وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ قَالَ للْمُؤْمِنين وَقَالَ أَكثر الْعلمَاء لم يَأْذَن للْمَلَائكَة أَن يَسْتَغْفِرُوا للْكفَّار وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لمن فِي الأَرْض خُصُوص يَعْنِي الْمُؤمنِينَ ثمَّ بَين فِي الْمُؤمن مَا أبهمه فِي قَوْله ﴿لمن فِي الأَرْض﴾ فَقَالَ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذين آمنُوا﴾
وَالْبَاب الْعَاشِر أَن يجمع الْعلمَاء على نسخ آيَة ثمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي الناسخة مَاذَا أوجبت من الحكم فيجمعوا على حكم أَنَّهَا أوجبته وَنسخت مَا قبله ويختلفون فِي غَيره أثبت بالناسخة أم لَا من ذَلِك قَوْله ﷿ ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا﴾ وَكَانَ الْأَعرَابِي لَا يَرث قَرِيبه من الْمُهَاجِرين وَكَانُوا يتوارثون بِالْهِجْرَةِ حَتَّى نزلت ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض﴾ فَأَجْمعُوا أَن الْآيَة الأولى مَنْسُوخَة وَأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ أثبت الْمِيرَاث
بِالْقَرَابَةِ للْمُؤْمِنين لَا بِالْهِجْرَةِ مِمَّن سمى الله لَهُ الْمِيرَاث وَمِمَّنْ لم يسم لَهُ الْمِيرَاث كالخالة والعمة وَابْنَة الْأَخ وَمَا أشبه ذَلِك فَرَأَوْا أَلا يرد على الْوَارِث مَا فضل من المَال بَعْدَمَا يعْطى مَا سمى الله جلّ ذكره وَمَا خلا الْمَرْأَة وَالزَّوْج إِذا لم يَكُونُوا قرَابَة وَرَأَوا إِن لم يتْرك قرَابَة مِمَّن سمى الله جلّ ذكره وَترك قرَابَة مِمَّن لم يسم الله جلّ ذكره لَهُ مِيرَاث ورثوهم على منَازِل قرابتهم من الْمَيِّت
يرى ذَلِك أهل الْعرَاق وأبى ذَلِك مَالك وَأهل الْمَدِينَة فَقَالُوا لَا يرد على وَارِث مِمَّن سمى الله ﷿ وَلَا يُورث من لم يسم الله جلّ ذكره يَرث الْمَيِّت الْمُسلمُونَ مَا فضل عَمَّن سمي لَهُ الْمِيرَاث وَمَا ترك من لم يدع وَارِثا لَهُ معينا مِيرَاثا فبيت المَال أَحَق بِهِ قَالَه زيد بن ثَابت وَقَالَ القَوْل الأول عدَّة من أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود
وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا﴾ قَالَ كَانَ
المسلون يتوارثون بِالْهِجْرَةِ وَالَّذين آخا النَّبِي ﷺ بَينهم فَكَانُوا يتوارثون بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة فَكَانَ الرجل يسلم وَلَا يُهَاجر فَلَا يَرث أَخَاهُ فنسخ ذَلِك ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين﴾
وَالْبَاب الْحَادِي عشر أَن يخْتَلف الصَّدْر الأول من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فِي الْآيَتَيْنِ أَنْسَخْت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أنم لم تنسخها ثمَّ يجمع الْعلمَاء بعد أَن إِحْدَاهمَا هِيَ المحكمة فَمن ذَلِك قَوْله ﴿والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان﴾ رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة ﵂ ثَابِتَة لم تنسخ وَأَنه لَا يحل أَن ينْكح الزَّانِيَة إِلَّا زَان وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَرَأَ ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات﴾
وَحدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا أَبُو خباب عَن بكر بن خُنَيْس عَن أَبِيه قَالَ أتيت ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ رجل عَن رجل زنى بِامْرَأَة فحدا ثمَّ تابا وأصلحا أيتزوجها فَتلا هَذِه الْآيَة ١١٩ ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات وَيعلم مَا تَفْعَلُونَ﴾
وَحدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَتلا هَذِه الْآيَة إِلَى آخرهَا وَقَالَ قوم نسختها ﴿وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم﴾ وَهن من أيامى الْمُسلمين
حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا ابْن جريج وَأَخْبرنِي يحيى بن سعيد عَن ابْن الْمسيب مثله قَالَ إنَّهُنَّ من أيامى الْمُسلمين وَقَالَ ابْن عَبَّاس لم يرد بهما تَحْرِيم التَّزْوِيج إِنَّمَا وصف الزانيات أَنه لَا ينكحوهن كَذَا يَعْنِي لَا يَقع لَهُنَّ إِلَّا زَان مِثْلهنَّ وَإِن كَانَ مُسلما أَو مُشْركًا مستحلا لذَلِك فَلَيْسَتْ بمنسوخة وَلكنهَا خُصُوص فِي الزَّانِي أَلا يتَزَوَّج وَهُوَ محرم وَفِي الْمُشرك المستحل لذَلِك وَقَالَ قوم يَتَزَوَّجهَا الَّذِي زنا بهَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يحصنها وَلَا يَتَزَوَّجهَا غَيره وَذهب قوم إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة للتائب لَا غَيره
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنه لَا بَأْس أَن يَتَزَوَّجهَا هُوَ وَغَيره لِأَن أَوله حرَام وَآخره حَلَال فَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج الْعَفِيف وَالزَّانِي الزَّانِيَة
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم﴾ فَكَانَ ابْن
تحميل صفحات أخرى…