الثاني: أن يكون الشخص في حاجة إلى التأديب والتهذيب والتعود على العادات الإسلامية الكريمة وبالنظر في أحوال الناس نجد أن هذين الأمرين يتحققان في ثلاثة أسباب هي: الصغر - والجنون - أو العته والأنوثة في دائرة خاصة.
السبب الأول: الصغر: يولد الإنسان ضعيفا محتاجا لمن يقوم على احتياجاته وهو في ذلك يمر بمرحلتين.
المرحلة الأولى: مرحلة فقد التمييز: وهذه المرحلة لا تكون التبعة فيها ملقاة على الولي، بل يشاركه فيها الحاضنة لأن الصغير هنا بحاجة إلى رعاية المرأة وإشرافها حيث تكون مسؤولة عن الرعاية اليومية من إعداد غذائه وإطعامه وإلباسه ونظافته والإشراف على منامه، والقرب منه للوفاء بحاجاته اليومية العاجلة، إضافة إلى إمداده بالعطف والرحمة والمودة- أما الولي على النفس فهو الذي يحميه ويربيه ويهذبه ويقوم بتطبيبه وتنمية عقله ومعاونته في مصاعبه الحياتية، ويحفظ عليه في دينه وأخلاقه ويراقب الحاضنة لينشأ نشأة حسنة متزنة.
المرحلة الثانية: مرحلة التمييز دون البلوغ: وفي هذه المرحلة ينفرد الولي على النفس بالمسؤولية عن الغلام مع عدم سقوط الحاجة إلى الحاضنة ويتمثل واجب الولي على النفس في أمور ثلاثة:
الأمر الأول - ولاية التعليم والتأديب: حيث يقوم الولي بتعليم الصبي بنفسه أولا بغرس مبادئ الدين في نفسه وتعويده على ممارسة بعض العبادات كالصلاة وتعليمه قراءة القرآن الكريم وحفظه. كما قال ﷺ : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» لذا تجد من أولاد المسلمين من يحفظ القرآن الكريم جميعه وهو لم يتجاوز العشر سنين من العمر. كما تقع على الولي مسؤولية التعليم النظامي للصغير بحيث يأخذه إلى المدرسة ويوفر له احتياجاته الدراسية ومصروفاته وكل ما يحتاجه في هذه الفترة وجوبا.
الأمر الثاني: ولاية التزويج: وتتعلق بتزويج البالغ حماية لمصالحه. وهي إما أن تكون ولاية إجبارية وذلك بالنسبة لقاصري العقل أو ولاية اختيارية وتكون للمرأة البالغة العاقلة. وإنما جعلت ولاية الزواج الاختيارية على المرأة لأن الرجال صناديق مغلقة بالنسبة للنساء وعقد الزواج يعد عقد حياة لها وهي لا تعرف أسرار الرجال لأن أكثر النساء محافظات لا يخرجن من البيت إلا في حدود ولا يختلطن بالرجال إلا بضوابط وفي بعض الأحوال حسب تعاليم الشريعة الإسلامية والأغلبية منهن تؤثر فيهن العاطفة الوقتية السريعة فكان من مصلحتها أن يشترك معها الولي في الاختيار حيث إنه يميل في حكمه إلى التعقل وترجيح المصلحة المستمرة على المصلحة الطارئة الزائلة. إضافة إلى أن عقد الزواج فيه آثار تعود على الأسرة جميعا لأن فيه إدخال عضو جديد فيها فقد يدخل هذا العقد عضوا جديدا يحمل العار أو الفجور للأسرة، خلافا للتصرفات المالية فإنها كالولد في ذلك يمكن أن تستقل فيها ببلوغ الرشد غير أن هذه الولاية ليس المراد منها إكراه الولي المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فقد قال رسول الله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» وجاء في
السنة: «أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا لا أريد فذكر لها ﷺ أن ذلك ليس لأبيها فقالت: لقد أمضيت ما فعل أبي ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيئا؟» الأمر الثالث: ولاية الحفظ والصيانة: قدمنا أن الولي عليه واجب حفظ الصغير وصيانته لأن الصغير يحتاج إلى الحماية فيبعده عما يلحق به الضرر في جسمه أو في عضو منه. وإنه يجب على الحاضنة والولي أن يتعاونا في حفظ الصغر فإن أصابه ضرر جراء إهمالهما أو تفريطهما في حفظه وصونه حوسبا ومن ذلك على سبيل المثال: أن الأم إذا كانت هي الحاضنة فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار فإنها تضمن الدية وتعاقب مع ذلك تعزيرا لتفريطها لأن القاعدة العامة أن الولي إن أهمل في حفظ الصغير ورعايته فإنه ترفع يده عن الصغير وتزول ولايته عنه ويدفع لمن هو أهل لذلك.
السبب الثاني: الجنون أو العته: إن الجنون أو العته علتان تؤديان إلى زوال العقل الذي هو مناط التصرف المسؤول أو المرتب للمسؤولية لذا فإن المجنون يكون في حكم الصغير الذي يحتاج إلى ولي يرعى شئونه ويحفظ حقوقه كما أنه ربما يحتاج إلى ولي على ماله إن كان له مال فالولي على النفس لا يتركه في الطرقات بحيث يتعرض الناس لأذاه ويتعرض هو لأذاهم ويكون مظهره معلنا فقد كرامته. وبالجملة فإن ما يجب للمجنون على الولي هو مثلما يجب عليه للصغير إلا التأديب فإنه للمجنون يكون تعذيبا لا جدوى منه. كما أن الولي يكون وكيلا عن المجنون في المطالبة بحقوقه على الآخرين فيطالب بعقوبة كل من يلحق بالمجنون أذى كما يطالب بالقصاص ممن يقتله. أما ما يقع من المجنون من أذى على الناس فإن الأصل أن الحدود الشرعية لا تقام عليه لأنه غير مكلف إذ مناط التكليف العقل وهو زائل عنه أما الجنايات التي توجب قصاصا أو دية فإنها تؤدي من مال عاقلته وذلك لأن حقوق العباد لا تقبل السقوط بالأعذار ذلك أن عمل المجنون يعد من قبيل الخطأ.
تحميل صفحات أخرى…