جـ3 · صـ46 ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة شهد بذلك عند عمر اقتنع عمر، وعلم أن كثيراً من الأنصار يعلم ذلك، لأنه كان في شك قويّ أن يكون معارض أصل الاستئذان بأن يقيّد بثلاث ويرجع بعد الثلاث، لأن في ذلك بياناً للإجمال الذي في قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ (١).
وبعكس ذلك نجده لما تردد في أخذ الجزية من المجوس فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: "سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب" (٢) قبله ولم يطلب شهادة على ذلك لضعف شكّه في
= وحديث الاستئذان رواه له البخاري. ولفظه عنده: "كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه البينة. أفيكم أحد سمعه من النبي ﷺ؟ فقال أُبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي ﷺ قال ذلك". ٧٩ كتاب الاستئذان، ١٣ باب التسليم والاستئذان ثلاثاً خَ: ٧/ ١٣٠؛ مَ: ٣٨ كتاب الآداب، ٧ باب الاستئذان، خ ٣٣، ٣٤. مَ: ٢/ ١٦٩٤ رواه مَ. وفي الباب روايات أخرى كثيرة: ودَ: ٣٥ كتاب الآداب، ١٣٨ باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، ح ٥١٨٠، ٥١٨٢. ٥/ ٣٧١؛ وفي ٣٣ كتاب الأدب، ١٧ باب الاستئذان، ح ٣٧٠٦؛ جَه: ٢/ ١٢٢١ مَ: وفي ١٩ كتاب الاستئذان، ١ باب الاستئذان ثلاثاً، ح ٢٦٣٢. وفي ٢/ ٥٨٥.
وهي روايات متعددة مختلفة اللفظ في خصوص ما ورد بها من التعقيب على موقف عمر. وفي حديث الاستئذان هذا إشكال أورده المؤلف وأجاب عنه. ابن عاشور. كشف المغطى: ٣٦٢ - ٣٦٤.
(١) النور: ٢٨.
(٢) الحديث أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمورهم؟! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ =جـ3 · صـ47 ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة المعارض. بخلاف حاله في قضية استئذان أبى موسى.
وأَمَّا احتياجه إليه في النحو الثالث فلأنّ القياس يعتمد إثباتَ العلل، وإثباتُ العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة كما في المناسبة (١)، أي: تخريج المناط، وكما في تنقيح المناط (٢)،
= يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". انظر: ١٧ كتاب الزكاة، ٢٤ باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ح ٤٢. طَ ١/ ٢٧٨؛ وفي أول الباب: حديث ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين. ط ١/ ٢٧٨. وزاد في البخاري أن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. خ: ٥٧ كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة، وعن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر. ت: ١٩ كتاب السير، ٣١ باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. الجزء الرابع: ١٥٨٦ - ١٥٨٨، ص ١٤٦ - ١٤٧.
(١) المناسبة: معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوبَ ذلك العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأنّ ترتب الحكم الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم.
ومقصد الشرع: حصولُ مصلحة أو دفع مفسدة. فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل عدواناً. فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. والمقصود منه: مجازاة المعتدي بمثل ما اعتدى به، وانزجار غير المعتدي عن أن يعتدي بمثله. ومثل حكم الإسكار في شرب الخمر، فالإسكار وصف تترتب عليه مفاسد تقتضي تحريم ارتكابه.
واستخراج المجتهد للوصف المناسب يسمى تخريج المناط. اهـ. تع ابن عاشور.
(٢) وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التي يشتمل عليها الفعل عن أن يكون علةً للحكم، وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغَى، كما في قول النبي ﷺ: "من أعتق شركاً له في عَبد فكان له مال يبلغُ ثمن =جـ3 · صـ48 ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة وإلغاء الفارق (١). ألا ترى أنهم لمّا اشترطوا أن العلّة تكون ضابطاً
= العبد، قُوِّم عليه قيمةَ عدل فأعطي شركَاؤُه حصَصُهم، وعتق عليه العبدُ، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق". فلفظ "عبد" يقتضي أن هذا العتق لا يجري إلا في الذكور، والإجماع على أن ذلك جارٍ في الأمة بطريق تنقيح المناط. اهـ. تع ابن عاشور.
وهذا الحديث الذي أوردَه المؤلف هنا في تعليقه، أخرجه في ٤٧ كتاب الشركة. ٥ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. واللفظ عنده: "من أعتق شقصاً له من عبد أو شركاً - أو قال نصيباً - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق" خَ: ٣/ ١١١؛ وأخرجه في ٤٧ كتاب الشركة، ١٤ باب الشركة في الرقيق، وهو حديث ابن عمر: "من أعتق شركاً له في مملوك وجب عليه أن يُعتِق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويُعطى شركاؤُه حصتهم، ويخلّى سَبيل المعتق". خَ: ٣/ ١١٣؛ وأخرجه أيضاً في ٤٩ كتاب العتق، ٤ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء. وهو حديث عمرو عن سالم عن أبيه، ولفظه: "من أعتق عبداً بين اثنين، فإن كان موسراً قوِّم عليه ثم يعتق"، وحديث ابن عمر: "من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد قيمةَ عدل فأعطَى شركاءَه حصَصَهم وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق". خَ: ٣/ ١١٧ - ١١٨.
وفي ٢٠ كتاب العتق، ح ١ مَ: ٢/ ١١٣٩؛ وأخرجه أيضاً في ٢٨ كتاب الأيمان، ١٢ باب من أعتق شريكاً له في عبد، ح ٤٧، ٤٩. مَ: ٢/ ١٢٨٦؛ وفي دَ، ٢٣ كتاب العتق، ٦ باب فيمن روى أنه لا يستسعى، ح ٣٩٤٠. دَ: ٤/ ٢٥٦؛ وفي ١٣ كتاب الأحكام، ١٤ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، ح ١٣٤٦. تَ: ٣/ ٦٢٩؛ وفي ١٩ باب العتق. ٧ باب من أعتق شركاً له في عبد، ح ٢٥٢٨؛ جَـ: ٢/ ٨٤٤ - ٨٤٥؛ وأخرجه حَم: ٢/ ١٥.
(١) إلغاء الفارق: طريق من طرق تنقيح المناط، كما في مثال: "من أعتق شركاً له في عبد". اهـ. تع ابن عاشور.جـ3 · صـ49 ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة لحكمة كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم الشرعية التي هي من المقاصد (١).
وبعد هذا فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة، وفي الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء، وفي تصاريف الاستدلال. وقد أبى عمر من قبول خبر فاطمة ابنة قيس في نفقة المعتدة (٢)، وأبت عائشة من قبول خبر ابن عمر في أن
(١) ذلك أن دلالة الاستقراء على تعليل الأحكام بالمصالح، مستفادة من نصوص الكتاب والسنة التي وردت معلّلة بالأوصاف المناسبة المشتملة على الحِكَم المقصودة للشارع من شرع الأحكام، والتي لا تخرج عن جلب المصالح ودرء المفاسد. انظر تفصيل ذلك وبيانه في: حديث المؤلف عن الطريقين: الأول طريق استقراء الأحكام المعلّلة واستقراء عللها من طرق إثبات المقاصد الشرعية، والثاني طريق استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة. المقاصد: ٥٦ - ٦٢.
(٢) أخرجه: ٢٧ كتاب الطلاق، ٧ باب الرخصة في ذلك، نَ: ٦/ ١٤٤؛ ٧٢ باب نفقة البائنة. نَ: ٦/ ٢١٠؛ حَم: ٦/ ٣٧٣، ٤١٧؛ وأخرجه مَ: ١٨ كتاب الطلاق، ٦ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح ٦، عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به. فقال: ويلك تحدث مثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". لها السكنى والنفقة. قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ مَ: ٢/ ١١١٨ - ١١١٩؛ وفي حديث ٤٠ من الباب، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وفي الحديث ٥٢ من الباب: قالت عائشة: ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث: مَ: ٢/ ١١٢٠.
وقد بيّن النووي الخلاف بين العلماء في حكم النفقة والسكنى للمطلقة =جـ3 · صـ50 ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة الميت يعذب ببكاء أهله عليه (١)، وقرأت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
= البائن الحائل. فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ الطلاق: ٦، وتجب عليه النفقة لأنها محبوسة عليه. وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة. وقال مالك والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى ولا نفقة لها، وقالوا: لأن الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى. النووي. شرح مسلم: ١٠/ ٩٥؛ ابن قدامة. المغني: (٢) ١٠/ ٦٦ - ٦٧، المسألة ١١٨٢.
(١) الحديث متفق عليه من رواية عمر وعبد الله بن عمر. انظر ٣٣ كتاب الجنائز، ٣٧ باب ما جاء في عذاب القبر، قوله ﷺ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، ح ٣؛ وفي ٤٥ باب البكاء عند المريض، ح ١ خَ: ٢/ ٨٠، ٨٥؛ وانظر: ١١ كتاب الجنائز، ٩ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح ١٦ مَ: ١/ ٦٣٨ - ٦٤١، وانظر ١٥ كتاب الجنائز، ١٩ باب النوح، ح ٣١٢٩. دَ: ٣/ ٤٩٤؛ وفي ٨ كتاب الجنائز، ٢٤ باب ما جاء في كراهية البكاء، ح ١٠٠٢؛ وفي ٢٥ باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، ح ١٠٠٤، تَ: ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ وفي كتاب الجنائز، ١٤ باب النهي عن البكاء على الميت، نَ: ٤/ ١٥.
قال ابن قدامة: وأنكرت عائشة ﵂ حمل هذه الأخبار على ظاهرها، ووافقها ابن عباس. قالت: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله ﷺ أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله قال: "إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه". وقالت حَسْبكم القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الأنعام: ١٦٤. وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. وذكر ذلك ابن عباس لابن عمر حين روى حديثه، وحمله قوم على من كان النوح سنتَه. المغني: (٢) ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤.
وبإثر هذا الحديث من سنن دَ بالهامش نقلٌ مختصرٌ عن ابن القيم: قال: هذا أحد الأحاديث التي روتها عائشة واستدركتها، ووهّمت فيه ابن عمر. والصواب فيه مع ابن عمر. فإنه حفظه ولم يُتَّهم فيه. وقد رواه عن =