61%
صـ27الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح
[متفق عليه] . ٢- متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها. ٣- المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل. وأما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.
صـ28الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح لما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلي الفوضى والظلم وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجة ويسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة. قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] . وفي عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي وعنده عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي
صـ29الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: "اختر منهن أربعا" ١. وتعدد النساء إلى هذا الحد له فوائد منها ١- أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها عفاف وتكون ذات أولاد منه فان امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها فلا تزول هذه المشكلة الا بحل التعدد. ٢- إن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً﴾ [الفرقان-٥٤] فتعدد الزوجات يربط بين اسر كثيرة ويصل بعضهم ببعض وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من
صـ30الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
النساء. ٣- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد والنسل وهذا أمر مطلوب للشارع. ٤- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة وهي تقي نزيه ويخاف الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.
صـ31الفصل السابع: في حكمة النكاح
الفصل السابع - في حكمة النكاح قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسالة يجب علينا أن نعلم علما يقينا بان الأحكام الشرعية كلها حكم وكلها في موضعها وليس فيها شئ من العبث والسفه ذلك لأنها من لدن حكيم خبير. ولكم هل الحكم كلها للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن يعلم كل شئ ولا أن يلهم معرفة كل شئ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [الإسراء-٨٥] . إذن: فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها سواء علمنا حكمتها أم لم نعلم لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه أنه لا حكمة فيها في الواقع إنما معناه قصور عقولنا وإفهامنا عن إدراك الحكمة. أما الحكمة في النكاح فكثيرة منها: ١-حفظ كل من الزوجين وصيانته قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يا