باب بَيْع المصراة والخراج بالضمان
روَى الْأعرَجُ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه، قال: "لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ والْغَنَمَ الْمَبِيعَ".
قال الشَّافِعِيُّ: "التَّصْرِيَةُ أن تُرْبَطَ أخْلافُ النَّاقَةِ ثم تُتْرَك مِن الْحِلابِ اليومَ واليَوْمَيْن والثَّلاث حتى يُجْمَعَ لها لَبَنٌ فَيَرَاهُ مُشْتَرِيها كثيرًا، فيَزيد في ثَمَنِها لذلك". وهذا كما قَالَه، لا التَّصْرِيَةُ جَمْعُ الماءِ في الحَوْضِ.
وسمعتُ بعضَ أهلِ العِلْمِ يقول: ولذلك سُمِّيَتِ المُصَرَّاة. ويُقال: صَرَى الرَّجُلُ الماءَ في فَقَارِ ظَهْرِه: إذا جَمَعَهُ. قال الشاعر:
رأيتُ غُلامًا قد صَرَى في فَقْرَتِهْ
ماءَ الشَّبابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِهْ
في المُجْمَل: "عُنْفُوان الشيءِ: أوَّلُه".
وكذلك المُحَفَّلَة، إنَّما سُمِّيَتْ مُحَفَّلَةً لاِجْتِماعِ اللَّبَنِ في خِلْفِها.
ومَحْفِلُ الناسِ: مُجْتَمَعُهم.
وأمَّا الخَراجُ بالضَّمانِ، فالعَبْدُ يَشْتَرِيه الرجلُ، فَيَكْسِبُ العبدُ عندَه مالاً، ثم يَجِدُ المُشْتَرِي بالعَبْدِ عَيْبًا كان عندَ البائعِ، فَلَهُ أن يَرُدَّه بذلك العَيْبِ، ويكونُ لِلْمُشْتَرِي ما كان كَسِبَهُ العَبْدُ، لأنه لو ماتَ مات مِن مالِ المُشْتَرِي، فكما كان ضَامِنًا له لو مات، كذلك الخَراجُ له، فهذا بذلك، وأصْلُ الخَراجِ هو الغَلَّةُ.
وأمَّا النَّهْيُ عن بَيْعِ الْغَرَرِ، فهو بَيْعُ العبدِ الآبِقِ، وغيرِ ذلك من الْأمْوالِ التي يكون مُبْتَاعُها على غَرَرٍ، لا يَدْرِي أَيَصِلُ إليه أم لا.
وأمَّا عَسْبُ الفَحْلِ، فالْكِراءُ الذي يُؤْخَذُ عَلَى ضِرَابِ الفَحْلِ، قال الشاعر:
ولولا عَسْبُه لَرَدَدْتُمُوهُ ... وَشَرُّ مَنِيحَةٍ فَحْلٌ مُعَارُ
باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة
وأمَّا حَبَلُ الْحَبَلَةِ، فاخْتُلِفَ فيه، فقال قومٌ: هو بَيْعُ الجَنينِ الذي في بَطْنِ الناقَةِ.
وذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلى أنهم يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ أو غيرَها إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تُنْتَجَ الذي في بَطْنِها، وإنَّما نَهَى النبيُّ، ﵇، عن الْمَجْرِ، فهو أن يُباعَ الشيءُ بما في بطنِ هذه النَّاقَةِ.
وأمَّا الْمَلاقِيحُ، فما في بُطُونِ الإناثِ، وَاحِدَتُها مَلْقُوحَة، أنْشَدَنا القَطَّانُ، عن ابنِ عبد العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ:
إنَّا وَجَدْنا طَرَدَ الْهَوامِلِ
خَيرًا مِن التَّانَانِ والْمَسائِلٍ
وعِدَةَ العامِ وعامٍ قَابِلِ
مَلْقُوحَةً في بَطْنِ نابٍ حائِلِ
وأمَّا الْمَضَامينُ، فما في أصْلابِ الفُحُولِ. وأنْشَدَنا المُزَنِيُّ في كتابِه، قال: أنْشَدَنا عبدُ الملِك بنُ هشام:
إنَّ الْمَضَامِينَ التي في الصُّلْبِ
ماءُ الفُحولِ وظُهُورُ الحُدْبِ
ليس بِمُغْنٍ عنكَ جَهْدَ اللَّزْبٍ
اللَّزْب: الجهد والسُّنون القَحْط.
وأمَّا النَّجْشُ، فأن يحضُرَ الرجلُ الشيءَ الذي يُباعُ، فَيَزيدَ في ثَمَنِه وهو لا يُريدُ شِرَاءَه، ولكنْ ليُقْتَدى به فيُعْطي بالسِّلْعةِ أكثرَ ممَّا كان يُعْطَى.
تحميل صفحات أخرى…