ما وراء الأكمة
نشرت سنة ١٩٣١ (١)
لقد كان لنا بد من كتابة هذا المقال قبل أن يستفحل الأمر ويعم البلاء، أما وقد كان كل ذاك فلا بد من الصدع بالحقيقة والجهر بها، حتى يعلم الناس أن كثيراً من هذه الفحوص وهذه الامتحانات إنما تنطوي على الخديعة وتُبنَى على الباطل، وأن كثيراً من حَمَلة الشهادات ما أخذوا شهاداتهم لتبريز في علم أو نَبْغ في فن، ولكنّما هو النَّبْغ في فن الاحتيال والمهارة في صناعة «الالتماسات»، وإلى القارئ البيان:
قرأت مرة -ولا أذكر أين ولا لِمَن- هذه الكلمة: «إن بلاء البشرية وتأخر العلم إنما سببه هذه الشهادات»! وأذكر أنني عجبت منها وحسبت أن بصاحبها جِنّة، وإلاّ فعلامَ يكون الفساد نتيجة الصلاح والشرّ ثمرة الخير؟ وهل يكون في نبذ الشهادات إلا إهمال العلم والقضاء على أهله؟
ثم كَرَّت الأيام وتبدلت على مسرح الحياة فصولٌ إثر فصول، فإذا ما كنت أنكره أنا أشدّ الناس إيماناً بصحته ودفاعاً
عنه. إن الشهادة أول مرحلة من مراحل العلم، ولكن هنالك من يحسبونها آخرها! وهل للعلم من آخر؟
لم يحظَ بالعلم طُرّاً أحدٌ (١) ... لا ولو مارسه ألفَ سنه
إنّما العلمُ كبحر زاخر ... فاتَّخِذْ من كل شيء أحسنَه
سقراط شيخ الفلاسفة، الذي أنفق في سبيل العلم حياته، قال حينما أدركته الوفاة: الآن علمت أني لا أعلم شيئاً. ونيوتن العلامة الإنكليزي قال: إننا في العلم كأطفال على شاطئ بحر زاخر، يقذف إليهم الموج حين يموج بقِطَع من الصدف فيحسبونها كل ما في البحر، وفي البحر ما تعلم. فإذا كان هذا حظ نيوتن وأمثال نيوتن من العلم، فما هو حظك أنت أيها العلاّمة الجليل صاحب شهادة البكالوريا والليسانس (٢)؟
على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حد ضرر الشهادات على العلم، ولو وقف لكان نصيبنا فيه نصيب عباد الله جميعاً. ولكنّ هناك شيئاً نميز منهم به، وهو أن الفحوص أيضاً لا تكاد تتم على عدل. وما أحب أن أطيل فأقول: إن مصدر الشر أمران: الالتماس والاحتيال.
أما الالتماس فحدِّثْ عنه ولا حرج ولا إثم، بل قل إن شئت -وأنت صادق- إن الالتماس فوق الكفاية وفوق الحق وفوق كل
شيء، وإن قرابة كبير وصحبة وزير خيرٌ لصاحبها من علم العالمين وذكاء الناس أجمعين، وما في الناس من يجهل هذا.
وأما الاحتيال فعلى لونين: الاحتيال في الفحص، والاحتيال خارج الفحص. فالاحتيال في الفحص تتجلّى فيه العبقريات ويبدو الذكاء، ولولا أن يكون تعدادي هذه الطرقَ مُعرِّفاً بها مَن لا يعرفها لفعلت. وأما الاحتيال خارج الفحص فلا يكاد يقف عند حد.
* * *
على أن الذي يهمنا هو البحث في طريق الإصلاح، وهذا بعض ما ينبغي على الوزارة الاهتمام به:
١ - مراقبة الطلاب أثناء الفحص. ولا بد لذلك من تهيئة مراقبين أوفياء، وإفهام الطلاب قيمة الأمانة وأهمية الصدق والإخلاص.
٢ - مراقبة المدارس الأهلية الثانوية والإشراف على فحوصها، حتى تتم التسوية العلمية (وما لها الآن من وجود) بين صفوفها وصفوف مدرسة التجهيز الحكومية.
٣ - أخذ العهود والمواثيق على أُمَناء أسئلة الفحص أن لا يخبروا بها أحداً من الطلاب، وإنهم الآن ليُخبرون!
٤ - تأليف لجنة في وزارة المعارف تسمى «لجنة الفحوص» لتتولى تحقيق هذا المشروع وتأمين الغرض الأصلي من الفحص.
وما هذا كله إلا طرف يسير مما هو في الحقيقة والواقع، وربما عدنا وأسهبنا وفصّلنا ما أوجزناه هنا وأجملناه.
* * *
في سبيل المقاطعة
نشرت سنة ١٩٣١ (١)
الأمة قد تعاقدت على المقاطعة، فمن قصر فيها أو حاد عنها فقد نقض العهد، ومن نقض عهد الأمة فهو: خائن!
أقولها لا أجمجم (٢) فيها القول، وأرسلها إرسالاً لا أبالي على أي رأس وقعت! وإنهم ليقولون: المقاطعة فشلت. خَسَأ هؤلاء، إن شيئاً تريده الأمة لا تستطيع قوة في الدنيا أن تحول بينها وبين إكماله، وما اختصمت الأمة وقوة أخرى، حكومةً كانت أو شركة أو هما معاً، إلا كان الظفر -كما يقول أحد كتّاب الثورة الفرنسية- للأمة لا محالة. ولا غرو، فالحكومة إنما تسطو وتحكم وتأمر فتُطاع لأن الأمة قد منحتها شيئاً من سلطتها وخوّلتها حق ممارستها، وما مثلها ومثلها إلا كمثل إخوة كُثُر ورثوا عن أبيهم أراضي وقصوراً فوكّلوا واحداً بأمر إدارتها وتنظيمها، فقام بذلك
على أحسن ما يقوم به وكيل، ثم قال لهم: هذه الأرض أرضي لا ينازعني فيها منازع وما لكم منها شيء! فإذا جَبُنوا عنه وهابوه خسروا مالهم وأضاعوه، وإن ثاروا به فطردوه أخذوا إرثهم واستعادوه.
فلا خوف على المقاطعة من تدخّل الحكومة ما دامت لا تملك ذلك السلاح الذي تقلب به الحق باطلاً وتنزع به من القلوب إيمانَها، وما دمنا نجاهد بإيماننا الذي لا يتزعزع وبقلوبنا التي لا ترضى بالاستقلال بديلاً، وما دمنا نطالب بحق لنا صريح، ولا بد للحق أن يظفر ولو بعد حين.
المقاطعة مظهر من مظاهر هذا الإيمان وشكل من أشكاله، ولا يضيرها أن يهملها فلان من الصحفيين أو علاّن من الموظفين أو غيرهما من رجال الحكومة البارزين، لأن هؤلاء كافرون بعهد الوطنية، وليس بعد الكفر ذنب!
* * *
إننا ينقصنا خلق التضحية، فلنتعلمه، ولنحمل بعضاً من الألم والشقاء في سبيل المصلحة العامة. إن الأمة الحية توقد السّراج لتنبذ شركة أجنبية كهذه، طمّاعة متعجرفة تأكل خبزنا وتسخر منا! (١) والأمة الحية تلبس جلود الحيوان إذا كان كل ما يُلبَس من صنع أمة تؤذيها وتضرها كأمة إيطاليا! (٢)
تحميل صفحات أخرى…