مسألة
قال ﵀: ولا يصلى على من قد صلي عليه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قولنا وقول أهل العراق.
وقال الشافعي: تعاد الصلاة على الميت قبل الدفن وبعده.
والدلالة على ما قلناه: أن الصلاة على الميت من فروض الكفايات؛ فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإذا ثبت ذلك سقط الفرض بهذه الصلاة؛ فكان ما بعدها نفلا، والنفل غير جائز على الميت.
وأيضا: فإن الميت إذا غسل غسلا واحدا لم يغسل ثانية؛ فكذلك الصلاة؛ لأن كل واحد منهما حكم وجب فيه بالموت، ولا يلزم عليه التكفين إذا كفن في ثوب أنه يكفن في ثان؛ لأن ذلك كله كفت واحد.
ونفرض الكلام في أنه لا يصلى على القبر، والدلالة على ذلك أنه لو جاز ذلك لكان أولى من فعل به رسول الله ﷺ؛ لأن في الصلاة عليه من الفضل والبركة ما ليس في الصلاة على غيره، وفي ترك المسلمين الصلاة على قبره دلالة على منع ذلك.
وأيضا فلو لم يكن دفن الميت مانعا من الصلاة عليه لم يكن لذلك غاية ينقطع إليها؛ لأنه ليس بعض الأوقات في ذلك بأولى من بعض.
واحتج من خالفنا بأن الناس صلوا على رسول [ق/ ٢٧] الله ﷺ أفواجا؛ فدل ذلك على جواز إعادة الصلاة على الميت.
وما روى أن رسول الله ﷺ صلى على قبر امرأة مسكينة.
ولأنه قول عمر وعلي رضوان الله عليهما، وأبي موسى وابن عمر وعائشة ﵃، ولا مخالف لهم.
ولكن من جاز أن يصلى على الميت قبل دفنه، فإذا لم يصل جاز أن يصلى عليه بعد الدفن.
أصله إذا صلى عليه غير الولي.
فالجواب: أن ما ذكروه من الصلاة على النبي ﷺ لا حجة لهم فيه؛ لأن كل واحد كان مسقطا للفرض عن نفسه؛ لأن الصلاة عليه كانت واجبة على كافتهم.
ولأن خلافنا في الموضع الذي يتعلق به حكم الولاية، وهذا غير موجود في الصلاة على النبي ﷺ؛ لأنه لم يكن في الصلاة عليه ولاية.
وما رووه من صلاته ﷺ على القبر لا دلالة فيه؛ لأنه مخصوص بذلك لعلة لا توجد في غيره؛ وهو قوله: "إن هذه القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها"، وهذا معلوم في غيره ﷺ.
وأيضا: فإنه ما دام موجودا متمكنا من الصلاة فالفرض لا يسقط بصلاة غيره.
وما رووه عن الصحابة ﵃ فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه.
فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال.
وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف في أنه يصلى على أكثر الجسد؛ لأن حكم الأكثر حكم الجميع، وإنما الخلاف في العضو الواحد كالأصبع واليد والرجل.
فعندنا وعند أبي حنيفة لا يصلى عليه.
وعند الشافعي أنه يصلى عليه. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على ما وجد منه، وينوى بذلك الميت قليلا كان الموجود أو كثيرا.
واستدل من نصر ذلك بأنه قال: إجماع الصحابة ﵃ لما روى أن طائرا ألقى يدا في وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلى الناس عليه- قيل: كان أصبع طلحة- رضوان الله عليه، وقيل: عتاب بن أسيد ﵁، وذلك بمحضر الصحابة ﵃ والمهاجرين فلم ينكر أحد منهم ذلك.
وروى أن أبا عبيدة بن الجراح- رضوان الله عليه- صلى على رؤوس
بالشام، وعمر- رضوان الله عليه- صلى على عظام بالشام.
قالوا: ولأنه بعض من خلقة الأصل من جملة يصلي عليها؛ فوجب أن يصلي عليه اعتبارا بأكثر البدن.
قالوا: ولأن حرمة الجزء القليل كحرمة الجزء الكثير؛ ألا ترى أنه ممنوع من إتلاف القليل كما هو ممنوع من إتلاف الكثير.
والدلالة على ما قلناه: أن هذه المسألة مبنية على أن الصلاة على الميت لا تعاد، وإذا صح هذا كنا لو قلنا إن اليد والرجل يصلى عليها قائلين بما منعنا منه لا به إذا وجد باقي أعيدت الصلاة.
وأيضا: فلأنه جزء من البدن يسير؛ فوجب ألا يصلى عليه بانفراده.
أصله: السن والظفر والشعر.
فإن قيل: يصلى على هذا عندنا.
قيل له: لا يحفظ هذا عن أحد؛ فهو خرق الإجماع.
فإن قيل: المعني في الأصل أنه ليس بخلقة الأصل، وليس كذلك هذا؛ لأنه من خلقة الأصل.
قيل له: هذا لا يؤثر في منع الصلاة عليه؛ ألا ترى أنه يصلى عليه إذا كان مع أكثر البدن وإن لم يكن خلقة الأصل؟
فأما دعواهم الإجماع فباطل؛ لأنه قد روي عن ابن عباس أنه قال:
تحميل صفحات أخرى…