65%
صـ409القسم السادس
إِذا كَانَ الحكم لعِلَّة فانقضت تِلْكَ الْعلَّة وَذَلِكَ كَقَوْلِه ﷿ ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم﴾ الْآيَة فَكَانَ إِذا جَاءَت امْرَأَة من الْكفَّار إِلَى الْمُؤمنِينَ أعْطى النَّبِي ﷺ زَوجهَا صَدَاقهَا من الْغَنَائِم وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا﴾ فَإِن عَاقَبْتُمْ يَعْنِي إِن غَنِمْتُم فأعطوا زَوجهَا مثل مَا سَاق إِلَيْهَا من الصَدَاق وذلكم الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين رَسُول الله ﷺ وكفار مَكَّة وَقَالَ جلّ من قَائِل ﴿إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن﴾ إِلَى قَوْله ﴿ذَلِكُم حكم الله يحكم بَيْنكُم﴾ وَهَذَا فِي الصُّلْح بَين رَسُول الله ﷺ وكفار أهل مَكَّة فنسخ ذَلِك إِذْ زَالَ الصُّلْح وَفتحت مَكَّة فأيما امْرَأَة جَاءَت من الْمُشْركين لم يجب أَن يُعْطوا زَوجهَا شَيْئا وَكَذَلِكَ الْكفَّار لَيْسَ وَاجِبا فِي الحكم أَن يُعْطوا
صـ410القسم السادس
أَزوَاج من هرب إِلَيْهِم من الْمُسلمين وَمِنْه تَوْقِيت الله ﷿ للنَّبِي ﵇ استغفاره لبَعض من كَانَ أظهر لَهُ الْإِيمَان وَأسر النِّفَاق ثمَّ نسخهَا الله فَنَهَاهُ عَن الاسْتِغْفَار لَهُم وَمن ذَلِك أَن النَّبِي ﵇ حض على الصَّدَقَة فجَاء عبد الرَّحْمَن بِمَال عَظِيم وَجَاء عَاصِم بن عدي بصاعين فاستهزأ معتب بن قُشَيْر وَحكم بن يزِيد فَقَالَا أما عبد الرَّحْمَن فَمَا أعْطى إِلَّا رِيَاء وَسُمْعَة وَالله ﷿ عَن صاعي عَاصِم غَنِي فَأنْزل الله جلّ ذكره ﴿اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم﴾ فَقَالَ عَم النَّبِي عَلَيْهِ
صـ411القسم السادس
السَّلَام لَا تستغفر قد نهاك الله فَقَالَ النَّبِي ﵇ يَا عَم أَولا أسْتَغْفر إِحْدَى وَسبعين مرّة وَكَانَ ظَاهِرهمْ الْإِسْلَام فَاطلع الله على نفاقهم وَلَيْسَ أحد يعلم ذَلِك بعد النَّبِي ﵇ لِأَنَّهُ وَحي من الله جلّ ثَنَاؤُهُ فَهَكَذَا كَانَ ثمَّ انْقَضى حكمه فنسخ التَّخْيِير للنَّبِي فِي أَكثر من السّبْعين إِذْ حرم عَلَيْهِ أَن يسْتَغْفر لَهُم سبعين مرّة وَلم يَنْهَهُ عَن أَكثر من ذَلِك ثمَّ نَهَاهُ الله ﷿ بعد ذَلِك عَن الاسْتِغْفَار أَلْبَتَّة بقوله ﴿سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم لن يغْفر الله لَهُم﴾ وَهَذَا لَا يجوز أَن يكون لأحد بعد النَّبِي ﷺ وَمِنْه مَا اخْتلفُوا فِي الْآيَة الثَّانِيَة هَل هِيَ زِيَادَة حكم ١١٥ أم ناسخة لأولى من ذَلِك مَا أنزل من الْهِجْرَة ثمَّ أنزل بأَمْره بِالْقِتَالِ عَلَيْهَا فَقَالَ قوم نسخت بعد الْهِجْرَة بِغَيْر قتال عرض لِلْمُهَاجِرِ وَلَا رخصَة لَهُ فِي الرُّجُوع وَكَانَت لَهُ رخصَة أَولا
صـ412القسم السادس
حَدثنَا يُوسُف عَن شَيبَان عَن قَتَادَة وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن النَّبِي ﵇ قَالَ لما نزلت آيَة الْهِجْرَة كتب بهَا الْمُسلمُونَ من الْمَدِينَة إِلَى إخْوَانهمْ بِمَكَّة فَخَرجُوا حَتَّى إِذا كَانُوا بِبَعْض الطَّرِيق أدركهم الْمُشْركُونَ فردوهم فَأنْزل الله ﷿ ﴿الم أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يَقُولُوا آمنا وهم لَا يفتنون﴾ عشر آيَات من أول السُّورَة فتعاهدوا فَخَرجُوا فَتَبِعهُمْ الْمُشْركُونَ فَاقْتَتلُوا فَمنهمْ من قتل وَمِنْهُم من نجا فَنزلت فيهم ﴿ثمَّ إِن رَبك للَّذين هَاجرُوا من بعد مَا فتنُوا﴾ إِلَى قَوْله ﴿لغَفُور رَحِيم﴾ وَقَالَ بَعضهم بل يَعْنِي هِيَ زِيَادَة حكم ثَان لَا ناسخة وَمِنْه مَا أوجب الله جلّ ثَنَاؤُهُ على الْمُؤمنِينَ أَلا يناجوا الرَّسُول حَتَّى يتصدقوا بِصَدقَة إِذا أَرَادوا أَن يناجوه بَعْدَمَا يتصدقون ثمَّ رفع ذَلِك بقوله ﷿ ﴿أَأَشْفَقْتُم أَن تقدمُوا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صدقَات فَإذْ لم تَفعلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُم فأقيموا الصَّلَاة﴾
صـ413القسم السادس
الْآيَة فنسخ هَذِه الْأَحْكَام فَلم يبْق لنا مِنْهَا حكما فِي كِتَابه لِأَن صلح النَّبِي ﷺ مَعَ أهل مَكَّة قد مضى وانْتهى وَلَا يُعلمهُ إِلَّا الله جلّ ذكره وَالنَّهْي للإستغفار عَمَّن أظهر الْإِسْلَام وَأسر النِّفَاق وَلم ينْه عَن ذَلِك إِذْ كُنَّا لَا نَعْرِف مَا فِي قلبه بِوَحْي ينزل فلنا أَن نَسْتَغْفِر لكل من أظهر الْإِسْلَام وَنكل سَرِيرَته إِلَى الله ﷿ وَلَا نَبِي بعد مُحَمَّد ﵇ وَقد مضى النَّبِي ﵇ وَتَابَ الله على الْمُؤمنِينَ فِيمَا كَانَ أوجب عَلَيْهِم من الصَّدَقَة فناجوا الرَّسُول من غير أَن يقدموا قبل مناجاتهم صَدَقَة وَالْبَاب السَّادِس أَن يفعل النَّبِي ﷺ فعلا أَو يَأْمر أمته بِفعل لَيْسَ بِنَصّ فِي كتاب الله ﷿ فينسخه الله بِحكم أنزلهُ فِي كِتَابه فَيثبت الحكم فِي الْكتاب بِالْفَرْضِ وأباح مَا كَانَ محرما كَذَا