حَدثنَا هشيم عَن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد قَالَ محكمَة وَلَيْسَت بمنسوخة
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مُغيرَة عَن سيار عَن إِبْرَاهِيم قَالَ نسختها الْعشْر وَنصف الْعشْر حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا جُبَير عَن الضَّحَّاك والكلبي عَن أبي صَالح قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَغَيره أَنه نسختها آيَة الزَّكَاة
وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعون أَن الْمِيرَاث لأَهله وَلَا يجب إعطاؤهم إِلَّا أَن يكون الْوَارِث بَالغا فيتطوع فَيتَصَدَّق على أقربائه وَرَأى بَعضهم أَنَّهَا ثَابِتَة لم تنسخ وَإِنَّمَا أُرِيد بهَا الزَّكَاة لَا التَّطَوُّع وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن حجاج عَن
سَالم الْمَكِّيّ عَن ابْن الْحَنَفِيَّة يَوْم حَصَاده قَالَ الْعشْر وَنصف الْعشْر
حَدثنَا شُرَيْح عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد وَعند ذرايته
وَكَذَلِكَ قَوْله ﷿ ﴿إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ فَزعم قوم من الصَّدْر الأول أَن الله جلّ ذكره نسخ الْآيَة كلهَا فَنهى عَن الْوَصِيَّة لمن يَرث وَأَن الْوَاجِب للأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ فِي الثُّلُث قَالَ ذَلِك طَاوس وَالضَّحَّاك
وَقَالَ بَعضهم هِيَ تطوع إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُوصي إِلَّا فِي الَّذين لَا يَرِثُونَ
وَقَالَ قوم لَهُ أَن يُوصي بِثُلثِهِ فِي الْأَقْرَبين فِيمَن شَاءَ وَقَالَ جلّ النَّاس لم تنسخ وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْوَالِدين والأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ من الْكفَّار المماليك وَمن لم يَرث من الْقَرَابَة
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ ١٢١ أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب
وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا﴾ فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ أنزلت بعد ﴿الَّتِي﴾ فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول ﴿من تَابَ﴾ قبل قَوْله ﴿مُتَعَمدا﴾ بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي ﷺ نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة
وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا نسختها التَّوْبَة فَمن تَابَ أَجمعت جَمِيع الْأمة موافقها ومخالفها على قبُول التَّوْبَة إِلَّا رجل وَاحِد فَإِنَّهُ خرج عَن الْإِجْمَاع
وَالْبَاب الثَّانِي عشر أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْآيَة أَولهَا وَآخِرهَا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ثمَّ لَا يجمعُونَ على وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ من ذَلِك قَوْله عز من قَائِل فِي أهل الذِّمَّة ﴿فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾
فَاخْتلف فِي ذَلِك الْعلمَاء
فَقَالَ قوم من أهل الْعرَاق الْآيَة محكمَة لم ينسخها شَيْء وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ أَنه كتب إِلَى مُحَمَّد بن أبي بكر فِي نَصْرَانِيَّة زنت أَن ادفعها إِلَى أهل دينهَا فَرَأى أَن آيَة التَّخْيِير ثَابِتَة فَذَلِك أمره أَن يتْرك الحكم فِيهَا ويدفعها إِلَى أهل دينهَا
وأبى ذَلِك كثير من الْعلمَاء وَقَالُوا لَيْسَ للموالي إِذا ارتفعوا إِلَيْهِ إِلَّا أَن يحكم بَينهم وَقَالُوا نسختها بعْدهَا قَوْله ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم﴾ قَالَ ذَلِك الشّعبِيّ وَمُجاهد وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة وَغَيرهم
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مَنْصُور وَغَيره عَن الحكم وَمُجاهد فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله﴾ قَالَ نسخت مَا كَانَ قبلهَا ﴿فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن الساري عَن عِكْرِمَة ﴿فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ نسختها ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله﴾ إِلَيْك
وَاخْتلفُوا فِي قَوْله ﴿وَإِذا خاطبهم الجاهلون قَالُوا سَلاما﴾ فَقَالَ أَكثر الْعلمَاء لم تنسخ وَقَالَ أقلهم
تحميل صفحات أخرى…