47%
صـ131المجلس الثالث مجلس الإفتاء
المجلس الثالث مجلس الإفتاء (من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم). أحمد بن حنبل. (تعظيم الفتيا، ابن الجوزي/ ٤٠) (التسليم للفقهاء سلامة في الدين). سفيان بن عيينة. (نشوار المحاضرة، التنوخي/ ٦/ ٤٤) (العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق). مالك بن أنس. (المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي/ ٢/ ٢٧٥) (فمن أقدم على ما ليس له أهلًا من فتيا أو قضاء أو تدريس أَثِمَ، فإن كان أكثر منه وأصرَّ واستمرَّ فَسَقَ، ولم يحلَّ قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه. هذا حكم دين الإسلام، والسلام). (صفة المفتي والمستفتي، ابن حمدان/ ١٤٢) (لا بدَّ لكلِّ من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد). (رسائل ابن عابدين/ ٢/ ١٢٨) (ولو كانت العامة يتبصَّرون فيمن يستفتون لكان الناس بخير). (رسائل اليوسي/ ١/ ٢٠٦) (صحِّح المسألة حتى يصحَّ الجواب). خلف الأحمر. (معجم الأدباء، ياقوت/ ٥/ ٢٢٤٦)
صـ132المجلس الثالث مجلس الإفتاء
مجلس الإفتاء مجلس عظيم تهيَّبه الراسخون في العلم من الأبرار والصالحين، وأخبارهم في تدافع الفتوى بينهم معلومة (¬١)؛ لأن مقام المفتي في الناس كمقام النبي الذي يبلغ شريعة رب العالمين إليهم. قال محمد بن المنكدر (ت ١٣٠ هـ): (إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج) (¬٢)، وقال مالك بن دينار (ت ١٣٠ هـ) لقتادة (ت ١١٧ هـ): (أتدري أي علم رفعت؟ قمت بين الله وبين عباده، فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح) (¬٣)، ولذا كانت حال المفتي متردِّدة بين رهبتين ورغبتين، فأما الرهبتان فرهبة كتمان العلم، ورهبة القول على الله بغير علم، وأما الرغبتان فرغبة التقدم في الدين وإمامة المتقين، ورغبة السلامة والعافية. وإنما تكون نجاة المفتي بشهوده لتلك الأحوال واستحضاره لمقامه بينها حال فتواه. ولوظيفة الإفتاء شروط أفاض العلماء في بيانها، وحذَّروا من تقحُّم درجة الإفتاء دون اعتبار تحقُّقها، وذكروا أن التساهل في شرط المفتي يجرُّ إلى العاقبة الوخيمة. قال مالك (ت ١٧٩ هـ): أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت ١٣٦ هـ) فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع
صـ133المجلس الثالث مجلس الإفتاء
لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق (¬١). فمن أهمل الشروط التي ذكرها الفقهاء ونصب نفسه للفتيا دون أن يكون أهلًا لها فقد ارتكب عظيمة من الخطايا. قال شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤ هـ) في شأن من أهمل شرطًا واحدًا من شروط المفتي وهو العلم بأصول الفقه: (فالناس مهملون له إهمالًا شديدًا، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممن يتعمده. أَوَ ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى؟! وأن من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع عدم ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله؟! فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه) (¬٢). فيعلم من هذا أن مقام الفتيا مقام صعب زائد عن مجرد العلم بالمسألة أو الحكم، بل هو زائد عن درجة الفقيه الذي يحسن فهم المسألة وتكون به القدرة على أن يشرحها في مجالس الدرس، قال ابن عبد السلام (ت ٧٤٩ هـ): (فتجد من يحفظ أصولًا كثيرة من الفقه ويفهمها ويعلمها غيره، وإذا سئل عن واقعة جزئية من مسائل الصلاة أو من مسائل الأيمان لا يحسن الجواب، بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر) (¬٣). ولذا فرَّق طوائف من الفقهاء بين فقه الفتيا وعلم الفتيا، كما فرَّقوا بين فقه القضاء وعلم القضاء، فقالوا: الفقه معرفة الأحكام الكلية، أما علم الفتيا والقضاء فهو العلم بتلك الأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على
صـ134المجلس الثالث مجلس الإفتاء
النوازل والواقعات (¬١). فالفتيا وما أشبهها من فقه العمليات المفتقرة إلى التجربة والممارسة صناعةٌ يتخرج بها المتفقه تحت نظر شيخه حتى يجيزه بها، قال عيسى بن سهل (ت ٤٨٦ هـ): (وكثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب ﵁ يقول: الفتيا صنعة. وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح ﵀ قال: الفتيا دربة، وحضور الشورى في مجلس الحكام منفعة وتجربة. وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان بن أسود، وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إمامًا يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه، وجد ذلك حقًّا، وألفاه ظاهرًا وصدقًا، ووقف عليه عيانًا وعلمه خبرًا، والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه) (¬٢). والمفتي يستصلح بالفتيا أحوال الناس إلى ما هو خير مما هم عليه، وربما أفتى بالمرجوح فقهًا (¬٣)، أو رخَّص في المحظور خشية مما هو أشدُّ منه، أو اعتبر عموم البلوى به (¬٤)، وغير ذلك مما لا تتهيَّأ الفتيا فيه بمجرد العلم بأصل المسألة، إلا أن يكون معه حسن معرفة بأحوال الناس ليحسن تنزيل الأحكام الكلية عليها. قال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ): (وليس هذا المقام ينال بالهوينا، أو يتسوَّر سوره الرفيع من حفظه وتلقَّف فروعًا لا يهتدي لفهمها ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فيها، وإنما يجوز تسوُّر ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلاط بلحمه ودمه، وصار فقيه النفس بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله سبقه إليه
صـ135المجلس الثالث مجلس الإفتاء
أحد من العلماء، فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لهذه المرتبة ساغ له الآن أن يفتي، وأما قبل وصوله لهذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء، وإنما وظيفته السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها، إذ هي مائدة لا تقبل التطفل، ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل) (¬١). ومع ذلك فهو مأمور بحسن البيان للناس، وألا يستعمل معهم الإلغاز والمجاز كما قد يجري في مجالس التعليم امتحانًا للطلبة، وذلك أن المفتي يخاطب عامة الناس، والناس فيهم الكبير والصغير والعالم والجاهل والذكي والبليد. قال تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦ هـ): (والفقيه المصنف قد يستعمل من الألفاظ ما فيه مجاز لمعرفته أن الفقهاء يعرفون مراده ومخاطبته للفقهاء. وأما المفتي فغالب مخاطبته للعوام فلا يعذر في ذلك وعليه أن لا يتكلم بالمجاز ولا بما يفهم منه غير ظاهره) (¬٢). وهذا المجلس الذي هو مجلس الإفتاء مجلس إخبار عن الحكم الشرعي خاصة، وما يتضمنه هذا المجلس من حديث في الاجتماع والسياسة والاقتصاد والطب وعلوم الطبيعة والحياة فإنما يُنظر فيها باعتبار ما يراد معرفة الحكم الشرعي بشأنه منها، والرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك واجب للتعرف على صورة المسائل ومعرفة الأوصاف الطردية والمؤثرة في محل الحكم. وكان الحسن (ت ١١٠ هـ) إذا سئل عن فريضة أخبر بها، فإن قيل له: احسبها، قال: اذهب إلى البقالين يحسبونها (¬٣). وينبغي التمييز في هذا المقام بين حال المستفتي الذي يسأل عن حكم