وَقَالَ الْكَلْبِيّ ومتبعوه أَيْضا قَوْله ﴿وَالْمَلَائِكَة يسبحون بِحَمْد رَبهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ نسخ ذَلِك بقوله ﴿فَاغْفِر للَّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبِيلك﴾
وَلَو كَانَ كَمَا زعم لَكَانَ قَوْله ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض﴾ خَبرا مِنْهُ أَنهم يَسْتَغْفِرُونَ لأهل الأَرْض كلهم من تَابَ مِنْهُم وَمن لم يتب ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنَّمَا اسْتَغْفرُوا للَّذين تَابُوا وَلَيْسَ كَذَلِك وَلكنه أخبر أَولا بِخَبَر كَانَ ظَاهره على الْعُمُوم وَهُوَ خُصُوص وَلم يرد أَولا فِي خَبره أَنهم اسْتَغْفرُوا لأهل الأَرْض كلهم ثمَّ رَجَعَ فَأخْبر أَنهم إِنَّمَا اسْتَغْفرُوا للتائبين دون غَيرهم هم لم يَسْتَغْفِرُوا قطّ إِلَّا للتائبين وَلم يرد بِخَبَرِهِ عَنْهُم إِلَّا التائبين وَلكنه أخبر أَولا وَكَانَ ظَاهر خَبره على الْعُمُوم
وَإِنَّمَا أَرَادَ بقوله ﴿لمن فِي الأَرْض﴾ من التائبين ثمَّ بَين فِي الْخَبَر الثَّانِي من أَرَادَ لِأَن الله ﷿ لَا جَائِز أَن ينْسَخ الاسْتِغْفَار للْكَافِرِينَ وَقد أخبر أَنه قَالَ لَا يغْفر لَهُم أبدا فَيكون قد أَمرهم أَن يَسْتَغْفِرُوا للْكَافِرِينَ ثمَّ
نسخه بنهيه لَهُم فيدعوا الاسْتِغْفَار لجَمِيع النَّاس دون أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُؤْمِنين بعد ذَلِك لِأَنَّهُ ﷿ يَقُول ﴿وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى﴾ وَلَا يقدمُونَ بَين يَدي الله مَا لم يؤمروا بِهِ فيخالفوا محبَّة مَوْلَاهُم فيسألوه أَن يغْفر للْكَافِرِينَ مَعَ الْمُؤمنِينَ وَقد أوجب أَلا يغْفر لَهُم أبدا وَهُوَ يخبر بِأَنَّهُم لَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي شفاعتهم لَهُ ويمدحهم بذلك
فَإِن احْتج مُحْتَج بِأَن إِبْرَاهِيم ﵇ قد اسْتغْفر لِأَبِيهِ ومحمدا ﷺ لِعَمِّهِ حَتَّى نهي فَذَلِك إِنَّمَا كَانَ ابتلاء من مُحَمَّد ﷺ حَتَّى نَهَاهُ الله ﷿ لَا أَن الله ﵎ أمره أَن يسْتَغْفر للْمُشْرِكين ثمَّ نسخه وَالْمَلَائِكَة لَا جَائِز أَن تبتدئ بِمَا لم تُؤمر بِهِ لِأَنَّهُ عز من قَائِل يَقُول ﴿وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى﴾
فالناسخ والمنسوخ لَا يجوز أَن يَكُونَا إِلَّا فِي الْأَحْكَام فِي الْأَمر وَالنَّهْي وَالْحُدُود والعقوبات فِي أَحْكَام الدُّنْيَا
وَلَا يكون ذَلِك بداوات من الله ﷿ وَلَا استفادة علم وَلَا رُجُوعا عَن صدق بنسخ خبر وَلَا ابْتِدَاء بكذب ثمَّ رُجُوعا إِلَى صدق جلّ وَتَعَالَى عَن ذَلِك
وَلكنه أَمر بِأَمْر وَحكم بِحكم وَهُوَ يُرِيد أَن يُوَجه إِلَى وَقت وَيُرِيد أَن يَأْمر بِتَرْكِهِ بعد ذَلِك الْوَقْت لم يزل مرِيدا للْفِعْل الأول إِلَى الْوَقْت الَّذِي أَرَادَ نسخه وإيجاد بدله إِلَّا من الْمَأْمُور بِهِ وَالْحكم بِهِ وَكِلَاهُمَا لم يزل يُرِيدهُمَا وَلم يُبدلهُ فِي الثَّانِي ببدو وَلَا بنسخ أمره وَلكنه ينْسَخ الْمَأْمُور بِهِ بمأمور بِهِ آخر وكلامها وَقع التبديل على الْمَأْمُور بِهِ بمأمور بِهِ آخر وَكِلَاهُمَا كَلَامه لَا رُجُوعا عَن قَوْله الأول أَنه لم يكن حَقًا وصدقا مِنْهُ وَحِكْمَة وصلاحا لِعِبَادِهِ يسْتَخْرج مِنْهُمَا التَّسْلِيم لأَمره فِي وَقت يكون ذَلِك مِنْهُمَا وَيكون من إِبْرَاهِيم الْقَصْد مِنْهُ لحديدة يذبح بهَا ابْنه وإضجاعه وَوضع السكين على حلقه بِالصبرِ وَالتَّسْلِيم لأَمره وَيكون من إِسْحَق بالطوع لِأَبِيهِ ابْتِغَاء مرضاة الله ربه بِالتَّسْلِيمِ لأَمره وَيكون من الْكَبْش بدله وَكِلَاهُمَا مُرَاد لَهُ لم يزل فِي
وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين فَأَرَادَ أَن يضجعه ويقصد بحديدة لذبحه وَيكون التَّسْلِيم مِنْهُمَا ويأمره بالكبش فيذبحه وَلَو أَرَادَ الله ذبح ابْنه لذبحه لَا محَالة لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُرِيد شَيْئا إِلَّا تمّ وَلَو أَرَادَ ذبح ابْنه لذبحه لَا محَالة ولأخبره أَنه ذابحه لَا محَالة لِأَنَّهُ لَا يخبر بِشَيْء أَنه كَائِن ثمَّ لَا يكون وَلَا يجوز أَن يخبر أَنه يكون إِلَّا كَانَ
كَمَا أَمر الله تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ وَالْمُؤمنِينَ أَن يصفحوا عَن الْمُشْركين وَلَا يقاتلوهم ويصبروا على أذاهم وَهُوَ يُرِيد أَن يصفحوا عَنْهُم إِلَى أَن يقوى الْإِسْلَام ويهاجروا إِلَى الْمَدِينَة وَهُوَ يُرِيد إِذا هَاجرُوا وَقَوي الْمُسلمُونَ أَن يَأْمُرهُم بِالْقِتَالِ وَكِلَاهُمَا لم يَزَالَا مرَادا لَهُ
أَرَادَ أَن يُوجب هَذَا إِلَى وَقت ثمَّ يُوجب الآخر بَدَلا مِنْهُ وَيَأْمُر بترك الأول كَمَا أَمرهم بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيت الْمُقَدّس ثمَّ أَمرهم أَن يَتَحَوَّلُوا إِلَى الْكَعْبَة وَذَلِكَ كثير فِي أَحْكَامه أبدل أَحدهمَا بَدَلا من الآخر فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلفين وَكِلَاهُمَا كَانَ مرِيدا لَهُ
هَذَا يُرِيد أَن يَأْمر بِهِ إِلَى وَقت وَهَذَا يُرِيد أَن يَأْمر بِهِ بَدَلا مِنْهُ بعد تقضي الْوَقْت وَيَأْمُر بترك الأول من غير بَدْء وَلَا جهل
وَكَذَلِكَ كل حكم نسخه حكم آخر فَإِنَّمَا جعل الثَّانِي بَدَلا من الأول وَذَلِكَ مَوْجُود بَين الْعباد على تقدم الْإِرَادَة مِنْهُم فِيمَا أمروا بِهِ أَولا ثمَّ نهوا عَنهُ وَأمرُوا بِغَيْرِهِ من غير بَدْء وَلَا جهل وَذَلِكَ كَانَ يَأْمر الرجل غُلَامه ليعْمَل فِي أرضه وَهُوَ يُرِيد أَن يعْمل فِيهَا وَقت الزِّرَاعَة ثمَّ يصرفهُ بعد ذك إِلَى خدمته فِي منزله وَكِلَاهُمَا قد تقدّمت بِهِ الْإِرَادَة مِنْهُ ويأمره أَن يخرج مَعَه إِلَى قريته وَهُوَ يُرِيد إِذا بلغ الْقرْيَة أَن يَأْمُرهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَهله يقوم بحوائجهم ويكتفي هُوَ بِخِدْمَة نَفسه فِي قريته أَو يُرِيد أَن يردهُ إِلَى قريته أَو مدينته إِلَى عمل يعمله لَهُ من بِنَاء أَو عمل يكْسب بِهِ أَو غير ذَلِك لربما قَالَ لَهُ إعمل كَذَا وَكَذَا إِلَى الظّهْر أَو إِلَى رَأس الشَّهْر وَإِذا انْسَلَخَ ١٠٥ الشَّهْر فدع الْعَمَل واعمل كَذَا وَكَذَا لعمل آخر فَتقدم مِنْهُ الْأَمر
تحميل صفحات أخرى…