الأَصحاب وهو قول أبي حنيفة لما روى جابر: أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له صل ههنا " ولأنه مسجد لا يعم قصده فأشبه سائر المساجد. والثاني ونص عليه البويطي. ونسبه القاضي أبو الطيب للقديم اللزوم؛ لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولأنهما مخصوصان من بين سائر المساجد بمزية؛ لأَن المسجد الأَقصى كان في صدر الإسلام هو القبلة. ومسجد المدينة كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه ففارقا ما عداهما من سائر المساجد. ونسب هذا لمالك وأَحمد قال ابن الصباغ: وحديث جابر لا حجة فيه، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وعنى بذلك أن مقصود السائل بنذره الصلاة فيه، والإتيان جاءَ ضمنا على سبيل الوسيلة والنبي ﷺ إنما قال ذلك بمكة، والصلاة بها أَفضل من المسجد الأقصى وأَمره بالأفضل لا يدل على عدم انعقاد نذره بل يدل على أن الفاضل يجزئ عن المفضول. وقال الروياني في البحر: هذا التأويل خطأٌ لأنه روى أن رجلاً قال له رسول الله ﷺ: صل في بيتك فأعاد السؤال، فقال: أنت أعلم. قال ابن الرفعة في المطلب: وفي هذا نظر فإن هذه واقعة حال، وذلك الرجل يحتمل أن يكون بيته بمكة فيتم ما قاله ابن الصباغ. فإن قلنا يلزمه الإتيان فهل يلزمه مع ذلك شيءٌ آخر؟ فيه وجهان.
أحدهما: لا، لأنه لم يلتزم سوى الإتيان وأصحهما أنه لابد من ضم
قربة إلى الإتيان، وعلى هذا، فقيل يصلى في المسجد ركعتين. واكتفى الإمام بركعة. وقيل: يعتكف فيه ولو ساعة وقيل يتخير بينهما، قال الرافعي: وهو الأشبه، وقال الشيخ أبو علي: إن كان في مسجد المدينة كفاه زيارة قبره ﷺ، لأنه من أعظم القربات كزيارته حيًا، وتوقف الإمام في ذلك من جهة أنها لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يومًا كفاه، واعلم أن ما صححه الرافعي هنا من القول بلزوم النذر ووجوب ضم شيء إليه، مشكل. فالصحيح فيما إذا نذر صوم نصف يوم أو سجدة، فإنه لا يلزمه صوم يوم كامل، وصلاة كاملة طلبًا لتصحيح النذر. وقد يفرق بينهما بأن نفس المرور لما لم يكن في نفسه قربة انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب بخلاف نذر نصف يوم وسجدة، فإن ذلك مقصود في نفسه فلم ينصرف نذره إلى غيره ولا لزيادة عليه.
الحادي والثلاثون:
لو نذر الصلاة في مسجد المدينة أو الأقصى لزمته. وهل يتعين لفعلها المسجد الذي عينه أو ما يقوم مقامه أولًا؟ فيه طريقان، إحداهما (وهي) التي أوردها الأكثرون، تخريج ذلك على القولين في الإتيان المجرد. وقضيته أن يكون الراجح هنا عدم التعيين لكن قد ذكر الأصحاب فيما لو عين لاعتكافه أحد المسجدين أنه يتعين على الأظهر. قال الرافعي: ولا يبعد أن يلحق ما نحن فيه به في الترجيح لأجل مزيد الثواب، وهذا ما رجحه
النووي في المنهاج وغيره، وعلى هذا فهل تقوم الصلاة في أحد المسجدين مقام آخر؟ فيه وجهان: وحكى ابن الصباغ عن نص البويطي: أنه إذا صلى في مسجد المدينة ما نذر صلاته في الأقصى أجزأه، ولو انعكس لم يجزه وهذا ما صححه النووي في الروضة وغيرها.
الثاني والثلاثون:
لو نذر المشي إلى المسجدين هل يلزمه على قولنا: إنه أفضل من الركوب، أم لا؟ فيه وجهان، بناهما الشيخ أبو علي على التزام المشي في الحج قبل الإحرام، لأن كلًا من المشيين وإن لم يقع في عبادة لكنه واقع في القصد إلى بقعة معظمة. هكذا قاله الإمام وقضيته لزومه، وقضية كلام البغوي أن الصحيح عدم اللزوم، وقال ابن المنذر في الإشراف: كان الشافعي يحب إذا نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أن يمشي قال: ولا يتبين لي أن يجب ذلك، لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلة. قال ابن المنذر: ومن نذر أن يمشي إلى مسجد الرسول ومسجد الحرام لزمه الوفاء به، لأنه طاعة، ومن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس كان بالخيار إن شاء مشى إليه وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام لحديث جابر: أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال: صل هنا ثلاثًا.
الثالث والثلاثون:
قال ابن كج: لو نذر زيارة قبر النبي ﷺ. لزمه الوفاء بها وجهًا واحدًا وحكى فيما إذا نذر زيارة قبر غيره وجهان في لزوم الوفاء. وأقره الرافعي وغيره.
الرابع والثلاثون:
ينبغي للزائر الغريب أن يسلم على النبي ﷺ كلما دخل المسجد أو خرج، وأما أهل المدينة فقد كره لهم ذلك مالك وغيره إلا إذا سافر أحدهم أو قدم من سفر قال: وإنما ذلك للغرباء -يعني السلام عند كل دخول وخروج. قال الباجي، لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون [فيها والصواب استحباب دخول القريب والغريب فإنه ﷺ استحب السلام لكل وارد] عليه قريبًا وغريبً. ومن الأدب معاملته بذلك بغد وفاته.
الخامس والثلاون:
قد مر في خصائص مكة أن من مات من أهل الذمة في حرمها، أُخرج منه ونبش. قال الرافعي: واستحسن الروياني في البحر أن حرم المدينة كذلك فيخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه.
السادس والثلاثون:
يكره الخروج من مسجد النبي ﷺ بعد الاذان، وهذا وإن كان عامًا في كل مسجد، إلا أنه يتأكد ههنا. ففي معجم الطبراني الأوسط من حديث عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني أبي وصفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال. قال رسول الله ﷺ: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجعُ إليه إلا منافق. ثم قال: لم يروه موصولًا عن أبي هريرة إلا ابن أبي حازم. تفرد به أبو مصعب.
السابع والثلاثون:
ليعلم المقيم بها عظم محلها، ويعتقد فيها غاية الإجلال والتعظيم، ويحذر من إحداث حادث بها ولو يسيرًا كما روى أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة، ودخل المسجد وضع شيئًا كان عليه بين الصفوف فأمر به مالك فأُخذ، فقيل له: إنه فلان. فعاتبه وقال: أتفعل مثل هذا؟ أو ما علمت أن النبي ﷺ قال: من أحدث فيها حدثًا وآوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فانظر كيف جعل مالك ﵀ هذا الفعل اليسير داخلًا في عموم الحديث. وجاء أنه استُفتي مالك ﵀ في رجل قال: تربة المدينة غير طيبة، أنه أفتى بضربه.
تحميل صفحات أخرى…