كبرى، إنها لم تكن من نوع الحرب، بل من نوع الدعاية المسلحة، فكانت على ذلك عمليات انتحارية غالية الثمن إذ فقد نصف القيادة حياته فيها.
أما في الكرامة، فالأمر يختلف، إذ استطاعت فئة من المتطوعين الفلسطينيين سد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من المظلات)).
وهكذا نرى أن (ماعون العدم) صمد فعلا، حتى إن القيادة الإسرائيلية ساومت مرغمة لتخليص جيشها من المأزق، بأن يترك السبيل لجيشها في الرجوع على أن يترك عتاده على أرض المعركة، وقبلت إسرائيل الشرط الذي قدمته (منظمة فتح).
وليس لسبب غير هذا، أن اختصاصي (لعبة الأمم) لجؤوا بعد الكرامة إلى مناورات حيكت خيوطها في عمان.
لكن قوة لا تستطيع تحطيم (ماعون العدم)، ولعل هذا ما دفع (روسي) لتخصيص الفصل الأخير من كتابه لـ (نشيد العالم).
إن القول الذي يقال عن كتاب مفيد إنه يستحق مكانه في مكتبة الرجل الظريف، قول صحيح ولكننا نقول إن كتاب (مفاتيح الحرب)، يستحق مكانه على مكتب كل مسؤول في السياسة العربية، ليس فحسب لأنه يجد فيه (الإبرة المغنطيسية)، التي تضعه في الإتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في محتواها العربي، ولكن ليقدر به أيضاً أهميتها الدولية في فترة لا نرى فيها الفدائي يمسك (في مشرب بندقيته) وجوده فحسب، بل ربما أيضاً السلم العالمي.
***
الفصل الخامس حول الإقتصاد
. مؤتمر ٧٧
. مؤتمر نيودلهي
. جولة البترول العربي
. شروط الإقلاع الإقتصادي
. العمل والإستثمار
. إقتصاد القوت واقتصاد التنمية
. نشتري أم نصنع؟.
مؤتمر ٧٧ (١)
عن (الثورة الإفريقية) عدد ٢٤٧ - ٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٧.
لقد أنهى مؤتمر (٧٧) مداولاته، ولأنه لقب (باندونج الإقتصادي) فقد يرى من يؤمن بالفأل سبب تشاؤم في هذه التسمية. ولسوف يعزو ذلك إلى سوء حظ سابقه (باندونج السياسي) الذي لم يحظ فعلا بما يغبط عليه.
والحقيقة أن (باندونج السياسي) لم يبق سوى ذكرى طيبة بعد ما صبّ، عند انعقاده منذ اتنتي عشرة سنة، من روع في الروح الحساس الذي كان للراحل (فوستر دالس).
ولنترك جانبا- إذا شئتم- الخرافات هذه، والتشاؤم والتفاؤل معا، وحسبنا أن نكون موضوعيين لنقوم بمجرد تقويم لمؤتمر (٧٧).
لقد أضاف، لاشك، فصلا هاما إلى تاريخ الحركة التحريرية التي بدأت في العالم الثالث مع إستقلال الأوطان الأولى منه.
وعلى هذا الأساس نعترف بأن المؤتمر قد أضاف إلى هذا الجهد التحرري عملا سياسيا هاما ألا وهو ما سمي (ميثاق الجزائر).
بعد هذا لابد من ملاحظة: لقد اتخذ هذا المؤتمر من المؤتمر الذي سيعقبه في نيودلهي قبلته منذ اللحظة الأولى، وبذلك أضحى مؤتمر الجزائر، كأنه فقد الغاية في حد ذاتد أو بعض غايته.
ولم يكن هذا الأمر دون تأثير على نوع تفكير المؤتمر، وعلى نوع مراكز الإهتمام في تفكيره، كما لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزنها في اتجاه مداولاته، التي كانت على ذلك، ضربا من مقدمة للحوار المتوقع متابعته في نيودلهي، مع مخاطبه (العالم المصنع) الذي كان حاضرا في الجزائر وإن لم تره الأبصار.
فقد كان الإجتهاد في تهيئة مقررات الحوار المقبل مؤثرا على جدول أعمال، قد تأتي فيه المشكلات على عكس ترتيبها الطبيعي، ترتيبا يأتي معه المهم منها في الرتبة الثانية.
وإذا تصفحنا بدم بارد، الوثيقة التي تركها المؤتمر بين أيدينا باسم ميثاق الجزائر نجد فيها فعلا بعض الثغرات.
لقد كنا في الحقيقة ننتظر بنودا تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة الإقتصادية المزمع تشييدها، لكننا لم نجد في الوثيقة سوى كراسة المقترحات التي ستقدم بنيودلهي إلى المخاطب الحاضر غير المرئي.
وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير، من العالم المصنع، إن لم نقل إنها تطالب بكل شيء، فتطالب مثلا ١% من مدخوله العام لتنمية البلدان النامية.
فمن الناحية الأخلاقية، لعل هذا جائز، ولكن المخاطب لا ينصت لهذا المنطق ولا يتكلم هذه اللغة.
وهكذا انزلقت المداولات في الحديث عن حقوق (العالم الثالث) عوض أن تذكره (بواجباته) نحو نفسه، بينما مأساة الدول النامية كلها انعقدت حول نواة قي نفسها، تخلق فيها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكير أولا ثم من حرية العمل.
فكل شيء يزحزح مسؤوليتنا عن عاتقنا، ليضعها على كاهل غيرنا هو شيء لا يعدو أن يلحقنا منه ضرر.
ولهذا كان النبي ﷺ ينمي في كل مسلم الشعور بمسؤوليته بطريقة تربوية، نذكر منها مع ما نستطيع في ضبط النص هذا الحديث: «إنما هي أعمالم ترد إليكم، كما تكونوا يول عليم».
فالقضايا الإقتصادية لا تند عن دائرة هذا القانون: فمسؤوليتنا فيها لا تقل عن مسؤوليتنا في المجال الأخلاقي.
ولربما يتعذر استعمال هذا النص- ولست على يقين من ذلك- في عهد ما قبل الثورة، لأن الزعماء كانوا يزعمون أنه يجب علينا لمواجهة الإستعمار أن نصنع سهامنا من كل حطب، وزعموا أن (الحقوق) كانت الحطب الموجود في أيدينا.
إنني لا أشك في أن الإستعمار، أو وريثه الإستعمار الجديد، يريد ألا نحتطب إلا من ذلك الحطب إلى نهاية الدنيا، حتى نفقد تماما الشعور بالمسؤولية، كما لا نشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة ما بين ١٩٣٤ و ١٩٣٩، أن الذي غير وجهتنا من القيام بالواجبات إلى المطالبة بالحقوق، لم يكن سوى إحدى نتائج تلك الميكيافيلية؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية، نستطيع الآن الحكم على المؤتمر الإقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق أيضاً في (المطالبة)، بينما كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد الخام والعملة، حتى لا تكون الأولى تحت رحمة الثانية في السوق تبعا لألاعيب البورصات العالمية.
أما اليوم، فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة، باستثناء بعض الصفقات التي تقع على أساس المقايضة بين دولتين.
تحميل صفحات أخرى…