الوسائل التي أتاحت للصين أن تواجه راشدة سائر مشكلات الوجود (القوت)، وأن ترسي بنجاح القواعد التي تجعلها دولة قوية. إنها البلد الوحيد في العالم الثالث الذي استطاع أن يستثمر ٢٠% من دخله السنوي العام في تجهيز صناعته، وذلك بفضل قطاعه الزراعي.
والواقع أن مجمل البلدان المتخلفة أصبحت تعيش بشظف. وهي ما تزال تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي، بينما نرى إنتاجها الزراعي قد انخفض منذ استقلالها، أي أصبح لا يعنى بضرورات القوت، ومن باب أولى لا يعنى بضرورات التنمية.
إن شروط التسويق، المهيمن عليها المال، لا تسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان المتخلفة من أجل التصنيع، ولا تستطيع الواحدة منها أن تكون داخل حدودها سوقا مستقلة، إنما تستطيع على الأقل تحرير قوتها من شروط الخارج.
لا بد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخارج، وكذلك مناورات البورصات، وعليه لابد أن يوضع مخططه في صورة حلقة مغلقة لا تؤثر عليها العوامل الخارجية، ولتحقيق هذا الهدف لابد من تجنب استهلاك بعض الأنواع من الغذاء المستوردة من الخارج، كالشوكولاه من النوع الفاخر وسمن النورماندي والويسكي الايكوسي.
ولا بد أن يكون هذا التخطيط الغذائي في صورة (أوترشي Autarcie) صغيرة جديرة، على الأقل، بتحقيق قوت الأفواه جميعها.
لابد لكل وطن متخلف أن ينظم أولا قطاعه الزراعي، حتى يقوت سائر الأفواه ويشغل بالتدريج كل ساعد.
إننا ننتظر نيران الأفراح تعلن أن البلدان الإسلامية تسير على هذا الطريق.
نشتري أم نصنع
عن (الثورة الإفريقية) عدد ٢٦٠ في ٨ شباط (فبراير) ١٩٦٨.
نشرت جريدة (الجزائر والأحداث) مقالا يتعلق بتحديد النسل، فقدمته إلى قرائها بتعليق تناولته بعض السطور.
إنه لا يهمني في هذا التقديم، ما لا يخصني كذكر (الضرورة الإقتصادية) بوصفها مسوغا لتحديد النسل في نظر (الغزالي)، مع أنني أعتقد أن تحميل صاحب (إحياء علوم الدين) مثل هذا التسويغ في قضية (العزل) إنما هو تعد على حقيقة شخصيته وزمانه.
ولقد أراد صاحب السطور أن يلمح إلى بعض ما قلته في إطار تحديد النسل والإقتصاد موضحا سطحية من يعزو التخلف بصورة خاصة إلى كثرة السكان.
وهكذا يتناول التعليق هذا الرأي قيعقب عليه بأننا في ذلك قد حاولنا أن نحيط النظرية (الملتوسيه) (١) بالشكوك، بينما أحطتها بالوضوح كله معتمدا على إحصائيات وتجارب واقعية، في بيان خطئها.
وإني لأعترف لصاحب السطور هذه، بأنه لم يجعل رأيي في الموضوع كله (شكوكا)، بل إنه تفضل وترك له نصيبا من الصحة والصواب. إنما هو قد حصر هذا النصيب فيما أسماه (الظاهرة اليابانية) و (الظاهرة الصينية).
ولقد ركز فعلا حالتي الصين واليابان، لا على أنهما حالتا شذوذ كما يوعز قلمه
بذلك، ولكن على أنهما دلالتان بينتان على واقع ذي أهمية كبرى، في التدليل الفاصل على أن الحياة الإقتصادية بالمعنى العضوي لها (ذاتيتها)، وأنها تحتفظ بها في نظم أيديولوجية مختلفة أو حتى متباينة.
لكن لصاحب السطور في (الجزائر والأحداث) الفضل على أية حال، فقد أعطاني فرصة لمزيد من التوضيح والإدلاء بمزيد من الآراء فيما يتعلق بذاتية الظاهرة الإقتصادية.
لقد أطلقت الصين في البحر، منذ بضعة أسابيع، أول سفينة للإتصال البعيد، ضعتها كلها إحدى ترساناتها وأسمتها (دنج فيند)، وقد أنتهزت الصحافة الصينية هذه المناسبة، للإشادة مرة أخرى بانتصارات الثورة الثقافية، وهاجمت المثبطين والمتوجسين وفندت مزاعمهم.
وهكذا خصصت صحيفة نقدا شديدا للخط السياسي الذي ((يدفع إلى شراء أو استئجار البواخر عوض صنعها)).
وليس لنا هنا، أن نعد هذا النقد من وجهة النظر الأيديولوجية كما فعلت الصحيفة، ولكن من الناحية الإقتصادية الصرفة.
ولعلنا نفاجئ الكثير من إخواننا، إذا قلنا لهم إن الولايات المتحدة- وهي أغنى دولة- لا تستطيع إذا حطم زلزال عنيف إحدى مدنها الكبرى (شراءها) من جديد لتعيد بناءها.
فأميركا الغنية لا تستطيع فعلا، بما لديها الآن من رصيد الذهب، وهو تقريبا أربعة عشر مليارا من الدولارات، أن تدفع لمقاول- أنجز إعادة بناء مدينة كنيويورك مثلا بكل مرافقها السكنية والصناعية- ثمن مقاولته عينا.
إذن لا بد أن نتصور غرور المسكين الذي يتقدم لمقاولة كهذه. ومع ذلك
فلن نرى عجبا في وجوه إخواننا- الذين فاجأناهم بمثلنا هذا- إذا قلنا لهم إن الولايات المتحدة قد قررت- وليكن لأسباب استراتيجية- بناء مئة نيويورك (تحت الأرض) لتجمع فيها السكان في حال حرب نووية.
فالوطن الذي كانت له الجرأة، منذ أكثر من نصف قرن، ليقدم على إنجاز المشروع الضخم المسمى (مشروع مجرى التينسي)، لقادر اليوم على إنجاز أي مشروع في الحجم الذي قدرناه (بمئة نيويورك) تقديرا يشبه الخيال.
لكنه ليس في تقديرنا أي خيال، وخصوصا حين نلاحظ أن إعادة بناء سائر مدن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك إعادة بناء هيروشيما ونجازاكي في اليابان، قد تم في صميم الواقع في القرن العشرين بعيدا عن الخيال.
هذا بينما لا نتصور أنه كان في استطاعة ألمانيا واليابان (ثراء) مدنهما المحطمة ودفع ثمنها عينا: فمن أين توافر لهاتين الدولتين ذلك كله في وقت كانتا فيه محطمتين وقد فقدتا كل قوة شرائية في السوق العالمية؟.
ليس في هذا كله عجب، بل إننا نستطيع التدليل بدلائل أخرى كظهور الإتحاد السوفيتي من العدم. ولئن دل ذلك على شيء، فعلى أن عقول الناس تميز، تمييزا طبيعيا إلى حد ما، بين (قوة الشراء) و (قوة العمل) في مجتمع ما.
ولهذا التمييز أهمية كبرى بالنسبة للبلدان المتخلفة، لأنه يجعلها تدرك، إن شاءت، الفرق الجوهري بين الإستثمار المالي الكلاسيكي الذي يعتمد منذ الخطوة الأولى على (قوة الشراء)، والإستثمار الإجتماعي الذي يعتمد أساسا على (قوة العمل).
ولاشك، بأن الصعوبات التي لاقتها هذه البلدان أو الفشل الذي منيت به، بعد الحرب العالمية الثانية، قد كان مرجعها إلى خلط وعدم وضوح في الأفكار في هذا الصدد.
إن (قوة الشراء) كانت فعلا ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفرا في السوق العالمية، فإذا وضعت مخططاتهم بالتقديرات النقدية وليس منها في أيديهم شيء، فإن (إقلاعهم) سيصبح مستحيلا، وستكون خطواتهم في هذا الإتجاه مجرد تيه يعرضهم لخيبة أمل تارة، ولفشل أخرى، وأحيانا لتورطات سياسية على حساب سيادتهم.
وقد يحدث أيضاً لبعض البلدان من العالم الثالث، أن تعلن على الصعيد السياسي موقفها الإشتراكي، ولكن دون رؤية واضحة لمستلزمات هذا الموقف على الصعيد الإقتصادي، فنراهم ينهجون في مخططاتهم منهج من يعتمد على (قوة الشراء) المفقودة بين أيديهم، فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعيات مالية تعطل إنجازها.
وطالما لم تتوضح فكرة الإستثمار في تلك البلدان، وتبقى فيها خاضعة لسلطان المال، فإنها- مهما كان مبدؤها السياسي- لن تكتشف قدرتها الإقتصادية الحقيقية.
والمشكلة هذه التي تفرض شرطا مسبقا على مشروعات تلك البلدان، ليست في الواقع من الصنف الإقتصادي بالمعنى الضيق لهذه الكلمة، ولكنها- قبل ذلك- مشكلة نفسية ثقافية، أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع توسيع معنى هذه الكلمة. فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من حرية التصرف في أكثر من ميدان.
ففي الميدان الإقتصادي يجب عليها أن تكتشف قدرتها الحقيقية، التي لا توجد على محور (القدرة المالية)، ولكن على محور (القدرة الإجتماعية).
وطالما لم تقم البلدان المعنية بهذه الخطوة من أجل تحررها النفسي- الثقافي، فإن تحررها الإقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا يصبح بعضها
تحميل صفحات أخرى…