37%
جـ1 · صـ318كتاب الاعتكاف
وإذا قلنا يلزمه؛ فلأن الليلة قد يعبر بها عن يومها. يبين ذلك قوله تعالى: ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾. وأقل الأمور أن يكون محتملا فيحمل على الوجه الذي تقتضيه الشريعة. مسألة قال ﵀: "ومن أفطر فيه معتمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك [إذا] جامع فيه ليلا ونهارا، ناسيا أو معتمدا". قال القاضي- ﵀: أما إذا أفطر عامدا فإنه يستأنف؛ لأنه قد اختار قطع التتابع، ومن شرطه أن يكون متتابعا؛ على ما بيناه. وإذا أفطر ناسيا مضى وبني على اعتكافه؛ لأنه لم يختر قطع التتابع، وإنما أفطر لعذر؛ فهو يستأنف، بالمرض والحيض. وإذا كان ذلك بنى ولم يستأنف؛ ألا ترى أن هذه الأعذار إذا طرأت في صيام شهري التتابع يجاز معها البناء، ولم يلزم الاستئناف؟ فأما في فساد الصوم فيستوي حكم المفطر المتعمد وغيره مع العذر وعدمه؛ على ما بيناه في كتاب الصوم، وإنما يختلف الحكم في البناء والاستئناف. وكذلك الاعتكاف يفسد بالأكل أو الجماع بالسهو والعمد، إلا أن في
جـ1 · صـ319كتاب الاعتكاف
السهو يبقى في المسجد على حكم المعتكف كما يمسك الآكل ناسيا في الصوم بقية النهار وإن كان صومه قد فسد بالأكل. والله أعلم. مسألة قال ﵀: "فإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بني على ما تقدم. وكذلك إن حاضت المعتكفة". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأن المرض عذر يجوز معه [ق/٦٩] الإفطار والخروج من المسجد، وكذلك الحيض. ولا معنى لكونه في المسجد؛ لأنه عذر يجوز له الفطر في الظاهر والباطن. وليس كالنسيان؛ لأن المفطر ناسيا يبقى في المسجد؛ لأنه معذور في الظاهر، وليس عذره كعذر المريض، ولأن إقامته في المسجد تضر به، لأنه يحتاج إلى علاج ومراعاة وغير ذلك مما لا يجوز أن يفعل في المسجد. وكذلك الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لو لم تكن معتكفة؛ لان الحيض يمنع من ذلك؛ فكذلك إذا كانت معتكفة. فإذا زال عذرهما بزوال المرض وانقطاع الحيض بنيا على ما تقدم؛ لأن
جـ1 · صـ320كتاب الاعتكاف
العذر لا يمنع البناء؛ على ما بيناه. فإن أخرا ذلك استأنفا؛ لاختيارهما قطع التتابع. والله أعلم. مسألة قال ﵀: "وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض، وعلى الحائض في الحيض". قال القاضي ﵀: يعني أنه لا يجوز أن يفعلا ما كانا ممنوعين منه في الاعتكاف مما لا يقتضيه عذرهما الذي هو المرض والحيض، فمتى فعلا ذلك لم يجز لهما البناء واستأنفا؛ كالآكل لماسيا في اعتكافه فإنه يقضي وبيني، فمتى قبل أو باشر بطل اعتكافه واستأنف؛ فكذلك المريض والحائض. مسألة قال ﵀: "فإذا طهرت الحائض، أو أفاق المريض من مرضه في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد". قال القاضي ﵀: وهذا لأن عذره الذي جاز له معه الخروج من المسجد قد زال، فوجب عليه الرجوع إلى المسجد. فإن أخر ذلك استأنف على ما بيناه. مسألة قال ﵀: "ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا
جـ1 · صـ321كتاب الاعتكاف
لحاجة الإنسان". قال القاضي- ﵀: هذا لأن من شرط الاعتكاف الكون في المسجد؛ فلا يجوز للمعتكف الخروج منه. فأما إذا أراد الحاجة فإنه يجوز له الخروج للضرورة التي لا يمكن دفعها ولا الاحتراز منها. والأصل في ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. مسألة قال ﵀: "وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يرد أن يبتدئ فيها اعتكافه". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا ليستوفي الليلة بيومها في الاعتكاف؛ لأن أقل الاعتكاف المستحب هو اليوم والليلة. فأما الواجب فهو أن يدخل قبل طلوع الفجر في وقت يمكنه أن ينوي الصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصيام؛ على ما بيناه. مسألة قال ﵀: "ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة،
جـ1 · صـ322كتاب الاعتكاف
ولا يخرج لتجارة". قال القاضي أبو محمد عبد لوهاب بن علي ﵀: وهذا لأن من شرط الاعتكاف المسجد؛ فلا يجوز الخروج إلا لضرورة حاجة الإنسان، أو للطعام والشراب إذا لم يجد من ينوبه عنه فيه. والأصل في ذلك ما رويناه عن النبي ﷺ أنه إذا اعتكف كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. مسألة قال رحمه القاضي ﵀: "ولا شرط في الاعتكاف". قال القاضي ﵀: وهذا كما قال: لا يجوز للمعتكف أن يشترط خروجه من اعتكافه لعارض أو غيره. وقال الشافعي: يجوز ذلك. والدلالة على ما قلناه: قوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". ولأنها عبادة اشتراط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه فوجب ألا يصح؛ اعتبارا بالصلاة والصيام.