47%
صـ100السياسة والبلوتيك
أما في العالم الثالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار، وفي حالة التمرين فالمعنى الذي تتكفله تقاليد التاريخ، مفقود أو غير كاف، لأن التقاليد نفسها ما تزال في حيز التكوين. يجب علينا أن نثري مفهوم (السياسة) بما نستطيع من ملاحظات هي في صلب الحياة. ويبقى على أية حال أن السياسة هي العمل المنظم لـ (جماعة) بكل ما تقتضيه وتفترضه كلمتا تنظيم وجماعة. فالجماعة التي تدخل في مضمون السياسة، هي مجموعة الافراد الذين تجمع بينهم روابط تاريخية وجغرافية، تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير، وقد تكون الجماعة بهذا المفهوم (الأمة). فبالنسبة لهذا المصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما. أما بالنسبة لـ (التنظيم) فالأمر يختلف. فنحن نعيش في وطن هو دون التكوين والتمرين في كل مجال، أي في الدور الذي يفرض عليه أولا التفكير في قضية (العمل المنظم) (١). ولا ينبغي أن نتصور (العمل) فحسب، بل أن نلم بالنظرة نفسها بسائر الشروط التي يفترضها العمل، حتى لا يبقى دون الهدف، ولا أن يتعدى حدود الهدف، أي- بعبارة مألوفة- حتى لا نتورط في طرفي تفريط أو إفراط. ففي الحالة الأولى تكون السياسة مشوبة بـ (اللافعالية)، وفي الأخرى تكون مشوهة بالإجحاف. والعمل السياسي إذن يقتضي مستوى الدولة شروطا ثلاثة على الأقل: أولا: تصور (العمل) أي تحديد السياسة بأكثر ما يمكن من الوضوح.
صـ101السياسة والبلوتيك
ثانيا: تصور وسائل تحصين هذا العمل من الإحباط، حتى لا يبقى حبرا على ورق في نص الدستور أو ميثاقا أو مجرد لائحة. ثالثا: تصور جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل، إذا تعدى- عن جهل أو سوء نية- من يقوم بتنفيذه. ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر (شو إن لاي) عندما صرح بهذه الكلمات ((إن سياستنا لا تخطئ لأنها علم)). إننا لنعلم أن العلم نفسه. قد يخطئ، ولكن تحديد السياسة بصفتها (علما) له قيمته النظرية والعملية، إذ يضمن لها على الأقل ألا تصير (بلوتيك). أما بالنسبة للشرط الثاني فإن على الدولة أن تدافع عن عملها، أي عن سياستها، إذ الرواسب التي خلفها الإستعمار، وخلفتها (البلوتيك) في الوطن قد تجعل من الصعب تنفيذ قانون، هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو ما يحدث أحيانا بكل أسف (١). ولقد نرى أحيانا القانون في يد من ينفذه، يتخذه أداة يقضي بها مصالحه، والويل إذن للمواطن الذي يكون تحت رحمته، تحت رحمة طاغية صغير يخضع باسم الدولة لهواه أو لإدارة خفية، المسكين الذي يرفض الخضوع لـ (البلوتيك). ينبغي إذن حماية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطيم، اللذين من شأنهما أن يضعا المواطن ضد الدولة وضد النظام. فمن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل المواطن جهاز دفاع يحميه من عملها، حين يصبح هذا العمل إجحافا.
صـ102السياسة والبلوتيك
والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد المتطورة، وعلينا في الجزائر أن نفكر جديا في الموضوع. هذه الشروط الثلاثة هي أقل ما تتطلبه السياسة لتتميز عن (البلوتيك). ولكن ليس هذا كل ما في الأمر، بل هنالك ما هو أبعد بكثير. ويكفينا كي نقوم بعملنا على ما يرام، أن نسير طبقا لمبادئ لا غنى عنها، ولو أتى نصها الحرفي على لسان غيرنا، أي على لسان من هو على غير سفينتنا. ولعل ما كنا قد اقترحناه في صدر هذا المقال من مراجعة أفكارنا السياسية قد يستفيد مما قاله لينين: ((إن كل الاحزاب الثورية التي أخفقت حتى الآن، قد أخفقت لأن الغرور قد استولى عليها، ولم تكن تقدر ما يكون قوتها، كما كانت تخشى الحديث عن جوانب الضعف فيها. أما نحن فإننا لن نخفق، لأننا لانخشى الحديث عن ضعفنا ونتعلم كيف نتغلب عليه)). ***
صـ103الفصل الرابع في قضية فلسطين
الفصل الرابع في قضية فلسطين . عشرون سنة من بعد . ثمن الوحدة العربية . لحظة ((الفلاش)) . لحظة التأمل . هيئة الأمم تدين شعب فلسطين . مفاتيح الحرب
صـ105عشرون سنة من بعد
عشرون سنة من بعد عن (الثورة الإفريقية) عدد ٢٢٠ أول أيار (مايو) ١٩٦٧. قد يُذكِّر هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي كتبها (دوماس)، بينما ليست لي رغبة في أن أخصصه هنا لقطعة من الأدب، ولكن لذكر مأساة تحين ذكراها في هذا الشهر من كل عام. إن إسرئيل ستحتفل، خلال السنة المقبلة، بالذكرى العشرينية لتأسيسها، ومنذ تسعة عشر عاما كان العالم العربي، وهو مأخوذ بالصرخات الصبيانية التي يطلقها (القاوقجي)، وهو مغرور بدهاء (جلوب باشا)، مسحور ببيان (عزام باشا) يضع قدمه في الفخ. لقد كان الجيش الإنكليزي، قبل بضعة أيام، قد غادر يافا على رؤوس الأصابع، ولم ير أحد في ذلك مأخذا، وبالتالي لم ير موجبا للاحتجاج على هذا الجلاء المخالف للعرف الدولي، بل على العكس من ذلك فربما كان العربي مستعدا لأن يخلع على الجندي الإنجليزي المنسحب طوقا من الزهور. فعندما ينتهي احتلال عسكري، يقضي العرف الدولي أن المحتل لا يغادر المكان قبل تسليم السلطات إلى سلطة محلية، تأخذ مسؤولياتها الإدارية والسياسية، من أجل حماية السكان، طبقا لتقليد يؤيده القانون الدولي. أما إذا انسحب الجيش المحتل، بلا دَف ولا زَف، فهذا يعني أن في القضية لغزا، إذ يبقى السكان في الحقيقة تحت رحمة من له سلاح، ومن باب أولى تحت رحمة من سلحه الجيش المنسحب.