لنا في الحجر الأسود علامة. فإن كانت موجودة فهو , هو , وإن كانت معدومة فليس هو , ثم رفع حديثا غريبا: إن الحجر الأسود يطفو على وجه الماء , ولا يسخن بالنار إذا أوقدت عليه. فأحظر القرمطي طستا فيه ماء ووضع الحجر فيه فطفا على الماء , ثم أوقدت عليه النار فلم يسخن بها فمد عبد الله المحدث يده وأخذ الحجر وقبله. وقال: أشهد أنه الحجر الأسود. فتعجب القرمطي من ذلك وقال: هذا دين مضبوط بالنقل. وأرسل الحجر إلى مكة. قال ابن دحية: عبد الله بن عكيم هذا لا يعرف والحجر الأسود جلد لا تحلل فيه. والذي يطفو على الماء يكون فيه بعض التحلل كالجفاف وشبهه. قال وللحجر الأسود علامات غير ذلك , وعرضه وطوله معلوم عند جميع من ألف في أخبار مكة , ولا يمكن التدليس فيه , والنقطة البيضاء التي فيه من أكبر العلامات.
السادس والتسعون:
تخصيصها بماء زمزم الذي هو سيد المياه. وهو هزمة جبريل وهمزته بعقبه وفي الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال: إنها مباركة. إنها طعام طعم (وتقوت أبو ذر الغفاري من مائها خاصة ثلاثين ليلة ويوما فسمن حتى تكسرت عكن بطنه وفي معجم الطبراني من طريق موسى بن هارون إلى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: خير ماء على
وجه الأرض ماءُ زمزم فيه طعام من الطعم]، وشفاء من السقم وشر ماءٍ على الأرض ماءٌ بوادي برهوت بحضرموت وعليه رجل الجراد من الهواء وفيه آيات بينات منها آنه يقتات به. ولهذا لا يجوز الاستنجاءُ به. ومنها أنه لما شرب له، وقد جاء ذلك من طريق صحيحة ذكرتها في الذهب الإبريز في تخريج أحاديث الفتح العزيز ومنها أن الله خصه بالملوحة ليكون الباعث عليه الملمح الإيماني، ولو جعله عذبا جدًا لغلب الطبع البشري، وبهذا يرد على أبي العلاء المعري قوله:
لك الحمد أمواه البلاد بأسرها ... عذاب وخصت بالملوحة زمزم
ومنها أن الله تعالى يعظم ماءها في الموسم ويكثر كثرة خارقة كعادة الآبار، ويحلو، وقد شاهدنا ذلك وغيرنا، ومنها أنه يروي: أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم، قال ابن شعبان: العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة.
السابع والتسعون:
تخصيصها بمقام إبراهيم ﵇ قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال العلماء: وهو الحجر المعروف، وذلك أن إبراهيم ﵇ قام عليه وقت رفعه القواعد من البيت لما طال به البناء فكلما علا الجدار ارتفع الحجر به في الهواء فما زال يبني وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى أكمل الجدار ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين لين الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم ﵇ كأنهما في طين فذلك الأثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم، وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور الأعصار، قال مجاهد وغيره أثر قدميه في المقام آية بينة.
وقال أبو طالب:
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ... على قدميه حافيا غير ناعل
وقد كان ملصقا بجدار البيت حتى اخره عمر بن الخطاب ﵁ في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف، ولا يشوشون على المصلي عنده بعد الطواف وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿مقام إبراهيم﴾ قال: الحرم كله مقام إبراهيم، وفي رواية: الحج كله مقام إبراهيم، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم كما قاله مجاهد.
الثامن والتسعون:
إن من رأي الكعبة في المنام فهي رؤيا حق كما روى الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من رآني في منامه فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولا بالكعبة، وقال تفرد به عن عبد الرزاق محمد بن أبي السري العسقلاني قال: وهذه اللفظة ولا الكعبة، لا تحفظ إلا في هذا الحديث.
التاسع والتسعون:
لو نذر إتيان المسجد الحرام، لزمه، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو في الصحيحين وأصح الطريقين، أنه ينعقد نذره بحج أو عمره، ونص عليه الشافعي كما قاله القاضي الحسين لحديث أخت عقبة أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله فأمرها رسول الله ﷺ أن تمشي بحج أو عمرة، لأن مطلق كلام الناذرين محمول على ما ثبت له أصل في الشرع [كمن نذر أن يصلي يلزمه الصلاة المعهودة شرعًا
والمعهود في الشرع]، والعرف قصد المسجد الحرام بالحج والعمرة فيحمل نذره عليه، ولهذه الطريقة مأخذان.
أحدهما: تنزيل مطلق النذر على أقل ما يجب بالشرع، وهو رأي الأقدمين من الأصحاب.
والثاني: أنه لا يجوز دخول الكعبة بغير إحرام، وهو الأصح إلا فيما استثنى، لأن الإتيان لا يتصور إلا بالدخول، وهو ملتزم للإحرام، والطريقة الثانية تخريج قولين في انعقاد النذر بذلك تشبيها له بانعقاد النذر بالإتيان للمسجدين، ولا فرق بين أن يقول: إلى مكة أو الحرم، أو المسجد الحرام، او مسجد الخيف، أو مقام إبراهيم، أو يعين بقعة في الحرم، حتى دار أبي جهل لشمول حرمة الحرم ذلك بدليل تحريم تنفير الصيد فيه. وقال أبو حنيفة: إنما ينعقد نذره إذا قال: إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة، أو إلى مقام إبراهيم، وقد أغرب الغزالي في الوجيز فقال: ولو قال: إلى مكة لم يلزمه شيء، حتى يقصد الحج، قال الرافعي، ولا وجه له، والمذكور في الكتب خلافه، وأقره ابن الرفعة في المطلب على ذلك.
تمام المائة:
ولو نذر إتيان بيت الله، ولم يقل: الحرام، فوجهان، أصحهما ونقله البندنيجي عن نصه في الأم، أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام لأن جميع المساجد بيت الله وعن المزني، لزومه، لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره واختاره في المرشد
تحميل صفحات أخرى…