والوقف على (غير) قبيح لأنها مضافة إلى (المغضوب)، والوقف على (المغضوب) قبيح لأن «على» في موضع رفع بـ (المغضوب)، وهي اسم ما لم يسم فاعله، فالمرفوع متعلق بالرافع، والوقف على (المغضوب عليهم) حسن وليس تام لأن (ولا الضالين) نسق على (غير المغضوب).
والوقف على (ولا) قبيح لأنها حرف نسق. والوقف على (الضالين) تام.
ففي فاتحة الكتاب أربعة وقوف تامة على عدد أهل الكوفة: أولها (بسم الله الرحمن الرحيم). والثاني (ملك يوم الدين). والثالث (وإياك نستعين). والرابع (ولا الضالين). وفيها على عدد أهل المدينة وأهل البصرة ثلاثة وقوف تامة: الأول (ملك يوم الدين). والثاني (وإياك نستعين). والثالث (ولا الضالين).
السورة التي تذكر فيها البقرة
إن قال قائل: كيف كتبوا في المصحف «الم، والمر، والر» موصولاً، والهجاء مقطع لا ينبغي أن يتصل بعضه ببعض لأنك لو قال لك قائل: ما هجاء «زيد» لكنت تقول «زاي ياء دال» وتكتبه مقطعًا لتفرق بين هجاء الحرف وبين قراءته؟ فيقال له: إنما كتبوا «المر» وما أشبهه موصولاً لأنه ليس بهجاء لاسم معروف. وإنما هي حروف اجتمعت يراد بكل حرف منها معنى. ولو قطعت إذ جزمت
لكان صوابًا.
فإن قال قائل: لم كتبوا «حم عسق» بقطع الميم من العين، ولم يقطعوا «المص» و «كهيعص»؟ قيل له: «حم» قد جرت في أوائل سبع سور فصارت كأنها اسم للسور، فقطعت مما قبلها لأنها كالمستأنفة والعرب تقول: وقع في الحواميم وفي آل حميم، وأنشد أبو عبيدة:
حلفت بالسبع اللواتي طولت ... وبمئين بعدها قد أميت
وبثمان ثنيت فكررت ... وبالطواسين اللواتي ثلثت
وبالحواميم اللواتي سبعت ... وبالمفصل اللواتي فصلت
وقال الكميت:
وجدنا لكم في آل حاميم آية ... تأولها منا تقي ومعرب
فمن قال: وقع في «ال حاميم» جعل «حاميم» اسمًا لكلهن. ومن قال: وقع في الحواميم جعل «حاميم» كأنه حرف واحد بمنزلة «قابيل وهابيل». ويقال: قد
وقع في «الطواسين» فتجمع «طسم» الطواسين لأنك بنيتها على «طس» وتحذف الميم لأن الجمع لا يحتمل حروف اسم خامسي.
وقوله: ﴿ق والقرآن المجيد﴾ [ق: ١] و ﴿ص والقرآن ذي الذكر﴾ [ص: ١] في «قاف» و «صاد» وجهان، فمن جزمهما كتبهما حرفًا، ومن قرأ «قاف وصاد» فكسر الفاء والدال لاجتماع الساكنين لزمه أن يكتبه على لفظه لأنه قد خرج بالتعريب من حد الهجاء.
وقال الفراء: لا أستحب هذه القراءة لأني لو أجزته لقضيت على الكتاب بأن يتم.
وقال الأخفش: من قرأ (صاد) بخفض الدال أراد:
تحميل صفحات أخرى…