34%
جـ14 · صـ4قصة أبي عبد الله بن بطة مع أحد العلماء
قصة أبي عبد الله بن بطة مع أحد العلماء يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة وهو من كبار علماء الحديث عند الحنابلة، أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي اعتاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين، فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمرا برجل عالم جالساً في محله، وهذا من أدب العلماء قديماً، أنهم كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم، فمرا بهذا العالم مسلِّمَينَ، فقام هذا العالم لـ ابن بطة، وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام على نحو ما تسمعون ذلك، فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، وقال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القياما أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكراما كلام العالم بعضه صحيح: فمن حقه أن يجل الكرام، وقد ذكرنا حديثاً بل حديثين آنفاً، أن من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون الإجلال بمخالفة السنة؟ هل -مثلاً- يكون الإجلال بالسجود؟ لا. كل الناس يقولون: لا. هذا سجود لغير الله لا يجوز -عفواً لقد قلت: كل المشايخ يقولون: بأنه لا يجوز السجود لغير الله، وكنت أتمنى أن أكون موفقاً للصواب حينما قلت: كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول: ليس كلهم يقولون كذلك، فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ أن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون: هذا سجود تعظيم وليس سجود عبادة. قد تكلمنا عن هذا في كثير من الرسائل هل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب والحمد لله: لا. على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فهم شواذ، وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع إلى المدينة، فأول ما وقع بصره على النبي ﷺ هوى ليسجد له، فقال له: (مه يا معاذ! قال: يا رسول الله! إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، ورأيتك أنت أحق بالسجود منهم) هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزاً، فهو أحق أن يسجد له ممن يسجد للقساوسة والرهبان. وقد قال ﵊: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) وذلك لعظم حقه عليها، وفي حديث: (لكن لا يصلح السجود إلا لله ﵎ . إذاً: لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود؛ لأن هذه خصوصية لله ﷿. ومن إجلال المسلم أن أركع له؟ الجواب أيضاً: لا. إلا في بعض الطرق، أو الذين استجازوا السجود فمن باب أولى يستجيزون الركوع. وجاء في حديث أنس بن مالك أيضاً في سنن الترمذي وغيره، قال سائل: (يا رسول الله! أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا، قال: أفيصافحه؟ قال: نعم) إذاً: الانحناء أيضاً كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم، فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن أجل الكرام هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحاً؛ لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل للعالم؛ لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الشاعر كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضاً شاعراً بالفطرة أو بالسليقة، فعلى الفور وعلى القافية أجابه بقوله: أنت إن كنت لا عزمتك ترى ليَ حقاً وتظهر الإعظاما فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما الشاهد هنا: فاعفني الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام قياما وأنا كارهٌ لذلك جداً إن فيه تملقاً وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به حراما كلنا واثقٌ بود أخيه ففيم انزعالنا وعلاما لذلك فواجب الدعاة المسلمين المخلصين حقاً، أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة، وليس فقط في العبادة، وإنما إلى الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد، نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح، وهذا واضح جداً، فلو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان متربياً على ما ربى عليه الرسول ﷺ أصحابه لم يكن لهذا القيام محل من الإعراب -كما يقولون- لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقيه: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجساما كلنا واثقٌ بود أخيه ففيم انزعالنا وعلام لذلك نسعى بما عندنا من علم، ونتعاون مع إخواننا المسلمين جميعاً، على أن نعود إلى هدي الرسول ﵊، فهو كما سمعتم آنفاً وتسمعون بين كل كلمة نقولها: فإن خير الهدي هدي محمد ﵌، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
جـ15 · صـ1بيع التقسيط
بيع التقسيط بيع التقسيط حكم التصوير رسم الصليب على الملبوسات غوامض من مصطلح الحديث، مواضيع مهمة ومفيدة تحدث عنها الشيخ عليه رحمة الله في هذا اللقاء العظيم.
جـ15 · صـ2ضابط تقديم فهم الراوي للحديث على غيره
ضابط تقديم فهم الراوي للحديث على غيره السؤال إذا كان فهم الراوي للحديث الذي يرويه حسب القاعدة القائلة: أنه يُقَدَّم على فهم غيره، فهل هذه تكون مطردة دائماً، أما أن لها ضوابط تقيدها؟ الجواب لا يوجد شيءٌ مُطَّرِد، هذا نادر جداً، بل لا بد من التقييد، مثلاً: إذا كان فهمه يخالف نصاً، أو يخالف رواية أخرى يرويها ثقة؛ فحينئذ لا يُعْتَد بهذا الفهم، وإذا كان رأياً انفرد به، وهناك اجتهادات قائمة على استنباطات سليمة عند العالِم من الكتاب والسنة، فليس مُكَلَّفاً -والحالة هذه- بأن يتَبَنَّى رأي الراوي. لكن أين ثمرة تَبَنِّي رأي الراوي، وأن الراوي أدرى بمَرْوِيِّه من غيره؟! هذه تكون في حالة ما إذا فهم الراوي من الحديث كذا، وأنا أفهم كذا، فلا يقال: أولئك رجال ونحن رجال، لا. فهذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة، أما إذا جاء الراوي بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص؛ فحينئذ ليس مكلفاً أن يَتَبَنَّى رأي ذاك الراوي. انظر -مثلاً- المثال الذي نحن نذكره بمناسبة الكلام على بيع التقسيط، هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة) . الآن توجد أقوال كثيرة في تفسير بيعتين في بيعة، منها: قول سماك هذا الراوي للحديث، لما قيل له: [ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئةً] ، هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ لنا مطلقاً أن نعرض عنه؛ لأنه: أولاً: داخل في القاعدة. ثانياً: لا يوجد ما ينقضه. ثالثاً: بل يوجد ما يؤيده، وهو حديث أبي هريرة باللفظ الآخر: (من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهُما أو رباً) ، فهذا الوَكس لا يظهر معناه إلا في هذه الصورة التي فسرها سماك بن حرب.
جـ15 · صـ3حكم البيع الآجل بشرط زيادة ثمن السلعة
حكم البيع الآجل بشرط زيادة ثمن السلعة السؤال بالنسبة لبيع الآجل، هل هو منهي عنه؛ لأنه نقد وآجل في وقت واحد؟ فعندنا رجل في اليمن يبيع بيعاً آجلاً فقط، لا يبيع نقداً، ويزيد في ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النهي، علماً بأنه لا يبيع نقداً مطلقاً؟ الجواب لماذا؟! بعد أن نعرف جواب (لماذا؟) نستطيع أن نجيبك؛ لأني أخشى أن يكون يَمَنِيُّكم ككُوَيْتِيِّنا! هل تعرف ماذا فعل؟! كان يبيع بسعرين؛ سعر النقد، وسعر التقسيط، فلما بلغه النهي عن الرسول ﵇ عن بيعتين في بيعة، وأنه لا يجوز أن يأخذ الزيادة مقابل التقسيط؛ لأنه سيصير هناك سعران، حينئذٍ وحَّد السعر، فجعل البيع كله -كما تقول عن صاحبك- بيعاً نقدياً؛ لكن بسعر التقسيط، فهل فهمت؟! السائل: لا. الشيخ: هذه المسجلة، يبيعها أحد التجار نقداً بمائة دينار، وآجلاً -أي: بالتقسيط كما يقولون اليوم- بمائة وعشرين ديناراً. فهذا التاجر الكويتي عنده وكالة سيارات ضخمة، وأنت تعرف الكويت قبل حدوث هذه المشكلة، فكان يبيع بسعرين، فالسيارة التي ثمنها مثلاً عشرين ألف دينار نقداً، يبيعها بخمسة وعشرين ألف دينار بالتقسيط إلى سنة، أو ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة التي كان يبيعها نقداً بعشرين ألف دينار. صار يبيعها بخمسة وعشرين ألف دينار، إلى هنا وضح. السائل: نعم. الشيخ: حسناً! فهو مثلاً له زبائن، نصف الزبائن كانوا يشترون بسعر العشرين، والنصف الآخر بسعر الخمسة وعشرين، والآن أصبح الزبائن كلهم يشترون بالخمسة وعشرين، فهو كان يظلم النصف، ثم صار يظلم الكل هل وضحت لك الصورة؟ السائل: وضحت. الشيخ: إذاً: نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ: لماذا لا يبيع سعر التقسيط بسعر النقد؟ لماذا وحَّد البيع ببيع النقد؟ لماذا لا يبيع بسعر التقسيط؟! إن كان تحاشياً كما فعل الكويتيون فقد زاد ظلماً على ظلم! وإلا فنحن نريد أن نعرف لماذا؟ لأنني أنا حينما أتكلم عن هذا البيع أقول: إن التجار كما قال ﵊: (هم الفجار إلا من بر وصبر) ، فهؤلاء التجار مِن جَورهم وفجورهم أنهم يستغلون حاجة المحتاج، فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقداً يزيدون عليه في الوفاء آجلاً، هؤلاء التجار الفجار لو كانوا من المستثمرين كأن يستغلوا تجارتهم في الخير، فإنهم يربحون من الأجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم النهار، أفهمتَ؟ لو كانوا كذلك لكسبوا عند الله ﷿ أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار. كيف ذلك؟ يقول الرسول ﷺ في بعض الأحاديث الثابتة: (قرض درهمين صدقة درهم) أي: أنت إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين؛ كأنك تصدقت بدرهم لوجه الله، فإذا أقرضت صاحبك المسلم مائة دينار، كأنك تصدقت بخمسين، وعلى ذلك فقِس. الآن هذا التاجر كلما باع بيعاً بسعر واحد وهو سعر النقد -لكن ليس سعر النقد الكويتي، انتبه! - فكلما ربح تكون أضعافاً مضاعفة؛ لأن هذا التاجر يبيع بعشرة آلاف ويبيع بعشرين ألفاً فإذا أقرض الشاري للسيارة عشرين ألفاً فكأنه تصدق بعشرة آلاف الله أكبر! تجارة رابحة جداً؛ لكن حب الدنيا وكراهية الموت -الذي جاء في الحديث المعروف لديكم جميعاً- هو علة الأمراض القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) . والحديث الآخر: (تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أمِن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا. أنتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولَيَنْزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولَيَقْذِفن في قلوبكم الوَهْن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) . فإذاً: حب الدنيا، وحب المال -مِن أي طريق جاء- هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين؛ إلا من عصم الله، وقليلٌ ما هُم. فإذاً: هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط، وهو ربح له؟ السائل: هو يشتري بآجل، مثلاً: يشتري السلعة -سيارةً- وسعرُها في السوق -مثلاً- مائة ألف ريال يمني، فهو يشتريها بمائة وعشرين ألف ريال يمني لمدة ثلاثة أشهر، وبعد أن تنتهي المدة يدفعها كاملة -مائة وعشرين ألفاً- فما حكم صورة هذا البيع؟ الشيخ: هو نفسه. السائل: هو شارٍ وليس بائعاً! الشيخ: سواء كان في البائع أو الشاري يا أخي: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) . السائل: تعني: أنه رباً؟ الشيخ: لا يجوز. فالمجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض، جزاك الله خيراً.
جـ15 · صـ4المقصود بعدالة الراوي
المقصود بعدالة الراوي السؤال كما تعرفون -حفظكم الله- أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالةَ الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرَّف العدالة فقال: هي مَلَكَة تحمل الرواي على التقوى وملازمة المروءة، وفسَّر -أيضاً- التقوى في نفس الكتاب؛ كتاب النخبة فقال: هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة، أو فسق، أو شرك. هنا طرأ عندي إشكال: ففي الصحيحين وُجِد رجال من المبتدعة؛ كأن يكون الرجل خارجياً، أو رافضياً، أو مرجئياً، فما توافقا مع كتاب النخبة، فهنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة، وبين المثال الواقعي في الصحيحين، فما هو التوفيق بين تعريفي ابن حجر وبين ما وجد في الصحيحين -أفتنا بارك الله فيك-؟ الجواب أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرحٍ لها من واضعها -أي: واضع هذه الألفاظ- في مكان آخر، فمثلاً: البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، أن هذا المبتدع له حالة من حالتين: - إما أن يكون داعية لها. - أو ليس داعية لها. فإذا كان غير داعٍ لها فلا يكون منافياً لتعريفه الذي ذكرتَه آنفاً، من أنه يعني بالبدعة أي: التي يُدْعَى لها مِن قِبَل العدل، واضح. السائل: أي: كان عليه أن يقيِّد البدعة؟ الشيخ: نعم؛ لكن المشكلة ماذا يصير؟ عندما يضع شخصٌ تعريفاً، فإذا أراد أن يقيد كل عبارة فإن هذا التقييد يصير محاضرة، فهو يضطر إلى أن يختصر ما استطاع، ويشرح فيما بعد في أماكن أخرى. أنا أقول هذا باعتبار أن هناك قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية، أو ألا يكون داعية، فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة. السائل: قرأت قديماً؛ لكن لا أحفظ اسم الراوي: أنه وُجد في الصحيحين مَن هو داعية إلى بدعته! الشيخ: أنا آتيك بالكلام -الله يهديك-! أنا أتكلم عمَّا وُجِد في المصطلح كعلمٍ يتبناه جماهير العلماء، أنهم يقسمون البدعة إلى قسمين، وقد عرفتَها! لكن هناك رأي آخر، وابن حجر نفسه يتبناه، وهو: العبرة في الرواية أول شيء: الإسلام والعدالة، ثم الحفظ والضبط، فإذا كان هناك رجل مبتدع، وداعية إلى بدعته؛ لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه فهو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعاً داعيةً. وعلى هذا يُحْمَل صنيع الشيخين - البخاري ومسلم - إذا رويا عن مبتدع، فمثلاً الإمام البخاري، من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن حطان، وهو الذي شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذاً: نرجع ونفصل تفصيلاً آخر ونقول: في المسألة قولان: أحدهما: أن المبتدع لا يُحْتَجُّ بحديثه ولو كان ثقة ضابطاً صدوقاً. إلخ. وقولٍ ثانٍ: أنه تُقْبل روايتُه ما دام أنه صادق، ويقْرُب من ذلك: الخوارج؛ لأن الخوارج رغم أنهم يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر، إلا أنهم أبعد الناس عن الكذب! وهنا تفصيل: يقول بعض العلماء: هذا الوصف يصدق في الخوارج القُدامى، أما فيما بعد فقد صاروا يكذبون دعماً لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان: - الإسلام. - ثم الصدق، مع الحفظ. السائل: هل ثَمَّ فارق بين التوثيق والتعديل؟ الجواب: نعم. السائل: ما هو؟ الشيخ: التعديل هو: الذي تُقْبَل شهادته باعتباره عدلاً؛ لكن مجرد العدالة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن معه الضبط؛ أن يكون معروفاً بالضبط والحفظ. السائل: وهو المقصود بالتوثيق؟ الشيخ: نعم. أي أن هناك عموماً وخصوصاً بين العدل في الحديث الذي يشترط فيه أن يكون حافظاً ضابطاً، وبين العدل في الشهادة الذي يكفي فيه ألا يكون فاسقاً.