على أن المعنى في الطواف جواز وقوفه في أقل من يوم، وليس كذلك الاعتكاف.
قالوا: ولأنه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه واجب بأصل الشرع.
وهذا لا معنى له؛ لأنا لم ينقل إن الاعتكاف لا يصح إلا في صوم يقصد به، وإنما قلنا: إن من شرطه ألا يكون إلا في صوم؛ أي صوم كان.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "ولا يكون إلا متابعا".
قال القاضي [ق/٦٨] ﵀: يعني إذا كان الاعتكاف أياما فإن أوجب ذلك على نفسه متتابعا وجب التتابع لا كلام، وإن أطلق فإن الإطلاق يفيد التتابع أيضا؛ ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت زيدا شهرا أو عشرة أيام لكان إطلاق ذلك يفيد التتابع، إلا أ، ينوي التفرقة فيكون ذلك معنى زائدا على الإطلاق.
مسألة
قال ﵀: "ولا يكون إلا في المسجد كما قال الله سبحانه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:
وهذا لقوله: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾.
ولأن رسول الله ﷺ اعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، ولا خلاف في ذلك.
غير أن أبا حنيفة جوز للمرأة أن تعتكف في بيتها.
قال: لأنها عورة، وكونها في بيتها أستر لها، ولها في خروجها بذلة؛ فكانت معذورة في تركه كما عذرت في ترك صلاة الجماعة.
والدلالة على ما قلناه قوله ﷿: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾؛ فوصف الاعتكاف بكونه في المسجد.
ولأنه اعتكاف شرعي؛ فكان من شرطه المسجد كاعتكاف الرجل.
ولأن شخص معتكف؛ فأشبه الرجل.
ولأن ما هو شرط في صحة العبادة لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيه.
أصله: الصوم في الاعتكاف، والطهارة للصلاة.
وما قالوه من أن العذر فإنما يؤثر في ترك الفضيلة. لا فيما كان شرطا في العبادات.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "وإن كان في بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: هذا إذا كانت أيام اعتكافه لا يتهللها يوم الجمعة جاز الاعتكاف في أي مسجد شاء؛ لأن من شرطه ألا يكون إلا في المسجد، وليس في شرطه أن يكون في مسجد مخصوص؛ كما أن من شرطه أن يكون في صوم، وليس من شرطه أن يكون في صوم مخصوص.
ويدل على ذلك ما احتج به مالك ﵀ من قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾.
قال: فعم المساجد كلها، ولم يص منها شيئا، ولا خلاف أعلمه في ذلك.
فأما إذا كانت أياما تلزمه فيها الجمعة، وكان ممن تجب عليه الجمعة، أو في بلد يلزمه فيه الجمعة فلا يجوز له الاعتكاف إلا في الجامع، لا من أجل أن الاعتكاف لا يجوز في غيره من المساجد، لكن لأنه متى لم يعتكف فيه أدى إلى أحد أمرين ممنوعين: إلا أن يخرج إلى الجمعة؛ فينتقض بذلك اعتكافه؛ لأنه لا يجوز له الخروج إلا لحاجة الإنسان أو لما لعله أن تدعوه الضرورة إليه من شراء طعام وغيره، أو أن يتم على اعتكافه فيترك الجمعة، ووجوبها آكد من الاعتكاف.
فكان الوجه في ذلك ما قلناه من أن يبتدئ الاعتكاف في المسجد.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".
قال القاضي ﵀: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.
فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.
مسألة
قال ﵀: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".
قال القاضي ﵀: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا العقود﴾.
ولأن النبي ﷺ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".
مسألة
قال ﵀: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".
قال القاضي ﵀: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.
فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.
وإذا قلنا يلزمه؛ فلأن الليلة قد يعبر بها عن يومها.
يبين ذلك قوله تعالى: ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾.
وأقل الأمور أن يكون محتملا فيحمل على الوجه الذي تقتضيه الشريعة.
مسألة
قال ﵀: "ومن أفطر فيه معتمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك [إذا] جامع فيه ليلا ونهارا، ناسيا أو معتمدا".
قال القاضي- ﵀: أما إذا أفطر عامدا فإنه يستأنف؛ لأنه قد اختار قطع التتابع، ومن شرطه أن يكون متتابعا؛ على ما بيناه.
وإذا أفطر ناسيا مضى وبني على اعتكافه؛ لأنه لم يختر قطع التتابع، وإنما أفطر لعذر؛ فهو يستأنف، بالمرض والحيض. وإذا كان ذلك بنى ولم يستأنف؛ ألا ترى أن هذه الأعذار إذا طرأت في صيام شهري التتابع يجاز معها البناء، ولم يلزم الاستئناف؟
فأما في فساد الصوم فيستوي حكم المفطر المتعمد وغيره مع العذر وعدمه؛ على ما بيناه في كتاب الصوم، وإنما يختلف الحكم في البناء والاستئناف.
وكذلك الاعتكاف يفسد بالأكل أو الجماع بالسهو والعمد، إلا أن في
تحميل صفحات أخرى…