69%
صـ126المجمل
ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام وان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى والمراد معين والا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين وهو إما فى المفرد كالعين والقرء والجون والشفق فى الأسماء وعسعس وبان فى الأفعال وتردد الواو بين العطف والأبتداء فى نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض فى آية التيمم فى الحروف
صـ127مسألة: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور
أو فى المركب كتردد ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ بين الولى والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول مسألة لا إجمال فى إضافة التحريم إلى الأعيان نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وامهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبى الفرج المقدسى ثم هو عام عند ابن عقيل والحلوانى وفى التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه فى كل عين إلى المقصود اللائق بها مسألة لا إجمال فى نحو ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ خلافا لبعض الحنفية وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد مسألة لا إجمال فى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت مسألة لا إجمال فى نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولى
صـ128مسألة: ماله محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي، لا إجمال فيه
ويقتضى نفى الصحة عند الأكثر وعمومه مبنى دلالة الإضمار ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات مسألة رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم أجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد مسالة نفى قبول الفعل يقتضى عدم الصحة ذكره ابن عقيل مسألة لا إجمال فى نحو ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ عند الأكثر مسألة لا إجمال فى ﴿وأحل الله البيع﴾ عند الأكثر خلافا للحلوانى وبعض الشافعية مسألة اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل فى ظاهر كلام أصحابنا وقاله الغزالى وجماعة وقال الآمدى ظاهر فى المعنيين مسألة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صلاة
صـ129مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى المبين يقابل المجمل أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه مسألة الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة واعتبر الكرخى المساواة ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب
صـ130مسألة: في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص
وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان مسألة يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر ومنعه أبو الهذيل والجبائى ووافقا على المخصص العقلى مسألة يجوز على المنع تأخير النبى ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضى والمالكية ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا مسألة يجوز على الجواز التدريج فى البيان عند المحققين مسألة وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان وقال الجرجانى إن سمعه من النبى ﵇ على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا أو يجب العمل بالظاهر