14%
جـ1 · صـ130باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
مسألة قال ﵀: وأما [في] دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما روي جابر- ﵀ أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. ولأنه لما كان القرب من القبلة أشرف وجب أن يكون من هو أفضل أولى به كما أنه كان في الصلاة القرب من الإمام أشرف كان أفضلهم أقرب إليه.
جـ1 · صـ131باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
مسألة قال ﵀: ومن دفن [و] ووري ولم يصل عليه فإنه يصلى على قبره. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا لأنه لا يجوز أن يدفن بغير صلاة، ولا يجوز نبشه بعد دفنه، فإذا فاتت الصلاة عليه بدفنه صلى على قبره؛ لأن هذا حكم من لم يسقط الفرض بالصلاة عليه حتى يدفن. والأصل في ذلك ما روي في حديث المسكينة التي ماتت، وأمرهم النبي ﷺ بإعلامه بها، فخرجوا بها ليلا وكرهوا أن يوقظوه، فلما أصبح ﷺ صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات. أرسل هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل. ووصله غيره عن أبيه سعل بن حنيف. وقد ذكرناه. فيما تقدم.
جـ1 · صـ132باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
مسألة قال ﵀: ولا يصلى على من قد صلي عليه. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قولنا وقول أهل العراق. وقال الشافعي: تعاد الصلاة على الميت قبل الدفن وبعده. والدلالة على ما قلناه: أن الصلاة على الميت من فروض الكفايات؛ فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإذا ثبت ذلك سقط الفرض بهذه الصلاة؛ فكان ما بعدها نفلا، والنفل غير جائز على الميت. وأيضا: فإن الميت إذا غسل غسلا واحدا لم يغسل ثانية؛ فكذلك الصلاة؛ لأن كل واحد منهما حكم وجب فيه بالموت، ولا يلزم عليه التكفين إذا كفن في ثوب أنه يكفن في ثان؛ لأن ذلك كله كفت واحد. ونفرض الكلام في أنه لا يصلى على القبر، والدلالة على ذلك أنه لو جاز ذلك لكان أولى من فعل به رسول الله ﷺ؛ لأن في الصلاة عليه من الفضل والبركة ما ليس في الصلاة على غيره، وفي ترك المسلمين الصلاة على قبره دلالة على منع ذلك. وأيضا فلو لم يكن دفن الميت مانعا من الصلاة عليه لم يكن لذلك غاية ينقطع إليها؛ لأنه ليس بعض الأوقات في ذلك بأولى من بعض.
جـ1 · صـ133باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
واحتج من خالفنا بأن الناس صلوا على رسول [ق/ ٢٧] الله ﷺ أفواجا؛ فدل ذلك على جواز إعادة الصلاة على الميت. وما روى أن رسول الله ﷺ صلى على قبر امرأة مسكينة. ولأنه قول عمر وعلي رضوان الله عليهما، وأبي موسى وابن عمر وعائشة ﵃، ولا مخالف لهم. ولكن من جاز أن يصلى على الميت قبل دفنه، فإذا لم يصل جاز أن يصلى عليه بعد الدفن. أصله إذا صلى عليه غير الولي. فالجواب: أن ما ذكروه من الصلاة على النبي ﷺ لا حجة لهم فيه؛ لأن كل واحد كان مسقطا للفرض عن نفسه؛ لأن الصلاة عليه كانت واجبة على كافتهم. ولأن خلافنا في الموضع الذي يتعلق به حكم الولاية، وهذا غير موجود في الصلاة على النبي ﷺ؛ لأنه لم يكن في الصلاة عليه ولاية. وما رووه من صلاته ﷺ على القبر لا دلالة فيه؛ لأنه مخصوص بذلك لعلة لا توجد في غيره؛ وهو قوله: "إن هذه القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها"، وهذا معلوم في غيره ﷺ. وأيضا: فإنه ما دام موجودا متمكنا من الصلاة فالفرض لا يسقط بصلاة غيره.
جـ1 · صـ134باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
وما رووه عن الصحابة ﵃ فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه. فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال. وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.