ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ فشُرِع الكتاب والإشهاد] أحكام القرآن ١/ ٢٤٧.
وقال الضحاك: [إن ذهب حقه - أي الدائن - لم يؤجر وإن دعا عليه لم يُجب؛ لأنه ترك حق الله تعالى وأمره]. ومن المعلوم اليوم أن كثيراً من الخلافات المالية التي تحدث بين الناس تعود أسبابها إلى عدم الكتابة والتوثيق في العقود فيقع النزاع والخلاف ويحدث الإنكار ونحو ذلك. وبناءً على الآية الكريمة السابقة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه أمر مندوب إليه وقال بعض العلماء بوجوب ذلك أخذاً بظاهر الآية وهو قول وجيه له حظ من النظر وينبغي حمل الناس عليه في هذا الزمان قطعاً لأكل حقوق الآخرين بالباطل وسداً لأبواب النزاع والخصومات ولما نرى في مجتمعنا من نزاع وشقاق وخلاف بسبب عدم توثيق الديون والعقود وكتابتها فكم من المنازعات حدثت بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم كتابة عقد الإجارة وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية ما ويعود ذلك لعدم كتابة اتفاق الشراكة وهكذا الحال في كل المعاملات التي لم توثق. لذا فإني أنصح كل متعاقدين في أي من العقود الشرعية أن يوثقا العقد بجميع شروطه وتفصيلاته الصغيرة قبل الكبيرة، قال الله تعالى: (ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ). قال ابن العربي المالكي: [هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيهاً لمن كسل فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه. لأن أمر الله تعالى فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء] أحكام القرآن ١/ ٢٥٧.
وأما من يؤتي المال للسفيه المحجور عليه فيضيعه فقد خالف قول الله تعالى ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً
معروفاً﴾ سورة النساء الآية ٥.
وقال الإمام البيضاوي: [نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة] تفسير البيضاوي نقلاً عن شبكة الإنترنت.
وخلاصة الأمر أن الثلاثة المذكورين في الحديث لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي تلبسوا بها لأنهم خالفوا ما شرعه الله ﷿ بخصوص هذه الحالات، وليس معنى الحديث أنه لا يستجاب لهم مطلقاً.
تم َّ الكتاب بحمد الله تعالى
الفهرس
الموضوع ... الصفحة
مقدمة ... ٥
العقيدة والتفسير ... ٩
١١
١٣
٢٢
الصلاة ... ٢٩
٣١
٣٤
٣٧
٤٢
٥٠
٥٤
٥٧
٦١
٦٥
٦٩
٧٤
٧٨
الصيام ... ٨٣
قضاء رمضان ... ٨٥
حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر ... ٨٧
تعجيل صدقة الفطر ... ٩٠
اعتكاف المرأة في العشر الأواخر من رمضان ... ٩٤
الأضحية ... ٩٧
شروط الأضحية توقيفية ... ٩٩
الاختلاف في وقت عيد الأضحى ... ١٠٥
الزكاة ... ١١١
زكاة البضاعة الكاسدة ... ١١٢
النذور ... ١١٧
نذر المعصية ... ١١٩
المعاملات ... ١٢٧
يحرم العمل في المحلات التي تقدم الخمور ... ١٢٩
برنامج توفير محرم ... ١٣٢
شحن البلفونات من كهرباء المسجد ... ١٣٦
الشهادة على العقد ... ١٣٩
بيع الطعام قبل القبض ... ١٤٣
تبرع المضارب بضمان رأس المال ... ١٤٨
يحرم شراء بيت السكن بالربا ... ١٥٢
الإقالة ... ١٥٦
الظفر بالحق ... ١٦٠
التصرف في المال الموقوف للمسجد ... ١٦٤
مسائل في التعامل بالشيكات ... ١٦٨
هل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ ... ١٧٢
سرقة الأدوية والتلاعب بها ... ١٧٥
الأسرة والمجتمع ... ١٧٩
تلقيح صناعي محرم ... ١٨١
نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها ... ١٨٥
يحرم تقبيل المرأة الأجنبية ... ١٨٨
تحريم الزوجة زوجَها على نفسها ... ١٩٢
سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج ... ١٩٦
الزواج العرفي ... ٢٠٠
الرجوع عن الطلاق المعلق ... ٢٠٥
الأخذ بالثأر والقتل على خلفية شرف العائلة ... ٢٠٩
عدة الوفاة واجبة على المرأة العجوز ... ٢١٤
عم الزوج أجنبي على زوجته ... ٢١٨
حكم البراءة من الأشخاص ... ٢٢٢
طاعة الزوج بعد العقد وقبل الزفاف ... ٢٢٧
متفرقات ... ٢٣٣
حديث السبعة الذين لا يظلهم الله بظله يوم القيامة غير ثابت ... ٢٣٥
شهادة البدوي على الحضري ... ٢٣٩
تحميل صفحات أخرى…