39%
جـ1 · صـ332باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
وفيه أخبار كثيرة ترد في مسائل الكتاب. وأما الإجماع: فالخبر المشهور فيما مضى لأبي بكر الصديق ﵁ مع أهل الردة؛ وذلك أن العرب منعت الزكاة فعزم أبو بكر على قتالهم؛ فقال له عمر: أتقاتلهم وقد قال النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ " فقال له أبو بكر: فالزكاة من حقها يا عمر. والله لو منعوني عقالا- وروى عناقا- مما كانوا يدفعونه إلى النبي ﷺ لجاهدته عليه. فاستقر الإجماع على ذلك. وفي هذه الجملة كفاية فيما ذكرناه. مسألة قال أبو محمد بن أبي زيد ﵀: "وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: قد بينا وجوب الزكاة في هذه الثلاثة الأجناس في الجملة، وسنبين ذلك في التفصيل عند البلوغ إلى مواضعها من الكتاب. فأما اعتبار الحول في العين والماشية: فلما رواه ثابت عن أنس قال:
جـ1 · صـ333باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
قال رسول الله ﷺ: "ليس من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وروى مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد قال: كان أبو بكر ﵁ لا يأخذ عن مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وروى مثله عن علي بن أبي طالب ﵁. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ولا خلاف في ذلك إلا ما حكى عن ابن عباس وابن مسعود فيمن ورث مالا أن عليه الزكاة حال ما ورثه من غير اعتبار بحلول الحول عليه. واستدل لهذا القول بأنه مال مستفاد من غير عوض؛ فلم يعتبر فيه حلول الحول. دليله: المعدن والثمار والزروع. والأصل في هذا قوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وروى: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". ولأنه مال مستفاد من مالك متعين تتكرر في عينه الزكاة؛ فأشبه ما يملك بعوض. فأما المعدن: فإنه مشبه بالزرع.
جـ1 · صـ334باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
والمعنى في الزرع والحب أن نماءه يحصل في وقت واحد، وليس كذلك العين والله أعلم. مسألة قال ابن أبي زيد ﵀: "ولا زكاة [في] الحب والثمر في أقل من خمسة أوسق؛ وذلك ستة أقفزة وربع قفيز. والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد بمده ﷺ". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن زكاة الحب والثمار يعتبر فيها نصاب معلوم كما يعتبر ذلك في زكاة العين والماشية؛ وذلك النصاب خمسة أوسق، لا زكاة فيما دون ذلك. هذا قول أصحابنا. وروى عن جابر بن عبد الله، وأبي قلابة، وسعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن، نوهو قول المشيخة السبعة. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وعند أبي حنيفة أنه ليس هناك نصاب معتبر، وأن العشر أو نصف العشر يجب في القليل والكثير. واستدل أصحابه بقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾. وهذا عام في القليل والكثير.
جـ1 · صـ335باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
وبقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾؛ فأصاب الحق إلى جميعه. وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر". فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار. وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء العشر". وقوله ﷺ لمعاذ: "خذ الحب من الحب" فم ولم يخص. ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/٧٢] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول. ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب. أصله: خمس الغنيمة.
جـ1 · صـ336باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
ولأن النصاب وضع للتوقية كالحول، فلما لم يعتبر في الزرع حول فكذلك النصاب. ولأن النصاب إنما يعتبر في الأموال التي يتكرر الوجوب فيها، والزروع لا يتكرر فيها ذلك؛ فلم يعتبر فيها نصاب. ولأن كل مال اعتبر النصاب في تعلق الحق به فلا بد من حصول عفو فيه في ثاني؛ اعتبارا بالمواشي، فلما لم يكن في الثمار والحبوب عفو بعد الوجوب علم أنه لا نصاب فيها. ولأنه لو اعتبر في الخارج من الأرض نصاب لوجب أن يختلف النصاب باختلاف أجناس الأموال؛ ألا ترى أنه لما اعتبر النصاب في زكاة العين والماشية كان نصاب المال غير نصاب الماشية، فلما قلتم: إن النصاب خمسية أوسق في الأجناس كلها غير مختلف دل ذلك على أن النصاب غير معتبر فيه. ولأن العشر يسقط بعدم الانتفاع بالأرض كالخراج، فلما لم يعتبر في وجوب أخذ الخراج نصاب من الزرع؛ فكذلك العشر. والدلالة على صحة قولنا: ما روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذو صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". وروى عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد