و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (١)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٢)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٣)
باب: ميراث بيت المال.
يدفع لبيت مال المسلمين جميع ما ترك الميت إن لم يكن له وارث ... بالنسب ولا بالولاء ولا بالرحم ويدفع لبيت المال الباقي إذا كان له وارث بالزوجية.
عَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (٤) وصححه الألباني (٥)
و عن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٦) وحسنه الألباني (٧)
كتاب: المسائل المتختلف فيها.
باب: المشتركة.
وهي مشاركة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للإخوة لأم في فرضهم الثلث إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرثه الإخوة الإشقاء وإخوة الأب تعصيباً.
سميت بالمشتركة أو المشركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم.
وسميت باليمية والحجرية لأن الإخوة الإشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم.
اختلف الصحابة ﵃ في تشريك الإخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الإخوة لأم في الثلث إذا لم يبق بعد الفروض شيء.
قيل: أنهم يشركون.
قال الرحبي ﵀:
وإن تجد زوجاً وأماً ورثا ... وإخوةً لِلأمِ حازوا الثلثَ
وإخوة أيضاً لأم وأبِ ... واستغرقوا المال بفرض النصبِ
فاجعلهم كلهم لأمِ ... واجعل أباهم حجراً في اليمِ
واقسم على الإخوةِ ثُلْثَ التَّرِكَه ... فهذِهِ المسألَةُ المشْتَرَكَة
دليلهم: القياس للإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخاً لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل.
وبه قال: عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم ﵃ أجمعين.
و قيل: أنهم لا يشركون.
لورود النص بإعطاء الأخوة لأم فرضهم والباقي للإخوة الأشقاء فإن لم يبق شيء فليس لهم شيء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (١)
وبه قال: علي وابن مسعود وغيرهما ﵃ أجمعين.
وهو الصحيح:
لأن النص قد ورد بأن الأخوة لأم أصحاب فرض. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]
كما جاء النص بأن الأخوة الأشقاء عصبة. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
وجاء النص عن النبي ﷺ بأن تقسم التركة على أصحاب الفروض فما بقي منها يعطى للعصبة فإن لم يبق شيء فليس للعصبة شيء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (١)
وإذا ثبت النص فلا قياس ولا اجتهاد مع النص بالإجماع.
ولأن لكل من الإخوة لأم والأشقاء أحكاماً خاصة فلا يصح إلغاها في هذه المسألة دون غيرها.
باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد.
اختلف الصحابة في ذلك.
فقيل: يرثون. وبه قال علي وبن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ أجمعين.
وعلى هذا فالجد يقاسم الأخوة ويعطى الأوفر له من ثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس المال على ما ذكر الرحبي ﵀.
قال الرحبي ﵀:
واعلم بأن الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي
يقاسم الإخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثاً كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا
ولم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوي الفروض والأرزاقي
هذا إذا ما كانت المقاسمة ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلاً بحال
وقيل: لا يرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد لأنهم عصبة لا يرثون مع الأصل ولامع الفرع والجد أصل. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
وهذا هو الصحيح:
لأن الله شرط إرث الإخوة لأبوين أو لأب من أخيهم الميت أن يكون كلالة أي لا والد له ولا ولد والجد والد فلا يرثون معه.
باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية.
سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله.
إرث الأخت الشقيقة والأخت لأب مبني على إرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد.
فمن قال بأنهم لايرثون فلم يورثهن ولا إشكال هنا.
ومن قال بأنهم يرثون فقد بين طريقة توريثهن على ما بينه الرحبي.
قال الرحبي ﵀:
والأخت لا إرث مع الجد لها ... فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ... فاعلم فخيرأمة علامها
تعرف ياصاح بالاكدريه ... وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ... حتى تعود بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة ... كما مضى فاحفظه واشكرناظمه
كتاب: الحساب.
وإن ترد معرفة الحساب ... لتهدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل
باب: تعريف الحساب.
الحساب: لغة. العد والإحصاء.
و اصطلاحاً عند الفرضيين: تأصيل المسائل وتصحيحها.
و موضوع الحساب: المسائل من حيث تأصيلها، وتصحيحها، وقسمة التركات فيها.
منزلة الحساب في الاصطلاح من علم المواريث: جزء من علم المواريث؛ لأن علم المواريث: هو العلم بفقه المواريث وحسابها.
باب: النسب الأربع.
قال الرحبي ﵀:
تُحْصَرُ في أربعة أقسام ... يعرفها الماهر في الأحكام
مماثل من بعده مناسب ... وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ... ينبيك عن تفصيلهن العارف
١ - المماثلة. هي تساوي العددين مثل أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار.
٢ - المداخلة. وهي أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر وينقسم عليه.٨و٤ سميت بذلك لدخول الأصغر في الأكبر.
٣ - الموافقة. وهي أن يتفق العددان في عدد ينقسم عليهما ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (٤، ٦) (٨، ١٠) أربعة وستة، وثمانية وعشرة. سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد.
٤ - المباينة. وهي ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان مثل (٢، ٣) الاثنين والثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد،
باب: التأصيل.
التأصيل لغة: التأسيس.
واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
فصل: كيفية التأصيل:
أولاً: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض:
إذا لم يكن في المسألة فروض بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين.
ثانيا: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض، وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا.
ثالثا: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض.
إذا كان في المسألة أكثر من فرض نظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم وما يحصل فهو أصل المسألة.
باب: أصول المسائل.
أصول المسائل:
الأصل:
لغة: ما يبنى عليه غيره.
تحميل صفحات أخرى…