54%
صـ122باب أعمال الحج
وقالوا: الْإحْصارُ مِن مَرَضٍ، أو ذَهابِ نَفَقَةٍ. يُقال: أُحْصِرَ، وهو مُحْصَرٌ. قالوا: ومعنى قَوْلِه، ﷿ (فإن أحصرتم)، أي: أصابكم شيءُ يكونُ سَبَبًا لِفَوْتِ الحَجِّ، كما تقول: أحْبَسْتُ الرجلَ: عَرَّضْتَه لِأنْ يُحْبَسَ. وقال بعضُ أهلِ اللغةِ، وهو الْأجْوَدُ، إن شاءَ اللهُ، يُقال للذي يَمْنَعُهُ الخوفُ والمرضُ: أُحْصِرَ، وللمَحْبُوسِ: حُصِرَ. وأمَّا الأيَّامُ المَعْلُومات، فهي عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، وآخرُها يومُ النَّحْرِ. وأمَّا المَعْدُودات، فثلاثةُ أيَّامٍ بعدَ النَّحْرِ، وقال قومٌ: المعدودات ثلاثة أيامٍ بعدَ النَّحرِ، وأمَّا المَعْلُومات فهي يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَ النَّحْرِ. ويُرْوَى هذا عن ابنِ عُمَرَ، وقد احْتَجَّ الْمُزَنِيُّ لِقَوْلِ الشافعيِّ بما فيه كِفَايَةٌ.
صـ123كتاب البيوع
كتاب البيوع قال اللهُ: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). فالأَمْوالُ: جمعُ مالٍ، وسُمِّيَ مالاً، لأنه يَميلُ إليه الناسُ بالقلوبِ، والباطِلُ: كلُّ ما نَهَى اللهُ ورسولُه عنه من القِمارِ، وغير ذلك. ثم قال: (إلا أن تكون تجارة). وقال بعضُ أهلِ العِلْمِ: هذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، كأنه قال: لكنْ تجارة عن تَرَاضٍ منكم. قال: وذلك أنه لا يجوز اسْتِثْناءُ التِّجارةِ من الذي يُؤْكَلُ بالباطِلِ. قُلْنا: والعربُ قد تَاتِي بما لَفْظُه الاسْتِثْناءُ، ولا يكونُ الثاني مِن الْأَوَّلِ، ذلك كثيرٌ. والبَيْعُ، إعْطاءُ شيءٍ، بِلَفْظِ البَيْعِ، وقد يجُوزُ أن يُسَمَّى البَيْعُ شِراءً والشِّرَاءُ بَيْعًا، قال اللهُ ﷿: (وشَرَوْه بثمن بخس دراهم معدودة). معناه: بَاعُوه.
صـ124باب خيار المتبايعين
باب خيار المتبايعين وأمَّا الْخِيَار، فَأَنْ يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما الاخْتِيارُ في فَسْخِ البَيْعِ وإمْضائِهِ. وأمَّا الفُرْقَةُ، فإنها تكون بالْكلامِ عندَ قَوْمٍ، والذي يذهبُ إليه الشافعيُّ أنَّ الفُرْقَةَ إنَّما هي بالأبْدان، وذلك أنه لمَّا كان الاجْتِماعُ عَلَى التَّساوُمِ إنَّما هو بالأبدان والكلام، كان الافْتِراقُ كذلك لا يكونُ إلاَّ بهما. وأمَّا قَوْلُ الرجلِ: أعْمَرَكَ اللهُ، فإنَّما هو أبْقاكَ اللهُ. يُقال: أعْمَرَهُ اللهُ، يُعْمِرُهُ: إذا أَبْقاه، والعَمْرُ والعُمْرُ: البَقَاءُ.
صـ125باب الربا
باب الربا أمَّا الرِّبَا، فهو من الزِّيادة. يُقال: رَبَا الشيءُ يَرْبُو. والرِّبا عَلَى وَجْهَيْن: أحدُهما حلالٌ، والآخَرُ حَرامٌ، فأمَّا الحلال، فأن يَهَبَ الرجلُ لصاحِبِه هِبَةً عَلَى ثَوابٍ، يطلُبُ أكْثَرَ ممَّا أعْطَى. فهذا جائزٌ وإن كان مَذْمُومًا، قال الله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله). وأمَّا الرِّبَا الآخَرُ، فالذي نَهَى اللهُ عنه، وهو الذي فَسَّرَه النبيُّ ﵇.
صـ126باب الربا
وأمَّا قَوْلُه ﵇: "مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". فالْإبَارُ: تَلْقِيحُ النَّخْلِ، يُقال: أَبَّرْتُ النَّخْلَةَ، وهي نَخْلَةٌ مَابُورَةٌ، قال الشاعر: وَلِيَ الْأصْلُ الذي في مِثْلِه ... يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِرْ