وهو كتاب قيّم، يقع في مجلدين، ناقش فيه كثيراً من شُبهات المستشرقين حول السُّنَّة النبوية، وتحدَّث بإسهاب عن مسألة تدوين الحديث وكتابته.
٥ - كتاب "بحوث في تاريخ السُّنَّة المشرّفة"، للدكتور أكرم ضياء العُمري حفظه الله تعالى.
وقد تطرق فيه مؤلِّفه لمباحث مختلفة في السُّنَّة النبوية، ككتابة الحديث في العهد النبوي، وفي جيل الصحابة والتابعين، وعَرَض نماذج من صحفهم التي دونوها في السُّنَّة، وعرَّف بالكثير من المصادر الحديثية التي وثّقت السُّنَّة.
وجميع هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله تعالى.
* * * *
المبحث الرابع
مكانة السُّنَّة النبوية في التشريع
أفاض علماءُ الإسلام قديماً وحديثاً في الكلام على حجيَّة السُّنَّة النبوية، ومكانتها العظيمة في الإسلام، وبعضهم أفرد كتباً مستقلّة في ذلك. لذلك أجدني مضطراً إلى الإيجاز الشديد، واختصار الكلام في الموضوع، فأقول: إن علماء الأمة قاطبة قديماً وحديثاً (¬١) على أن السُّنَّة النبوية هي أحد المصادر الرئيسة في التشريع الإسلامي، وأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وأنها وحي غير متلو من قِبَلِ الله ﷿.
وقد دلَّ على حجيتها ووجوب الأخذ بها: الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
* فمن نصوص الكتاب الدالة على حجية السُّنَّة النبوية:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩].
وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].
وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].
* ومن الأحاديث النبوية الدالة على حجّية السُّنَّة:
١ - ما رواه أبو رافع ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «لا أَلْفَيَنّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمرٌ مما أَمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (¬١).
٢ - ما رواه المقدام بن معدي كرب ﵁، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» (¬٢).
٣ - ما رواه العِرْباض بن سارية ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «عليكم بسنّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجذ» (¬٣).
٤ - ما رواه مالك في موطئه، عن النبي ﷺ، أنه قال: «تركتُ فيكم أمرين، لن تضلّوا ما تمسَّكتم بهما، كتاب الله وسُنَّة نبيه» (¬٤).
* ومن نصوص الإجماع على حجيَّة السُّنَّة النبوية:
١ - قول الإمام الشافعي ﵀ (ت ٢٠٤ هـ): "أجمع المسلمون على أن من استبانتْ له سُنَّة رسول الله ﷺ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس" (¬١).
٢ - وقال الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) ﵀: "السُّنَّة إذا ثبتتْ فإن المسلمين كلّهم متفقون على وجوب اتّباعها" (¬٢).
٣ - ويقول الإمام جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ﵀: "من أنكر كون حديث النبي ﷺ قولاً كان أو فعلاً، بشرطه المعروف في الأصول حجّة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشِر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فِرَق الكفرة" (¬٣).
٤ - ويقول الإمام الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) ﵀: "إن ثبوت حجيَّة السُّنَّة المُطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورةٌ دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظَّ له في دين الإسلام" (¬٤).
* * * *
المبحث الخامس
أقسام السُّنَّة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم
١ - أقسام السُّنَّة النبوية:
ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم السُّنَّة النبوية من حيث ذاتها (¬١) إلى ثلاثة أقسام (¬٢)، وهي:
(أ) السُّنَّة القولية: وهي: كلّ ما صَدَرَ عن النبي ﷺ من أقوال في مختلف الأغراض والمناسبات، كقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيّات» (متفق عليه)، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (متفق عليه)، وقوله: «الدِّيْن النصيحة» (رواه مسلم) .. إلى غير ذلك.
(ب) السُّنَّة الفعلية: وهي: كلّ ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم من أفعاله ﷺ على سبيل التشريع، ككيفية صلاته ﷺ، وكيفية وضوئه، وكيفية حَجّه وعمرته، وقضائه بالشاهد مع اليمين، ونحو ذلك.
تحميل صفحات أخرى…