الربذي عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن كَعْب يَقُول فِي هَذِه الْآيَة ﴿يمحو الله مَا يَشَاء﴾ قَالَ مَا أنسي النَّبِي ﷺ والمسلمون بَعْدَمَا قرؤوه
وَالْبَاب الرَّابِع أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيبقى حفظه فِي الْقُلُوب وَيرْفَع حكمه من ذَلِك مَا رَوَت عَائِشَة أَنه كَانَ فِيمَا أنزل الله أَلا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات وَالْأمة مجمعة أَن حكم الْعشْر رَضعَات غير لَازم فِي الْكتاب وَلَا فِي السّنة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي رضعة أَو خمس رَضعَات وَلم يقل أحد مَا فَوق الْخَمْسَة
قَالَ وَحدثنَا عبد الْغفار بن دَاوُد عَن ابْن
لَهِيعَة عَن عَمْرو بن دِينَار النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وَهُوَ أَب لَهُم ثمَّ قَالَ وَكَانَت فِيمَا أسقط
قَالَ وَحدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَوْله تَعَالَى / النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وَهُوَ أَب لَهُم وأزواجه أمهاتهم / قَالَ وَحدثنَا حجاج عَن ابْن جريح عَن مُجَاهِد النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وَهُوَ أَب لَهُم فالأمة الْيَوْم مجمعة أَن النَّبِي ﵇ لَيْسَ بأب للْمُؤْمِنين وَقد قَالَ الله ﷿ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أحد من رجالكم﴾ الْآيَة
وَالْبَاب الْخَامِس أَن يرفع الرَّسْم وَيرْفَع الحكم
إِذا كَانَ الحكم لعِلَّة فانقضت تِلْكَ الْعلَّة وَذَلِكَ كَقَوْلِه ﷿ ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم﴾ الْآيَة فَكَانَ إِذا جَاءَت امْرَأَة من الْكفَّار إِلَى الْمُؤمنِينَ أعْطى النَّبِي ﷺ زَوجهَا صَدَاقهَا من الْغَنَائِم وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا﴾ فَإِن عَاقَبْتُمْ يَعْنِي إِن غَنِمْتُم فأعطوا زَوجهَا مثل مَا سَاق إِلَيْهَا من الصَدَاق وذلكم الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين رَسُول الله ﷺ وكفار مَكَّة
وَقَالَ جلّ من قَائِل ﴿إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن﴾ إِلَى قَوْله ﴿ذَلِكُم حكم الله يحكم بَيْنكُم﴾ وَهَذَا فِي الصُّلْح بَين رَسُول الله ﷺ وكفار أهل مَكَّة فنسخ ذَلِك إِذْ زَالَ الصُّلْح وَفتحت مَكَّة فأيما امْرَأَة جَاءَت من الْمُشْركين لم يجب أَن يُعْطوا زَوجهَا شَيْئا وَكَذَلِكَ الْكفَّار لَيْسَ وَاجِبا فِي الحكم أَن يُعْطوا
أَزوَاج من هرب إِلَيْهِم من الْمُسلمين
وَمِنْه تَوْقِيت الله ﷿ للنَّبِي ﵇ استغفاره لبَعض من كَانَ أظهر لَهُ الْإِيمَان وَأسر النِّفَاق ثمَّ نسخهَا الله فَنَهَاهُ عَن الاسْتِغْفَار لَهُم
وَمن ذَلِك أَن النَّبِي ﵇ حض على الصَّدَقَة فجَاء عبد الرَّحْمَن بِمَال عَظِيم وَجَاء عَاصِم بن عدي بصاعين فاستهزأ معتب بن قُشَيْر وَحكم بن يزِيد فَقَالَا أما عبد الرَّحْمَن فَمَا أعْطى إِلَّا رِيَاء وَسُمْعَة وَالله ﷿ عَن صاعي عَاصِم غَنِي فَأنْزل الله جلّ ذكره ﴿اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم﴾ فَقَالَ عَم النَّبِي عَلَيْهِ
السَّلَام لَا تستغفر قد نهاك الله فَقَالَ النَّبِي ﵇ يَا عَم أَولا أسْتَغْفر إِحْدَى وَسبعين مرّة وَكَانَ ظَاهِرهمْ الْإِسْلَام فَاطلع الله على نفاقهم وَلَيْسَ أحد يعلم ذَلِك بعد النَّبِي ﵇ لِأَنَّهُ وَحي من الله جلّ ثَنَاؤُهُ فَهَكَذَا كَانَ ثمَّ انْقَضى حكمه فنسخ التَّخْيِير للنَّبِي فِي أَكثر من السّبْعين إِذْ حرم عَلَيْهِ أَن يسْتَغْفر لَهُم سبعين مرّة وَلم يَنْهَهُ عَن أَكثر من ذَلِك ثمَّ نَهَاهُ الله ﷿ بعد ذَلِك عَن الاسْتِغْفَار أَلْبَتَّة بقوله ﴿سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم لن يغْفر الله لَهُم﴾ وَهَذَا لَا يجوز أَن يكون لأحد بعد النَّبِي ﷺ
وَمِنْه مَا اخْتلفُوا فِي الْآيَة الثَّانِيَة هَل هِيَ زِيَادَة حكم ١١٥ أم ناسخة لأولى من ذَلِك مَا أنزل من الْهِجْرَة ثمَّ أنزل بأَمْره بِالْقِتَالِ عَلَيْهَا فَقَالَ قوم نسخت بعد الْهِجْرَة بِغَيْر قتال عرض لِلْمُهَاجِرِ وَلَا رخصَة لَهُ فِي الرُّجُوع وَكَانَت لَهُ رخصَة أَولا
تحميل صفحات أخرى…