77%
جـ3 · صـ161ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدي
القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
جـ3 · صـ163القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة أ - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية. ب - ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. جـ - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها. د - المقصد العام من التشريع. هـ - بيان المصلحة والمفسدة. و- طلب الشريعة للمصالح. ز - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع. ح - عموم شريعة الإسلام. ط - المساواة. ي - ليست الشريعة بنكاية. يا - مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير. يب - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال. يج - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية. يد - التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة.
جـ3 · صـ164القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
يه - سد الذرائع. يو - نوط التشريع بالضبط والتحديد. يز - نفوذ الشريعة. يح - الرخصة. يط - مراتب الوازع جبلية ودينية وسلطانية. ك - مدى حرية التصرف عند الشريعة. كا - مقصد الشريعة تجنّبُها التفريع في وقت التشريع. كب - مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قريبة مرهوبة الجانب مطمئنة البال. كج - واجب الاجتهاد.
جـ3 · صـ165ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية
أ - مقاصد التشريع العامة مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية المقاصد الشرعية نوعان: معانٍ حقيقية، ومعان عرفية عامة. ويشترط في جميعها أن يكون ثابتاً ظاهراً منضبطاً مطّرداً. فأما المعاني الحقيقيّة فهي التي لها تحقّق في نفسها (١) بحيث تدرك العقولُ السليمةُ ملاءَمَتَها للمصلحة أو منافرَتَها لها، أي تكون جالبة نفعاً عاماً أو ضُراً عاماً، إدراكاً مستقلاً عن التوقّف على معرفة عادة أو قانون، كإدراك كون العدل نافعاً، وكون الاعتداء على
جـ3 · صـ166ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية
النفوس ضاراً، وكون الأخذ على يد الظالم نافعاً لصلاح المجتمع. والتقييد بالعقول السليمة لإخراج مدركات العقول الشاذّة كمحبة الظلم في الجاهلية، كما في قول الشَّمَيذَر الحارثي من شعراء الحماسة مفتخراً: فلسنا كمن كنتُم تصيبون سَلَّةً ... فَنَقْبَلَ ضَيمًا أو نُحَكِّمَ قاضيا ولكنَّ حكمَ السيف فيكم مسلّط ... فَنَرَضَى إذا ما أصبَحَ السيفُ راضيا (١) وقول سَوَّارِ بنِ المضَرَّب السَّعدي مفتخراً: وأنّي لا أزال أخا حروب ... إذا لم أَجْنِ كُنتُ مِجَنَّ جَانِ (٢) وأما المعاني العرفية فهي المُجَرَّبات التي ألفتها نفوس الجماهير، واستحسنتها استحساناً ناشئاً عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور، كإدراك كون الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به، وكإدراك كون عقوبة الجاني رادعةً إياه عن العود إلى مثل جنايته، ورادعةً غيره عن الإجرام، وكون ضدّ ذينك يؤثر ضدّ أَثَرَيهما، وإدراك كون القذارة تقتضي التطهّر. وقد اشترطتُ لهذين النوعين: الثبوت، والظهور، والانضباط، والاطراد. فالمراد بالثبوت: أن تكون تلك المعانى مجزوماً بتحقّقها أو مظنوناً ظناً قريباً من الجزم. والمراد بالظهور: الاتّضاح، بحيث لا يختلف الفقهاء في