لحاجة الإنسان".
قال القاضي- ﵀: هذا لأن من شرط الاعتكاف الكون في المسجد؛ فلا يجوز للمعتكف الخروج منه.
فأما إذا أراد الحاجة فإنه يجوز له الخروج للضرورة التي لا يمكن دفعها ولا الاحتراز منها.
والأصل في ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان.
مسألة
قال ﵀: "وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يرد أن يبتدئ فيها اعتكافه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا ليستوفي الليلة بيومها في الاعتكاف؛ لأن أقل الاعتكاف المستحب هو اليوم والليلة.
فأما الواجب فهو أن يدخل قبل طلوع الفجر في وقت يمكنه أن ينوي الصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصيام؛ على ما بيناه.
مسألة
قال ﵀: "ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة،
ولا يخرج لتجارة".
قال القاضي أبو محمد عبد لوهاب بن علي ﵀: وهذا لأن من شرط الاعتكاف المسجد؛ فلا يجوز الخروج إلا لضرورة حاجة الإنسان، أو للطعام والشراب إذا لم يجد من ينوبه عنه فيه.
والأصل في ذلك ما رويناه عن النبي ﷺ أنه إذا اعتكف كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان.
مسألة
قال رحمه القاضي ﵀: "ولا شرط في الاعتكاف".
قال القاضي ﵀: وهذا كما قال: لا يجوز للمعتكف أن يشترط خروجه من اعتكافه لعارض أو غيره.
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
والدلالة على ما قلناه: قوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
ولأنها عبادة اشتراط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه فوجب ألا يصح؛ اعتبارا بالصلاة والصيام.
مسألة
قال ﵀: ولا بأس أن يكون [في] إمام المسجد".
قال القاضي ﵀: هذا لأن ذلك لا ينافي الاعتكاف ولا يخالف موجبه؛ فجاز فعله.
وكذلك كل فعل لا ينافي الاعتكاف ولا يقطعه عن موجبه فجاز فعله.
ولأن الصلاة من فعل الاعتكاف ومن موجبه ومن صفة المعتكف.
وليس في كون المعتكف إماما ما يمنع ذلك؛ فجاز فعله.
مسألة
قال ﵀: "وله أن يتزوج، ويعقد نكاح غيره".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: هذا لأن العبادات كلها سوى الإحرام والعدة لا تمنع عقد النكاح ولا الولاية فيه؛ كالصيام والوضوء وعبادات الكفاية وغير ذلك؛ فكذلك الاعتكاف.
والفرق بين الاعتكاف والإحرام أن الإحرام يمنع التطيب؛ فمنع عقد النكاح كالعدة.
وليس كذلك الاعتكاف؛ لأنه لا يمنع التطيب فلم يمنع عقد النكاح كسائر العبادات.
فأما الظواهر فإنها مطلقة في إباحة عقد النكاح في الأحوال كلها إلا ما
خصه الدليل كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾، ولم يخص حال الإحرام والاعتكاف؛ فقامت الدلالة في الإحرام، ولم تقم في الاعتكاف.
مسألة
قال ﵀: "ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بمقتضى مدة الاعتكاف.
وانقضاؤها هو بخروج آخر النهار؛ لأن بغروب الشمس يخرج وقت الصوم، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فما دام [ق/٧٠] وقت الصوم باقيا فهو معتكف، ولا يجوز له الخروج منه.
مسألة
قال ﵀: "وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى".
قال القاضي ﵀: هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب ليتصل العملان والفراغ منهما، وكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل.
ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بالقدر الذي يحصل عنهم إلى وقت
خروجه لصلاة العيد.
والمبيت في المسجد قربة وفعل خير وذكرا لله تعالى؛ فاستحب أن يصله بالاعتكاف.
فإن لم يفعل ذلك جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس، لزوال مدة اعتكافه.
والله أعلم.
تحميل صفحات أخرى…