حقيقة كلام الله في الكتب السماوية
السؤال
هل الكتب السماوية الأخرى غير القرآن هي كلام الله على الحقيقة؟
الجواب
الله ﷿ أنزل التوراة بالألواح على موسى ﵇، لكن هل هي كالقرآن تماماً؟ هذا ليس عندنا دليل قاطع على أنه كالقرآن تماماً، بل نعرف أن الله ﷿ كلّم موسى تكليماً، وأن التوراة والإنجيل من كلام الله ﷿ في الجملة، لكن هل يحكمها التفصيل الذي في القرآن؟ المسألة خلافية، ونحن في غنى عن هذا.
حفظ الكتب السماوية السابقة
السؤال
لماذا لم يتكفل الله بحفظ الكتب السماوية السابقة؟
الجواب
هذا من الابتلاء الذي يكون على الأمم، ولأن الديانة الأخيرة التي هي ديانة النبي ﷺ؛ هي الباقية إلى قيام الساعة، فتكفل الله بحفظ مصادرها؛ لأنها لو حرفت فقد انقطعت حجة الله على الخلق بانتهاء الوحي وانقطاعه وصولاً بالرسول ﷺ، فمن هنا تكفّل الله بحفظ القرآن في صدور هذه الأمة، لأنه انتهى الوحي وانقطع، ولأن النبي ﷺ هو خاتم النبيين، ولأن الله تكفل بهذا الحفظ.
أما الديانات الأخرى فقد حرفت وحرفت كتبها بسبب تفريطهم، ولأن الله ﷿ لم يتكفل لهم بذلك، وهو من الابتلاء الذي كتبه الله على الأمم، وميز الله هذه الأمة بهذه الميزة وهو حفظ كتابها.
حكم تقبيل المصحف وربط الأحداث المعاصرة بالقرآن
السؤال
هل تقبيل القرآن يعتبر من الأعمال المشروعة؟ وهل ربط الأحداث المعاصرة والاكتشافات بالتفسير هو من القرآن؟
الجواب
تقبيل القرآن إذا كان لمقتضى فإنه من إكرامه، وأن الإنسان كما يقبّل أي شيء غالٍ عليه كتقبيله لابنه أو أخيه أو تقبيله للمسافر فكذلك تقبيل القرآن عند المقتضى، بمعنى أنه لا يتخذ هذا تعبداً وسنة يفعلها دائماً، بحيث يظن أنه إذا لم يقبّل فقد ترك سنة، لكن إذا سقط من يدك أو نحو ذلك فأرى والله أعلم أنه لا حرج من تقبيله، استشعاراً لتعظيم القرآن الذي هو كلام الله.
وأما ربط الأحداث وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي أو غير ذلك، بحدود ضوابط تفسير القرآن فلا حرج فيه، لكن المبالغة فيه فيما يخرجه عن حدود تفسير القرآن فهذا فيه نوع من العدوان ونوع من إبقاء الأمة في حرج، فلا بد من الضوابط الشرعية، وما يستقيم مع تفسير القرآن وقواعد التفسير من إظهار الإعجاز العلمي في القرآن أو إظهار الآيات والشواهد في القرآن على حوادث الزمان، وهذا يكون بالقدر الشرعي السائر على نهج الاستدلال.
لكنَّ كثيراً من المختصين بهذه الأمور بالغوا إلى حد أن حمّلوا القرآن أموراً لا تزال ظنية لم تكن على وجه القطع، فهذا فيه خطأ وربما يحمّل القرآن أشياء ليست منه.
مجمل أصول أهل السنة - الجماعة والإمامة
الجماعة هم أصحاب النبي ﷺ ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم واقتدى بهديهم إلى يوم القيامة، ولهم خصائص وسمات ومزايا يتصفون بها ويتميزون بها عن بقية فرق المسلمين، والإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، وقد تثبت بأمور أخرى كالغلبة والاستخلاف وغيرها.
قواعد في الجماعة والإمامة
الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، ﷺ وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: يقول المؤلف حفظه الله تعالى: [سابعاً: الجماعة والإمامة.
أولاً: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي ﷺ والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية.
وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات.
ثانياً: لا يجوز التفرق في الدين، ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما كان عليه السلف الصالح.
ثالثاً: من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعاً.
رابعاً: إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين في الأمور الدقيقة، والمعاني العميقة.
خامساً: الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له.
سادساً: فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافراً في الباطن، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف، والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.
سابعاً: الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حالة بدعة.
ثامناً: لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه؛ جازت خلفه، ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه.
تاسعاً: الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة، أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان].
هذه الأصول من ضمن منهج السنة والجماعة الذي رسمه الإسلام من خلال نصوص القرآن ومن خلال سنة النبي ﷺ القولية والفعلية، ومن خلال سنة الخلفاء الراشدين، ونهج السلف الصالح.
وهذه الأحكام تعتبر من أصول الدين ومسلماته، وهي مناهج الدين التطبيقية العملية فيما يتعلق بالأحكام العامة والمصالح العظمي والمصالح الكبرى، وذلك أن أمور العقيدة على أنواع: الأول: أمور علمية اعتقادية كأصول الإيمان الستة.
الثاني: أمور عملية تتعلق بالعبادات والشعائر، كأركان الإسلام الخمسة.
الثالث: أمور عملية تتعلق بمناهج الدين وتطبيقاته فيما يتعلق بالجماعة وصورها في التعامل بين المسلمين، وفي تعامل المسلمين مع المخالفين منهم، وتعامل المسلمين مع غيرهم من الكفار، وهذا يدخل فيه أمران: الأمر الأول: الجماعة والإمامة وأحكامها.
الأمر الثاني: ما يتعلق بخصائص أهل السنة وسماتهم، وهي المحك العملي في تعاملهم مع بعضهم ومع الآخرين.
تحميل صفحات أخرى…