ألا ترى إلى قول الشاعر:
وَلو شَهِدَت أُمُّ القُدَيْدِ طِعَانَنا ... بِمَرْعَشَ خَيْلَ الأرْمَنِّي أَرَنَّتِ
ثم قال فيها:
وَلاَحِقَةِ الأبطَالِ أَسْنَدْتُ صَفّهَا ... إلى صَفِّ أُخْرَى مِن عِدَيّ فاقشعرَّتِ
وقد فعل ذلك الشنفرى وغيره من الفصحاء. على أن كثيرا قد غير منهجه في اللام فقال:
أَصَابَ الرَّدَى مَن كَانَ يَهْوَى لَكِ الرَّدَىوَجُنَّ اللواتي قُلْنَ: عَزَّةُ جُنّتِ
وكذلك حكم تاء النفس تكون رويا نحو قولك: أكلت وشربت.
وقد زعم بعضهم أن كاف الخطاب في مثل قولك: حمدك وشكرك لا تكون رويا إلا أن تشاركها كاف أصلية، واحتج بأن هذا اللفظ لو رد إلى الغائب لتغيرت الكاف وصارت هاء، فالكاف في موضع ما لا تكون رويا.
وأما الواو التي تكون للجميع، مثل واو فعلوا فلا تكون رويا، وقد وردت أبيات شاذة رويها الواو مثل شقوا، وحيوا فأما إذا انفتح ما قبلها فهي روي، مثل عصوا، ورموا فإن سكن ما قبل الواو فهي روي لا غير، مثل واو دلو، وشأو، وشلو، وعضو. فأما الواو التي في الفعل، وهي من الأصل مثل واو يغزو، ويرجو فتكون رويا. وليست بأضعف من ألف يخشى.
وأما الياء فكل مكان تحركت فيه فهي روي، وكذلك إذا سكن ما قبلها تحركت هي أو سكنت وأنشد المبرد:
رَمَيْتِيه فَأَقْصَدْتِ ... فَمَا أَخْطَأْتِ الرَّمْيَه
بِسَهْمَيْنِ مَلِيحَيْنِ ... أَعَارَتْكِهُمَا الظَّبْيَة
فأما ياء يرمي ويقضي فالأحسن أن تكون وصلا. وكذلك ياء الإضافة، ومما استعملت فيه رويا قوله:
إنِّي امرؤٌ أَحْمِي ذِمَارَ إِخْوَتي ... إذا يَرونِي مُنْكِراً، يَرْمُونَ بي
وقال آخر:
إذا تُغَدَّيْتُ وطَابَتْ نَفْسِي ... فَلَيْسَ في الحَيِّ غُلاَمُ مِلْى
إلا غُلاَمٌ قَد تَغَدَّى قَبْلي
وأما الياء الأولى من ياء فعيل فيجوز أن يكون رويا، قال الراجز:
أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ بِاللهِ العَلِيَّ ... أنَّ مَطَاياكَ لِمَن خَيْرِ المَطِيِّ
وقال رؤبة:
إنَّ سُليمانَ استَلانَا ابنَ عَلِي ... بِسُنَّةِ اللهِ وَمَسْعَاهِ الغَّبِي
استلانا: دعانا وكذلك الياء المخففة في النسب كقول المرجز:
إن تُنْكِرُونِي فَأنَا ابنُ اليَثْرِبيِّ ... فَتَلْتُ عَلْيَاءَ وَهِنْدَ الجَمَلِي
وَإبناً لِصَوْحَانَ عَلَى دِينِ عَلِي
والأحسن في كل ما وقع فيه اختلاف أن يجعل وصلا.
فصل: والهمزة تكون رويا. وهي في ذلك بمنزلة الباء، والدال، وتعرب بوجوه الإعراب، وقد تكون رويا في الشعر المقيد. ورأى الخليل أن تجعل ما قبلها على وجه واحد من الإعراب مثل قول ابن هرمة:
إنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُهَا ... ضَنَّتْ بِشَئٍ مَا كانَ يَرْزَؤُهَا
فجل ما قبل الهمزة فتحة وألزم نفسه ذلك. والغرض فيه أن الهمزة يجتزأ عليها بالتخفيف. ويرى ذلك قوم: وربما خففت باختلاف الحركات التي قبلها فتصير دفعة واواً، ودفعة ياء، ودفعة ألفاً.
وإذا لزم الشاعر حركة واحدة، لم يدخل هذا الاختلاف. ألا تراه لو خففت همزة يكلؤها لقال يكلاها وكذلك يرزاها فعادت الهمزة في الموضعين ألفاً بالإعلال.
ولو أن مع هذه القوافي، صئصئها لجاز إلا أنه لو خفف لقال صيصيها بالياء، وكذلك لو أن معها جؤجؤها جاز إلا أنه لو خفف قال جوجوها بالواو، واعتباراً بالحركة التي قبل الهمزة.
قال سعيد بن مسعدة: قد ناقض الخليل بهذا القول نفسه، لأنه
تحميل صفحات أخرى…