77%
جـ3 · صـ158ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدي
واعلم أن أبا إسحاق الشاطبي ذكر في المسألتين: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد كلاماً طويلاً في التعبد والتعليل معظمه غير محرر ولا متجه (١). وقد أعرضت عن ذكره
جـ3 · صـ159ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدي
هنا لطوله واختلاطه فإن شئت فانظره وتأمّله ثم اعرضه على ما ذكرتهُ لك هنا. وجملة القول أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع، وهي حكم ومصالح ومنافع. ولذلك كان الواجب على علمائها تعرّفُ علل التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها فإن بعض الحكم قد يكون خفياً، وإن أفهام العلماء متفاوتة في التفطُّن لها. فإذا أعوز في بعض العصور الاطلاع على شيء منها فإن ذلك قد لا يعوز من بعد ذلك؛ على أنّ من يعُوزه ذلك يحقّ عليه أن يدعو نظراءه للمفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلة، ليمكن لهم تحديد مقادير الأحكام المتفرعة من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوزُ الكشف عن مراد الشارع وجب عليهم أن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكم، ولا يفرّعوا على صورته، ولا يقيسوا فلا ينتزعوا منه وصفاً ولا ضابطاً، لأن فوارق الأحوال المانعة من القياس تخفى عند عدم الاطلاع على العلة، ومن الفوارق مؤثر وغير مؤثر. وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبّدية لا علّة لها ولا يُطلع على علّتها فإنّما ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأمّا هذان فلا أرى أن يكون فيها تعبّدي، وعلى الفقيه استنباط العلل فيها. ولذلك جزم مالك وأبو حنيفة والشافعي بالقياس على الأصناف الستة الربوية باستنباط علّة لتحريم ربا الفضل فيها، إلّا أن جميعهم إنّما استنبط لها علّة ضابطة، ولم يبينوا لها حكمة.
جـ3 · صـ161ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدي
القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
جـ3 · صـ163القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة أ - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. ب - ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. جـ - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها. د - المقصد العام من التشريع. هـ - بيان المصلحة والمفسدة. و- طلب الشريعة للمصالح. ز - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع. ح - عموم شريعة الإسلام. ط - المساواة. ي - ليست الشريعة بنكاية. يا - مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير. يب - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال. يج - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية. يد - التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة.
جـ3 · صـ164القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
يه - سد الذرائع. يو - نوط التشريع بالضبط والتحديد. يز - نفوذ الشريعة. يح - الرخصة. يط - مراتب الوازع جبلية ودينية وسلطانية. ك - مدى حرية التصرف عند الشريعة. كا - مقصد الشريعة تجنّبُها التفريع في وقت التشريع. كب - مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قريبة مرهوبة الجانب مطمئنة البال. كج - واجب الاجتهاد.