35%
جـ1 · صـ305كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف [ق/٦٦] مسألة قال ﵀: "والاعتكاف من نوافل الخير، والعكوف: الملازمة" قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: وهذا لما روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعله. وروى الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾. وقوله: ﴿طهرا بيتي للطائفين والعاكفين﴾. فأما معنى الاعتكاف: فهو الملازمة واللبث. والعكوف: اللزوم. ومنه قوله تعالى: ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ أي: ملازمون
جـ1 · صـ306كتاب الاعتكاف
وقوله: يعكفون على أصنام لهم. أي: يلازمون. وقولهم: (قد عكف فلان على عمله) معناه: قد أقبل عليه ولازمه. وهو أشهر في اللغة من أن يذكر فيه أكثر من هذا. مسألة قال ﵀: "ولا اعتكاف إلا بصيام". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: هذا قول أصحابنا جميعا، وهو قول القاسم بن محمد وناف، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق ﵃ أجمعين. وذهب الشافعي ﵀ إلى أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام. والدلالة على ما قلناه: قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾. ووجه الاستدلال من هذا هو أن هذا خطاب للصائمين؛ لأن أول الآية استفتح بها الخطاب للصائمين؛ وما بعد ذلك من الخطاب عطف عليه؛ وذلك أنه تعالى قال: ﴿أجل لكم الصيام الرفث﴾ إلى قوله: ﴿فالآن
جـ1 · صـ307كتاب الاعتكاف
باشروهن﴾ إلى قوله: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾. وكان في صدر الإسلام إذا نام الإنسان منع من الأكل والشرب والجماع، فلحق الناس في ذلك مشقة؛ فأصاب بعض الصحابة ذلك والقصة معروفة؛ فنسخ الله تعالى ذلك بقوله سبحانه: ﴿فالآن باشروهن﴾، ثم عطف عليه قوله: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾؛ فبين أن تلك الإباحة هي لمن كان صائما غير معتكف؛ فلو كان الاعتكاف يصح بغير صوم لم يكن لقصر الخطاب بالمنع من ذلك على الصائمين معنى؛ لأن من يخالفنا لا يفرق في ذلك بين أن يكون المعتكف صائما أو غير صائم؛ فثبت بما قلناه أن الصوم شرط في الاعتكاف. ويدل على ذلك أيض ما رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا بصيام". وهذا نص. فإن قيل: لا دلالة في هذا الظاهر؛ لأن النفي تعلق بوجود؛ وذلك أن الاعتكاف يوجد وإن لم يقارنه صوم؛ فإذا المراد نفى حكم من أحكام الاعتكاف، وذلك الحكم غير مذكور يحتمل أن حمله الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال فليس لكم حمله على أحدهما إلا ولنا حمله على غيره.
جـ1 · صـ308كتاب الاعتكاف
فالجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: إن النفي تعلق بنفس الاعتكاف لا بحكم من أحكامه؛ لأن قوله: (لا اعتكاف) نفى الاعتكاف الشرعي. ونحن نقول: إن اللبث في المسجد وإن كان بنية الاعتكاف إذا لم يقارنه صوم فليس باعتكاف شرعي؛ فبطل هذا السؤال. والجواب الآخر: هو أن المقصود بهذا اللفظ كون الشيء شرطا فيما علق به وإن كان لفظه النفي فليس المقصد النفي؛ إذا الشرع ليس هو للنفي وإنما هو الثبات إلا أن يراد بلفظ النفي الإثبات على ما بيناه. وإنما يعبر عنه بلفظ النفي لكونه آكد في الكشف عن الغرض المقصود؛ فكأنه ﷺ قال: الصوم شرط في الاعتكاف. وإذا صح بطل ما قالوه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ﵁ جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي ﷺ فقال: "اعتكف وصم". هذا أمر فهو على وجوبه. ويدل عليه ما قاله أصحابنا إن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص؛ فوجب أن لا يكون قربة بمجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر قربة في
جـ1 · صـ309كتاب الاعتكاف
نفسه. دليلة: الوقوف بعرفة. فقال المخالفون: نحن نقول بموجب هذه العلة؛ وهو أنه لا يكون قربة بمجرده إلا بالنية. فأجاب أصحابنا بأن النية على انفرادها ليست قربة؛ لأنها من شرط كل قربة لبثا كان أو غيره. فإن قيل: فكذلك الإحرام الذي ضم إلى الوقوف بعرفة ليس بقربة في نفسه. قيل له: بل هو قربة؛ بدلالة أنه قد تعلق به أحكام الشيء الذي أحرم به. وقد اعترضوا فقالوا بعكسه فتقول فوجب ألا يكون من شرط صحته الصوم. أصله: الوقوف. والجواب: أن الوصف لا يؤثر في هذا الحكم؛ لأن اللبث ليس من شرط الصوم سواء كان في موضع مخصوص عندهم أو غير مخصص. ويدل على ذلك أيضا أنا قد اتفقنا على أن لزوم الاعتكاف بالنذر وكل عبادة لزمت بالنذر فلا بد أن يكون من جنسها واجب بأصل الشرع؛ كالصلاة والصيام، وكل ما لا يلزم بالنذر لم يلزم هذا فيه؛ كالمشي في الأسواق وغيره. وإنما صح لزوم الاعتكاف بالنذر ولم يكن من جنسه ما هو واجب