الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر لم يتعين بل يذبح حيث شاء هذا هو أصح الوجهين.
الخامس بعد المائة:
لو نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة كما سبق بخلاف غيره، من المساجد فإنه لا يجب عليه الذهاب إذا نذره إلا مسجد المدينة، والمسجد الأقصى على قول. والأظهر أنه لا يجب بل يستحب.
السادس بعد المائة:
لو نذر الصلاة بمكان لم يتعين إلا المسجد الحرام إذ لا يقوم غيره مقامه لعظم فضله وتعلق النسك به، ولو عين حرم المدينة، أو المسجد الأقصى للصلاة فالأظهر في التحرير عدم التعيين والراجح عند الأكثرين وصححه النووي تعينها بدليل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث.
السابع بعد المائة:
لا خلاف أن من عليه خمسمائة صلاة منذورة فصلى في أحد المساجد الثلاثة صلاة أنها لا تسقد العدد الملتزم بالنذر، ولا خلاف أن من نذر الصلاة في مسجد مفضول من الثلاثة فصلى في أفضل منه أنه يجزئه عن نذره، وإن لم يكن الذي عينه والحاصل أن الأعلى يجزيء عن الأدني ولا عكس.
الثامن بعد المائة:
قال القاضي أبو القاسم بن كج في كتاب التجريد: إذا نذر الاستسقاء في الصحراء، وعبارة الشافعي في المختصر، وأكثر الأصحاب مصلي العيد، وقد استثنى صاحب الخصال من قدماء أصحابنا، وهو أبو بكر الخفاف من أصحاب ابن سريج ما إذا كانوا بمكة أو بيت المقدس، فقال: ويخرجون إلى الجبانة إلا بمكة أو بيت المقدس انتهى، وهو حسن، وعليه عمل السلف والخلف. لفضل البقعة وسعتها.
العاشر بعد المائة:
أطلق أصحابنا، أن ما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه وقضيته: أنه لو أقيمت جماعة كثيرة بمكة أو المدينة، أو بيت المقدس في مسجد بها سوى المساجد الثلاثة أن يكون الذهاب إليه أفضل، وفيه نظر.
وقد أطلق المتولي أن الجماعة فيها أفضل من الجماعة في سائر المساجد على ترتيبها في الفضل: قال: وليس تختص الفضيلة بالجماعة فيها بل الانفراد فيها أفضل من غيرها من المساجد أي مع الانفراد أيضًا.
الحادي عشر بعد المائة:
اغتفر بعض المحققين من أصحابنا وغيرهم ذرق الحمام في الحرم، ولأجله اختار الروياني في الحلية طهارة بول ما يؤكل لحمه، قال: وعليه عمل أهل الحرمين، قال وهو الاختيار، قال: ولهذا لم ينزه الله منه أفضل البقاع وهو المسجد الحرام مع أمره بالتطهير في قوله، وطهر بيتي للطائفين. الاية، وأمر ألا ينفر عنه الحمام.
الثاني عشر بعد المائة:
من حفر بئرا في الحرم في موضع يمكله فسقط فيه الصيد ضمنه، نص عليه الشافعي في الأم كما نقله المرعشي في ترتيب الأقسام، قال وليس على من حفر بئرا في ملكه فسقط فيها ساقط ضمان، إلا في هذه المسألة.
الثالث عشر بعد المائة:
إذا سرق ستارة الكعبة، فنقل الحارث بن سريج النقال عن الشافعي: أن عليه القطع، قال: لأن نصبها حرزها، وهذا هو المذهب، وقال أبو حنيفة لا قطع فيها لأنها ليست ملكا لأحد، ولنا ان سارقا سرق قبطية، من منبر رسول الله ﷺ فقطعه عثمان ولم ينكره أحد، فصار كالاجماع، ولأنها تراد للزينة، وما يراد لزينة المسجد يقطع به.
الرابع عشر بعد المائة:
أن من أنكر مكة أو البيت: أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة، أو قال لا أدري: أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها، لا شك في تكفير قائله، قاله النووي في زوائد الروضة ناقلا له عن القاضي عياض وغيره.
الخامس عشر بعد المائة:
قال أبو الفتح بن برهان الأصولي في كتابه الأوسط: تقدم رواية أهل الحرمين على غيرهم لأنهم أعلم بحاله ﵇ من أهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين: إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه يعني مكة والمدينة.
السادس عشر بعد المائة:
إن الدجال لا يدخلها لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرسونها.
السابع عشر بعد المائة:
إن من حجه أو اعتمره لا يزال يزداد هيبة وتعظيماً وبراً كما أمرنا بالدعاء له في قولنا: وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره شريفاً وتعظيماً وبراً وهذا المعنى حسن لمن تأمله.
الثامن عشر بعد المائة:
كره جماعة من السلف اتخاذ الشجر بمكة حكى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد طاوس. قال: لاينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.
التاسع عشر بعد المائة:
إنه يستحب للصائم أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. قال المحب الطبري في شرح التنبيه: ومن كان بمكة استحب له الفطر على ماء زمزم لبركته. ولو جمع بينه وبين التمر فحسن قال: والقصد بذلك ألا يدخل جوفه أولاً مامسته لنار , ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلاً بها.
العشرون بعد المائة:
قال المحاملي في اللباب: ومن دخل مكة , وأراد أن يصلي الضحى أول يوم اغتسل وصلاها كما فعل ﷺ يوم فتح مكة انتهى.
تحميل صفحات أخرى…