12%
جـ1 · صـ113باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
وقد روى بعضهم أنه أمره بغسله. وليس له أصل. فأما إذا خاف أن يضيع فإنه يواريه؛ لأنه إنما يتركه إذا ناب عنه غيره فيه، فإذا لم يكن له من يكفيه ذلك تعين عليه القيام بأمر مواراته. مسألة قال ﵀: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق؛ وهو أن يحفر للميت تحت الجرف حائط قبله القبر، وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل وتنقطع، وكذلك فعل برسول الله ﷺ. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا، والشق لغيرنا". وروى أن رسول الله ﷺ ألحد لابنه إبراهيم ﵇، ونصب اللبن على لحده. وهذا إذا كانت أرضا تحتمل ذلك، فأما إذا كانت رخوة يخاف أن تتهيل وتنقطع جاز الاقتصار على الشوق للعذر، والله أعلم.
جـ1 · صـ114باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت مسألة قال ﵀: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا قولنا وقول كافة فقهاء الأمصار. وروى عن عمر وعلي ﵄، وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس، وابن أبي أوى، وأبي هريرة، وعمير بن سعيد، وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة ﵃ أجمعين. وحكى عن [عبد الرحمن] بن أبي ليلى أن التكبير [ق/٢٣] على الميت خمس، وإليه ذهب الشيعة. وعن بعض المتقدمين أنه ثلاث، وعن آخرين أن أقله ثلاث وأكثره سبع. والدليل على ما قلناه السنة والإجماع. فأما السنة: فروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى
جـ1 · صـ115باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
المصلى فصفهم، وكبر عليه [أربع] تكبيرات. وروى مالك عن أبي أمامة بن سهل، ووصله غير مالك عن أبيه سهل ابن حنيف أن رسول الله ﷺ صلى على مسكينة، فكبر أربعا. وروى أحمد بن حنبل عن هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت [عن يزيد بن ثابت] قال: خرجنا مع النبي ﷺ فلما أوردنا البقيع فصفنا خلفه فكبر أربعا. وروى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أمه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ جنازة فكبر عليها أربعا. ورواه ابن عباس وجابر وغيرهم. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم جميعا عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: صلوا على الميت أربع تكبيرات في الليل والنهار سواء. وروى بعض من وافقنا عن ابن عباس وابن أبي أوفى أنهما قالا: آخر
جـ1 · صـ116باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
ما كبر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعا. وهذا ينسخ كل ما تقدمه مما يخالفه. هذا من السنة. وأما الإجماع: فما روى عامر بن شقيق عن أي وائل قال: جمع عمر ﵁، الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة؛ فقال بعضهم. كبر النبي ﷺ سبعا، وقال بعضهم: خمسا، وقال بعضهم: أربعا. فحملهم عمر- رضوان الله عليهم- على أربع كأطول الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: [انظروا] أمرا نجتمع عليه، فاجتمعوا على هذا. وروى الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ذلك فقال: كل ذلك قد صنع، ورأيت الناس قد اجتمعوا على أربع. وفي هذا أشياء: أحدها: أنه توقيف على الإجماع وأخبار ثبوته. والثاني: أن ما روي مما يخالف هذا إنما كان قبل الإجماع. وأما الاعتبار: فقال أصحابنا: لأن التكبير على الجنازة جعل بإزاء عدد ركعات الصلاة، فلما كان أكثر ذلك أربعا كان التكبير على الجنازة مثلها. وهذا متى سئلنا عن دلالته لم يكن لنا طريق إليه إلا ما رويناه عن عمر
جـ1 · صـ117باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
-رضوان الله عليه- أنه جعله أربعا كأطول الصلاة، وذلك بمحضر الصحابة ﵃ فلم ينكر أحد عليه؛ فيعود الأمر إلى الإجماع الذي قلناه. واستدل من خالفنا بما رواه شعبة عن [عمرو] بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وغنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها. وروى عن علي- رضوان الله عليه- أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا. ولأن حكم جملة الصلاة على الجناة حكم الركعة الواحدة؛ فوجب أن يكون فيها من عدد التكبير مثل ما في الركعة. ولأن الأخبار لما اختلفت وجب الأخذ بأزيدها. فالجواب أن ما رووه عن زيد بن أرقم لا تعلق فيه من وجهين: أحدهما: أنا قد روينا أن آخر فعله ﷺ كان الاقتصار على أربع، وهذا ينسخ المتقدم. والآخر: هو أنه إذا روى أمران وتقرر الإجماع على أحدهما كان ما استقر الإجماع عليه مسقطا لما عداه. وقد بينا الإجماع على ما قلناه. وما رووه عن علي- رضوان الله عليه- فقد روينا عنه خلافه، وأنه صلى على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا؛ فتعارضت الروايتان؛