مسألة
قال ﵀: ولا بأس أن يكون [في] إمام المسجد".
قال القاضي ﵀: هذا لأن ذلك لا ينافي الاعتكاف ولا يخالف موجبه؛ فجاز فعله.
وكذلك كل فعل لا ينافي الاعتكاف ولا يقطعه عن موجبه فجاز فعله.
ولأن الصلاة من فعل الاعتكاف ومن موجبه ومن صفة المعتكف.
وليس في كون المعتكف إماما ما يمنع ذلك؛ فجاز فعله.
مسألة
قال ﵀: "وله أن يتزوج، ويعقد نكاح غيره".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: هذا لأن العبادات كلها سوى الإحرام والعدة لا تمنع عقد النكاح ولا الولاية فيه؛ كالصيام والوضوء وعبادات الكفاية وغير ذلك؛ فكذلك الاعتكاف.
والفرق بين الاعتكاف والإحرام أن الإحرام يمنع التطيب؛ فمنع عقد النكاح كالعدة.
وليس كذلك الاعتكاف؛ لأنه لا يمنع التطيب فلم يمنع عقد النكاح كسائر العبادات.
فأما الظواهر فإنها مطلقة في إباحة عقد النكاح في الأحوال كلها إلا ما
خصه الدليل كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾، ولم يخص حال الإحرام والاعتكاف؛ فقامت الدلالة في الإحرام، ولم تقم في الاعتكاف.
مسألة
قال ﵀: "ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بمقتضى مدة الاعتكاف.
وانقضاؤها هو بخروج آخر النهار؛ لأن بغروب الشمس يخرج وقت الصوم، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فما دام [ق/٧٠] وقت الصوم باقيا فهو معتكف، ولا يجوز له الخروج منه.
مسألة
قال ﵀: "وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى".
قال القاضي ﵀: هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب ليتصل العملان والفراغ منهما، وكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل.
ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بالقدر الذي يحصل عنهم إلى وقت
خروجه لصلاة العيد.
والمبيت في المسجد قربة وفعل خير وذكرا لله تعالى؛ فاستحب أن يصله بالاعتكاف.
فإن لم يفعل ذلك جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس، لزوال مدة اعتكافه.
والله أعلم.
كتاب: الزكاة
باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكى المال يزكو إذا نما وزاد، وزكى الحرث إذا حسن وزاد وكثر ريعه، وفلان زكى أي: كثر الخير.
والأصل في وجوب الزكاة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
وقد سميت في الشرع بغير اسم؛ فمن أسمائها:
الزكاة، والحق، والنفقة، والصدقة، والعفو، وغير ذلك.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾؛ ففي هذا دليلان:
أحدهما: أنه أمر بإتيانها، والأمر على الوجوب.
والآخر: أنه قرنها بالصلاة وهي من أركان الشرع؛ فكان ظاهر ذلك يقتضي تساويهما.
وبهذه الطريقة احتج أبو بكر الصديق ﵁ على من ناظره في قتال العرب حين منعت الزكاة فقال: (لا أفرق بين ما جمع الله)؛
يريد أن القتال على الزكاة كالقتال على ترك الصلاة.
وقوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾.
وهذا من آكد ما يدل على وجوب الشيء إذا قرن بالتهديد والوعيد.
وقوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾.
فشرط في المنع من قتلهم مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وهذا يدل على أن بعض هذه الأمور إذا انخم فالأمر بقتلهم باق. وذلك دال على وجوب جميعها.
وقال ﷿: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾.
فشرط في كونهم من أهل الدين أداء الزكاة؛ فدل ذلك على وجوبها.
وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.
يعني: الزكاة الواجبة فيه؛ فتسمى الزكاة حقا.
وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وقيل: بل هو حق كان في المال غير الزكاة فنسخته الزكاة.
وقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ فأخبر أنه أمرهم بالزكاة كما أمرهم بالصلاة.
تحميل صفحات أخرى…