التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
فهرس مختصر
- ترجمة موجزة للمؤلف1
- المقدمة1
- مقدمات بين يدي القواعد1
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها1
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك1
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير1
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال1
- القاعدة الخامسة: العادة محكمة1
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد1
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح1
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون1
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا1
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان1
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل1
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا1
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة1
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها1
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء1
- القاعدة السادسة عشر: كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده1
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد1
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب1
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد1
- القاعدة العشرون: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة1
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر1
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور1
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب1
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات1
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات1
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة1
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه1
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه1
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص1
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد1
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان1
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية1
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا1
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها1
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة1
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر1
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية1
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما1
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء1
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه1
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهما1
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه1
- فهرس المصادر والمراجع1