إن (قوة الشراء) كانت فعلا ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفرا في السوق العالمية، فإذا وضعت مخططاتهم بالتقديرات النقدية وليس منها في أيديهم شيء، فإن (إقلاعهم) سيصبح مستحيلا، وستكون خطواتهم في هذا الإتجاه مجرد تيه يعرضهم لخيبة أمل تارة، ولفشل أخرى، وأحيانا لتورطات سياسية على حساب سيادتهم.
وقد يحدث أيضاً لبعض البلدان من العالم الثالث، أن تعلن على الصعيد السياسي موقفها الإشتراكي، ولكن دون رؤية واضحة لمستلزمات هذا الموقف على الصعيد الإقتصادي، فنراهم ينهجون في مخططاتهم منهج من يعتمد على (قوة الشراء) المفقودة بين أيديهم، فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعيات مالية تعطل إنجازها.
وطالما لم تتوضح فكرة الإستثمار في تلك البلدان، وتبقى فيها خاضعة لسلطان المال، فإنها- مهما كان مبدؤها السياسي- لن تكتشف قدرتها الإقتصادية الحقيقية.
والمشكلة هذه التي تفرض شرطا مسبقا على مشروعات تلك البلدان، ليست في الواقع من الصنف الإقتصادي بالمعنى الضيق لهذه الكلمة، ولكنها- قبل ذلك- مشكلة نفسية ثقافية، أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع توسيع معنى هذه الكلمة. فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من حرية التصرف في أكثر من ميدان.
ففي الميدان الإقتصادي يجب عليها أن تكتشف قدرتها الحقيقية، التي لا توجد على محور (القدرة المالية)، ولكن على محور (القدرة الإجتماعية).
وطالما لم تقم البلدان المعنية بهذه الخطوة من أجل تحررها النفسي- الثقافي، فإن تحررها الإقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا يصبح بعضها
الغني يموت جوعا، لأنه لا يحسن التصرف بما آتاه الله من قدرة، بينما هذه القدرة عظيمة جدا في العالم الثالث، شريطة أن يحولها من حيز القوة إلى حيز العمل. ولا يمكن ذلك إلا بتحقيق سائر شروط التحويل، كما تحققت في الإتحاد السوفيتي حوالي سنة ١٩٢٨، وفي الصين عام ١٩٤٨.
ولسنا نفترض هنا، بذكر هذين المثالين، إختيارا أيديولوجيا معينا.
فالإقتصاد له قوانينه الذاتية- كما ذكرنا ونكرر- وعلى ضوء ذلك لا يمكن القول إن ثمة (ظاهرة يابانية) من ناحية، و (ظاهرة صينية) من ناحية أخرى، وإنما هنالك (ظاهرة إقتصادية) واحدة تحققت، طبقا لشروط ذاتية، في بلدين تختلف أيديولوجيتهما اختلافا مطلقا.
وللإقتصاد تاريخه أيضاً: فالعصر الصناعي لم يبدأ في ألمانيا في القرن التاسع عشر على أساس شيء يسمى مشروع (مرشال) (١) أو على قاعدة أيديولوجية معينة.
لعله كان (للإستثمار المالي) أثر (كحقنة سيروم تقوي جهازا لازال ضعيفا) في النهضة الصناعية، التي قامت في الإتحاد السوفيتي بعد ثورة ١٩١٧، مهما كان في هذا الإحتمال من ضعف بعد أن أعلنت الثورة إلغاء سائر القروض الأجنبية، ولكن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن (الإستثمار الإجتماعي) قد حقق ما سماه لينين (الإقتصاد الجديد NEP) ، وهو الذي شيد العملاق السوفيتي.
وإنه الإضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة.
وعلى العكس من ذلك، فإن (الإستثمار المالي) لا يستطيع أن يحل مشكلات البلدان المتخلفة لا كما ولا كيفا.
إنه لا يحلها كما، لأنه- مهما تواضعت التقديرات- لا يكون أبدا في مستوى الحاجات الحقيقية.
ومن ناحية الكيف لأن (قدرته) تصاب منذ الخطوة الأولى، بعيب منحه بصفته قرضا خاضعا لشروط توجهه غالبا مصالح صاحب المال، سواء لخدمة أغراض استراتيجية أو لتنميق سمعته.
فـ (النقطة الرابعة) على سبيل المثال، لم يكن لها أي تأثير في البلدان المتخلفة، سوى أنها أتاحت لعدد كبير من الأجانب إقامة سياحية طويلة وممتعة، بصفتهم مستشارين في تلك البلدان، ولم يستفد منهم من أهالي الوطن سوى بعض (البقالين) ليمونوهم، أو بعض المقربين إليهم من المثقفين المحليين.
وهكذا كانت (النقطة الرابعة) حقنة السيروم أعطيت للتقوية، إنما لم يستفد منها من حقن بها، لأن جرعتها بالنسبة لوهنه الكبير كانت قليلة، ثم لسوء حقنها كذلك.
وقد يحدث أحيانا أن (الإستثمار المالي) يصاب أيضاً بعيب من يستغله، فيستعمله في أبواب تافهة: كنصب تمثال من ذهب لزعيم في عاصة من عواصم العالم الثالث، أو في أمر تافه آخر.
إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروح من المأزق الإقتصادي، دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى (التفجر السكاني) التي بينا سطحيتها فيما سبق.
هذا الطريق ما هو إلا (الإستثمار الإجتماعي) وفقا للشروط التي ذكرناها
آكثر من مرة، أي- بعبارة مختصرة- تلك الشروط التي تحول سائر العوامل الإقتصادية من حيز القوة والسكون إلى حيز العمل والحركة.
والعالم الثالث في حاجة، من أجل إقلاعه، إلى دفعة كفيلة بأن تخلصه من سائر أصناف الجمود، ولعله بصورة خاصة في حاجة في الميدان الإقتصادي إلى نظرية جديدة.
ولا بأس إذا ذكرنا هنا أن (مؤتمر ٧٧) الذي انعقد بالجزائر قبل مؤتمر نيودلهي مر بالمشكلة مر الكرام. وكذلك المؤتمر الذي انعقد بالقاهرة عام ١٩٥٧.
ويبقى أمامنا أن حل هذه المشكلة، هو الذي سيعطي الإشارة الخضراء الحقيقية للإقلاع في العالم الثالث، ولن يتحقق ذلك إلا ضمن تغيير جذري في طيات النفوس.
فالتنمية لا تُشترى من الخارج بعملة أجنبية، غير موجودة في خزينتنا.
فهناك قيم أخلاقية واجتماعية وثقافية لا تُستورد، وعلى المجتمع الذي يحتاجها أن يلدها.
والتنمية من تلك القيم، إنها لا تستورد بل تصنع في المكان نفسه كالباخرة التي أطللقتها الصين في البحر هذه الأيام.
وإذا بدا تزايد السكان في بلاد متخلفة كارثة، مثل كارثة زحف الجراد على أرض ذات زراعة ومرعى، فإنما ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الإقتصادي مبطن بتخلف ذهني.
وإذا كان يخشى في وطن كهذا أن تزيد فيه البطالة، بينما كل شيء فيه ينتظر الإنجاز، فذلك دليل على أنه يعاني أولا بطالة العقول التي تحجم عن السير، وتقف أمام الإشارة الحمراء التي تضعها في طريقها فكرة (الإستثمار المالي).
إن وطنا متخلفا لابد له أن يستثمر سائر ما فيه من طاقات. يستثمر عقوله وسواعده ودقائقه كافة، وكل شبر من ترابه، فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب دفعها لإنشاء حركة إجتماعية واستمرار تلك الحركة.
وعند ذلك فقط، إذا جاء من الخارج نصيب يضاف إلى الإستثمار العام، فإنه قد يكون حقنة تزيد في قوة جسم تكونت قوته من ذاته، حين اكتشف قوته الإقتصادية الحقيقية.
***
تحميل صفحات أخرى…