- على مذهبهم - هم يعلمون جيدا أنها لم تكن خافية علي لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها والاستدلال بما يعارضها وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبثوا بها كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيته
البحوث:
ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولتها في المقدمة المشار إليها (١) مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة فأقول:
البحث الأول: آية الحجاب: (. . . يدنين عليهن من جلابيبهن) [الأحزاب: ٥٩]
١ - يصر المخالفون المتشددون على المرأة - وفي مقدمتهم حمود التويجري حفظه الله - على أن معنى (يدنين) : يغطين وجوههن وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء " لغة وهو التقريب كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب (١) - كما سيأتي في محله منه - وبينت أنه ليس نصا في تغطية الوجه وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجح ما ذهبوا إليه وذلك مما لم يفعلوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات ":
(دنا) الدنو: القرب. . . ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما
من الآخر " ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه
وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور (ص ٢٤٩) :
ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن
كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (١ / ٤٥٢) :
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " (١ / ٦٣٧) واستدل لاختياره ينهيه ﷺ المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:
[٨]
" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة " (٦٦)
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ . أتظنه داعية للسفور أيضا وفاتحا لباب التبرج على مصراعيه و. . .؟ ؟
ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله ﷺ:
(صحيح) " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب "
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عن هـ وهو مخرج في " الصحيحة " (٢ / ٥٤٠)
ولو أن الشيخ - هداه الله - قدم رأيه للناس ودافع عنه بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحبا به أصاب أم أخطأ أما أن يسلط " صارمه " على من خالفه في رأيه ويطعن به حتى على القوارير - التي أمر النبي ﷺ بالرفق بهن - لمجرد أنهن خالفنه واتبعن الصحيح من " مذهبه " الذي أعرض عنه لهوس غلب عليه فهذه مصيبة أخلاقية ومخالفة أخرى مذهبية فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه
(١)
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: (فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: ٥٣] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " (١٥ / ٤٤٨) :
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها - وليس على وجهها - كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص ٨٣) وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به
أخرجه أبو داود في " مسائله " (ص ١١٠) وما خالفه إما شاذ أو ضعيف والتفصيل في تلك المقدمة
[١٠]
تحميل صفحات أخرى…