والدَّليلُ على ما قالَه الشافعيُّ قَوْلُ الشاعر:
حَنِينَ أُمِّ الْبَوِّ في رُبابِها
وأمَّا الأكُولَةُ، فهي التي تُسَمَّنُ للذَّبْحِ.
والماخِضُ: الحامِلُ.
وأمَّا قولُه: "وذلك عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ المالِ وخِيارِه".
فحُدِّثْنا عن الخليل، بالإسْناد الذي ذكَرْناهُ قَبْلُ، قال: الغِذَاءُ: سِخَالٌ صِغَارٌ، وَاحِدُها غَذِيٌّ.
وأمَّا الإِبِلُ المَهْرِيَّةُ، فمَنْسُوبَةٌ إلى مَهْرَةَ، وهم قَوْمٌ كانوا يَسْكُنونَ وَبَارِ، ويُقال: إنَّ إبِلَهُم لا يَسْبِقُها شَيْءٌ.
وأمَّا أَرْحَبِيَّة، فحُدِّثْنا عن الخليلِ، بالإسْنادِ الذي ذَكَرْناه قَبْلُ، قال: أَرْحَبُ حَيٌّ أو مَوْضِعٌ، تُنْسَبُ النَّجائِبُ إليه الْأَرْحَبِيَّةُ، والْأغْلَبُ على النَّفْسِ أنَّ أَرْحَبَ حَيٌّ مِن الْيَمَنِ.
والْمَجِيدِيَّة أيضًا، مَنْسُوبَةٌ إلى مَجِيدٍ، وهو فَحْلٌ كان يكونُ لإبِلِهمْ.
باب زكاة الثمار
حكَى الشافعيُّ حديثَ أبي سعيد الخُدِرِيِّ، أن النبيَّ، ﵇، قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةً". قال: "والْوَسْقُ
معا سِتُّونَ صاعًا بصَاعِ رَسولِ الله، ﷺ، والصَّاعُ أربعةُ أمْدَادٍ".
فأمَّا الوَسْقُ معًا، فقد ذكر الشافعيُّ في حديثٍ: وإنَّما سُمِّيَ وَسْقًا، لأنَّه يُوسَقُ، أي: يُحْمَلُ، فكأنه كالشَّيْءِ الذي يجوز أن يُسَمَّى مِن ثقله وَسْقًا، أي: حِمْلاً، قال الشاعر:
أيْن الشِّظاظانِ وأين المِرْبَعَهْ
وأيْنَ وَسْقُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهْ
فالوَسْقُ ها هنا: الحِمْلُ.
وأمَّا الصَّاعُ، فقال قومٌ: صاعُ النبيِّ، ﵇، ثمانيةُ أرْطالٍ، ومُدُّهُ رِطْلان. وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ومَنْ وافَقَهُ مِن العِرَاقِيِّين.
وحدَّثنا القطَّانُ، عن المُفَسِّرِ، عن القُتَيْبِيِّ، قال: وأمَّا أهلُ الحِجازِ، فلا اخْتِلافَ بينهم فيما أعْلَمُه، يعرفهُ عالِمُهم وجاهلُهم، ويَتَبايَعُون به في أسْواقِهم، وفي زَكَاةِ الْأَرَضِينَ، وصَدَقَةِ الفِطْرِ، وكَفَّارة
الْيَمِينِ، وفِدْيَةِ النُّسُكِ، فهم مُجْمِعُون على أنَّ المُدَّ رِطْلٌ وثُلُثٌ، والصاعَ خَمْسَةُ أرْطالٍ وثُلُثٌ، قال: والصاعُ ثُلُثُ الفَرْقِ، والفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، والفَرْقُ قد يُفْتَح راؤهُ، فأمَّا أنا، فلم أسْمَعْهُ إلاَّ مُسَكَّنًا، والله أعلم.
قال أبو الحسين: سمعتُ الآن مفتوحًا، وقد جاء في الشعر "فرق" بفتح الراء:
يَأخُذونَ الأَرْشَ عن إخْوَتِهم ... فَرَقَ السَّمْنِ وشَاةً في الغَنَمْ
قال الشافعيُّ: "وثَمَرُ النَّخْلِ يختلفُ، يُجَذُّ بِتِهَامَةَ معًا"، أي: يُقْطَع، وذلك عند بُلُوغِه نِهايَتَهُ، وإنَّما جَذاذُهُ إذا أرادوا أن يُؤْوُوه إلى الجَرِينِ.
قال: "وهو بنَجْدٍ بُسْرٌ وبَلَحٌ، وذلك إذا اسْتَدار واخْضَرَّ، يُقال: أَبْلَحَتِ النخلةُ.
وأمَّا الكَبِيسُ والبُرْدِيُّ، والجُعْرُورُ، ومُصْرَانُ الْفَارةِ، وعِذْقُ ابنِ حُبَيْقٍ: فأجْناسُ التَّمْرِ من الرَّدِيءِ.
وأمَّا الخَرْص، فهو التَّقْديرُ، وهو الذي يُقال له: الحَزْر. يُقال:
خَرَصْتُ النخلةَ: إذا حَزَرْتَ ثَمَرَها، ويُقال للكذَّاب: الخَرَّاص، لأنه يكذبُ لا على تَحْقِيقٍ.
وأمَّا قولُه: "ذلك حين يَتَمَوَّه العنبُ"، فإنَّه يقول: إذا صار فيه الماءُ، يُقال: مَوَّهْتُ الشَّيْءَ: إذا سَقَيْتَه ماءً، وأصلُ الماءِ مَوه.
وأمَّا الجَرِينُ، فالموضعُ الذي يُجْمَعُ فيه التمرُ، وهو البَيْدَرُ، والْأنْدَرُ، والجَوْخَانُ.
وأمَّا الحبوب، فمنها الذُّرَة، وهو الجاورس.
والعَلَس: جنسٌ من القَمْحِ.
وأمَّا السُّلْتُ، فضَرْبٌ من الشَّعِيرِ صِغَارُ الحَبِّ ليس له قِشْرٌ.
وأمَّا القُطْنِيَّةُ، فهي الحبوبُ كالعَدَسِ، والحِمَّصِ، والْأَرُزُّ، والجُلُبَّان، والقمح، والحِنْطَةُ.
والتُّرْمُسُ: أحْسِبُه الفُول، والفُول: الباقِلاء، أو الجُلُبَّانُ.
وأمَّا قَوْلُه: "سُقِيَ بِنَضْحٍ"، فالنَّضْحُ: الصَّبُّ، والغَرْبُ: الدَّلْوُ.
وأمَّا الوَرِقُ، فالفِضَّة، وكذلك الرِّقَّة. وقال قومٌ: إنَّ الرِّقَّةَ تَقَعُ عَلَى الذهبِ والفِضَّةِ.
تحميل صفحات أخرى…