ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:
دُمْيَةٌ عِنْدَ رَاهبٍ قسِّيسٍ ... صَوَّروهَا في جَانب المِحْرَابِ
فهذا من الخفيف وفيه تشعيث في العروض. وهو رد فاعلاتن إلى مفعولن. وهذا لا يحسن إلا في التصريع. ومثله من الخفيف أيضاً:
أَسَدٌ في اللِّقَاءِ ذُو أشْبَالٍ ... وَرَبيعٌ إن شَعَّبَتْ غَبراءُ
ومثله من الطويل لعامر بن جوين:
خَلِيليَّ كَمْ بِالجِزْعِ من مَلْكاتٍ ... وَكَمْ بِالصَّعِيدِ من هِجانٍ مُؤبَّلةٌ
ومثله:
وَمَصَابِ غَادِيَةٍ كَأَنَّ تِجَارا ... نَشَرَتْ عَلَيْهِ بِزَّهَا وَرِحَالها
فالنصف الأول مصرع الكامل الثامن والنصف الثاني من الكامل الأول: ومثله:
لَمَّا رَأتْ مَاءَ السَّلَى مَشْرُوبَاً ... وَالفَرْثَ يُعصَرُ بالأكُفِّ أَرَنَّتِ
ومثله من الكامل أيضاً قول حميد:
إنِّي كَبُرْتُ وَإنَّ كلَّ كَبيرٍ ... مِمَّا يُظَنُّ بِهِ يَملُّ وَيَفْتُر
وهذا عند الخليل إقعاد، وعند أبي عبيد وأبي عبيدة إقواء.
فصل: وأما التخميع فهو أن يخلى الشاعر عروض البيت من التصريع والتقفية، ويدرج الكلام فيكون وقوفه على القافية، وقد استعمل ذلك الشعراء المجودون من القدماء والمحدثين.
قال الشنفرى:
أَقِيموا بَني أُمِّي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ ... فَإنِّي إلى قَوْمٍ سِواكُمْ لا مْيَلُ
وقال متمم بن نويرة:
لَعَمْرِي وَمَا دَهْرِي بِتَأبِينِ مَالِكٍ ... ولا جَزَعاً مِمَّا أصَابَ فَأوْجَعَا
وهذا كثير جداً وسمي تخميعا مأخوذاً من الخماع الذي هو العرج، ومن ذلك قيل للضياع الخوامع.
فصل: وقد أجاز بعضهم الوقوف في نصف البيت على الحرف المشدد بالتخفيف، وإن لم يكن فيه تصريع، اقتداء بالوقوف على المشدد في القافية لأن الأنصاف تحمل ما تحتمله الأواخر، قال: وكما يجوز الابتداء في نصف البيت الأخير بالضرورة، يجوز الوقوف في نصفه عليها. ومثال هذا أن يقول القائل:
إنَّ فِعْلَ الخَيْرِ أَحْرَى وأَسَدّْ ... وَعَلى الإنْسَانِ إصْلاحُ العَمَل
وهو ضرورة قبيحة.
فأما الوقوف على الحرف المشدد إذا كان في ضرب البيت، فالصواب فيه أن يوقف عليه بالتخفيف إلا ما كان من المترادف ودخل عليه الإصمات والتقى فيه حرفان مثلان، فإنه لو قال:
إن يُحْصَنِ اليَوْمَ نِساءٌ يُحْصَنّْ
لكان الصواب الوقوف عليه بالتشديد.
وحدثني الشيخ أبو العلاء - رحمه الله تعالى - قال: وجد بخط ثعلب تشديده على الروى في قول لبيد:
يَلْمَسُ الأحْلاَسَ في مَنْزِلِهِ ... بِيَدَيْهِ كاليَهُودِيِّ المُصَلّْ
تحميل صفحات أخرى…