وبما دل عليه حكم رسوله ﷺ في العرنيين الذين اعتدوا على إبل المسلمين وراعيها فسمروا عيني الراعي وقتلوه، وأخذوا الإبل، فبعث النبي ﷺ في آثارهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا. وإننا نشكر الله ﷿ على ما من به من فضيحة هؤلاء المجرمين، وتمكين سلطات الأمن من القبض عليهم، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ حكم الله فيهم الذي تقر به عين كل مسلم، فلله الحمد على ذلك، ونسأله سبحانه أن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يبطل كيدهم، ويحفظ بلده الأمين، وحرم رسوله الكريم، وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسائر المسئولين في حكومته، لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وكل من سار على نهجه، إنه سميع قريب.
هيئة كبار العلماء
عبد الرزاق عفيفي ... سليمان بن عبيد ... عبد العزيز بن صالح
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد المجيد حسن ... صالح بن غصون
صالح بن محمد اللحيدان ... راشد بن خنين ... محمد بن جبير
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... محمد بن صالح العثيمين
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الله بن سليمان المنيع ... حسن بن جعفر العتمي
عبد الله بن عبد الرحمن البسام ... صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
قرار رقم "١٦٤"
وتاريخ ٢٦/ ٢ / ١٤١٠هـ
في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من ١٦/ ٢ / ١٤١٠هـ إلى ٢٦/ ٢ / ١٤١٠هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعا. ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها. . . وبالله التوفيق. . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
حديث شريف
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (١)»
رواه مسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود
﷽
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١)
(سورة النساء الآية ٩٣)
تحميل صفحات أخرى…