87%
صـ3283سورة الطلاق
وذهب بعضهم (١) إلى أنه إذا طلَّقها طاهراً من غير جماعٍ فهو مطلَّقٌ للسنة، طلَّق واحدةً (٢) أو اثنتين أو ثلاثاً (٣). وهذا القولُ يُذهبُ فائدةَ قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. فإنْ طلّقها في حيضٍ أو طهرٍ جامعها فيه يقع الطلاقُ لغير السُّنة (٤). وذهب بعضُهم إلى أنه إذا طَلَّقها ثلاثاً تقعُ (٥) واحدةً (٦). وذهب بعضُهم إلى أنها لا تقعُ أصلاً (٧)؛ لأنها ليست كما أمر الله. وهذان (٨) القولان مذهبا الشِّيعة (٩) (١٠)، وهو خلافٌ للمسلمين؛ لأن النَّهيَ لا يُوجبُ فسادَ المنهي عنه، بل يُوجبُ العصيانَ.
صـ3284سورة الطلاق
وكذلك إذا راجعَها ضِراراً فالنكاحُ صحيحٌ والرجلُ عاصٍ. قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾: أي: لوقتٍ يقدِرنَ أنْ يعتدِدْنَ عقيبَ الطلاق. وذلك حالة الطهر بلا خلافٍ (١). وقيل: المرادُ بالعدّة عددُ الطلاق، أي: إذا طلقتموهن فطلقوهن لمعرفتكم عدد الطلاق (٢). وقيل: هي إشارةٌ إلى العدّة المبيَّنة في قوله سبحانه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ويحتمل: أن اللاّمَ لامُ التاريخ، كما تقولُ: كتبتُ لثلاثٍ بقينَ، وخمسٍ بقين (٣). وفي الشواذِّ: ﴿فطلّقوهن لقبيل عدّتهن﴾ (٤)، أي: طاهراً من غير جماعٍ. ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾: عددَ الحيض للمراجعة إنْ أردتم ذلك (٥). وقيل: عددَ الطلاق (٦).
صـ3285سورة الطلاق
والعدَّة والعدد واحدٌ؛ لقوله (١) تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾، [التوبة: ٣٦]. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾: أي: المواضع التي كنّ سكنَّ (٢) فيها، أي: أمسكوا المطلَّقاتِ في بُيوتكم إلى أنْ تنقضي عدّتُهن. وأضاف البيوتَ إليهن لاستحقاقهن السُّكنى فيها بعدَ الطلاق إلى انقِضاء (٣) العِدّة، ولأنهن كنَّ يسكنَّ فيها. وليست بإضافة مُلكٍ (٤). ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾: نهاهنَّ عن الخروج باختيار أنفُسهنَّ قبلَ انقِضاءِ عدَّتهنَّ (٥). ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: الاستثناءُ عند الجمهور من الجملة الأولى. والتقديرُ: لا تُخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ، وهي الزِّنا عند أكثرهم (٦). وقيل: كلُّ معصيةٍ فيها حدُّ الله، كالزنا والسرقة، تُخرَج لإقامة الحدّ (٧). ابنُ عباس ﵄: " الفاحشةُ: البَذاءُ " (٨). قتادة: " النُّشوز " (٩). وقيل: الاستثناء منقطِعٌ، أي: إلا (١٠) إنْ تفحش فتُخرج، [والمعنى: من خرجت فقد أتت بفاحشة. السُّدي: الفاحشة: " نفس الخروج "] (١١) (١٢).
صـ3286سورة الطلاق
ويحتمل على هذين القولين أنْ يُجعل (١) الاستثناءُ من الجملة الثانية. ويحتمل - أيضاً - أنْ يكونَ قولُه: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾: نفياً لا نهياً (٢). ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾: أي: الأحكام المذكورة. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: استحقَّ عقابَ الله. وقيل: منع نفسَه ما كان اللهُ (٣) جعله له، وهي المراجعة. ﴿لَا تَدْرِي﴾: أي: النفس، وقيل: أنت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، أو أنت أيها المطلّقُ. ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾: أي: يُحدث في العِدّة [بعد الطلاق رغبة في المُطلَّقة. وقيل: بعد نفور قلبه عنها ميلاً إليها. وقيل: ﴿أَمْرًا﴾: رجعة في العدة] (٤) أو نكاحاً جديداً بعدَ البينونة (٥) (٦). ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أي: قاربن القُرءَ الثالثَ (٧). ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾: راجعوهنَّ. ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: من النفقة والكِسوة وحُسنِ العِشرة. وقيل: معنى ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: غيرَ مضارّ. ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: قيل: بإيفاء الصَّداق والمتعة، وقيل: بتركها حتى تَبِينَ بانقضاء العِدّة (٨). ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾: ابنُ عباس ﵄: على الرجعة " (٩). وقيل: ندبٌ، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (١٠). وقيل: على الطلاق (١١). وقيل: إنْ لم يُشهدوا فالطلاقُ غيرُ واقعٍ!. (١٢)، وليس هذا مذهبُ الفقهاء. ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ!﴾: أي: إقامتُها واجبةٌ عند الحاجة إليها. ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾:
صـ3287سورة الطلاق
قيل: ﴿ذَلِكُمْ﴾ يعود إلى جميع ما في الآية. وقيل: يعودُ إلى إقامة الشهادة، كقوله: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] (١). ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)﴾: أي: ﴿يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في طلاق السنة، ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ بالمراجعة (٢). وقيل: هو عامٌّ، أي: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ من الحرام إلى الحلال، ومن العقاب إلى الثواب، ومن الجحيم إلى النعيم (٣). الحسن: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ فيما أمره، ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ عمّا نهاه عنه" (٤) (٥). وقيل: مَن فارق امرأتَه غيرَ مضارٍّ بها، رزقه اللهُ غيرَها، وألهمه الصبرَ عنها (٦). ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾: يأتيه ما يحتاجُ إليه من حيث لا يرجوه ... ولا يتأمّلُ (٧). وقيل: هو البركةُ في الرِّزق (٨). وقيل: هذا في الآخرة (٩) (١٠).