وإذن فما شَغّبَ به بعض المستشرقين وأذنابهم، من أنه قد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة في النهي عن كتابة السُنَّة!، قول باطل مخالف للواقع (¬١).
• من شواهد كتابة السُّنَّة على عهد النبي ﷺ:
ومما يؤكد نسخَ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أنه قد صحَّ عن النبي ﷺ إذنُه للصحابة بكتابة سُنَّته، في غير ما حديث، وكذلك أمره ﷺ بكتابة أكثر من كتاب.
ومن شواهد ذلك: أَمْرُهُ ﷺ بكتابة خطبته يوم فتح مكة، لرجلٍ من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فبعد أن فَرَغَ رسولُ الله ﷺ من الخطبة، قال أبو شاه: اكتبْ لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاه» (¬٢).
قال عبد الله بن الإمام أحمد: "ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصحّ من هذا الحديث" (¬٣).
ومن الشواهد أيضاً: أمْرُهُ ﷺ بكتابة الكُتُب إلى عمّاله وأمرائه فيما يتعلَّق بتدبير شؤون الدولة، وبيان الأحكام، ومقادير الزكاة، ككتابه ﷺ في الصدقات، الوارد في حديث عبد الله بن عمر ﵄، قال: «كتب رسولُ الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عمرُ حتى قُبض .. الحديث».
وفي رواية عن الزهري قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ، الذي كتبه
في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر … ، وذكر الحديث (¬١).
كذلك كتابه ﷺ في الصدقات والديات والفرائض، إلى عامله باليمن: عمرو بن حزم الأنصاري، وهو كما يقول ابن عبد البر: "كتابٌ مشهور عند أهل السِّيَر، معروفٌ ما فيه عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" (¬٢).
ومن ذلك: ما صحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: كنتُ أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتبُ كلّ شيء تسمعه من رسول الله ﷺ؟ ورسول الله ﷺ بشر يتكلّم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق» (¬٣).
ومن ذلك: ما صحَّ عن أبي هريرة ﵁، أنه قال: "ما مِنْ أصحاب النبي ﷺ أحدٌ أكثر حديثاً عنه منّي، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب" (¬٤).
ومن الشواهد أيضاً: ما صحَّ عن أبي الطُّفَيْل ﵁، قال: سُئِل علي بن أبي طالب ﵁: أخصّكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصّنا رسول الله ﷺ بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَاب (¬١) سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوبٌ فيها: «لعن الله من ذَبَحَ لغير الله، ولعن الله من سَرَقَ منار الأرض (¬٢)، ولعن الله من لَعَنَ والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً» (¬٣).
• إجماع العلماء على مشروعية كتابة السُّنَّة:
وعلى كل حال فقد انعقد الإجماع بعد الخلاف على مشروعية كتابة السُنَّة، بل لا يبعد القول بوجوبها على من خشي النسيان، ممن يتعيّن عليه تبليغ العلم (¬٤). وممن نقل الإجماع على جواز كتابة السُّنَّة ومشروعيتها، وزوال الخلاف: القاضي عياض (¬٥)، وابن الصلاح (¬٦)، والنووي (¬٧)، والذهبي (¬٨)، والعراقي (¬٩)، والسخاوي (¬١٠)، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
* * * *
المبحث الثالث
منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي السُّنَّة وروايتها (¬١)
١ - بعد وفاة النبي ﷺ ولحاقه بالرفيق الأعلى، استمرَّ الصحابة الكرام بالاهتمام بسُنَّته ﷺ، واتبعوا منهجاً متين الأساس، قوي الأركان، من أجل صيانتها والمحافظة عليها، مما قد يطرأ عليها من عوارض الوهم والنسيان البشرية، أو مما قد يدسّ ويوضع في متونها على أيدي أهل الزيغ والانحراف، خاصة بعد ظهور الفتن والكذب، بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁.
٢ - ولعل من أبرز القواعد المنهجية التي سلكها أصحاب النبي ﷺ في رواية السُّنَّة ما يلي:
* أولاً: إقلالهم من الرواية وترك التوسع فيها:
هذه إحدى القواعد المنهجية التي اعتمدها الصحابة الكرام في راوية الحديث، فقد كانوا يتحفظون عن رواية الأحاديث ويُقِلّون منها، إلا بقدر الحاجة والمناسبة، كمسائل القضاء والفتوى، وذلك لأسباب عدة منها:
(أ) تورّعهم وخشيتهم من الوقوع في الخطأ، أو الزيادة أو النقصان غير المقصود، فيقعون في الكذب على رسول الله ﷺ من حيث لا يشعرون.
وما من شك في أن الإكثار من الرواية والتوسع فيها، مظنّة الوقوع في الخطأ والخطل ومخالفة الصواب. ولعلّ الصحابة كانوا يمتثلون في ذلك نهيه ﷺ عن ذلك، كما ورد في حديث أبي قَتَادَة، أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنّي، من قال عليّ فلا يقولنّ إلا حقاً، أو صِدْقاً، فمن قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» (¬١).
(ب) الأمر الثاني الذي دفع الصحابة إلى الإقلال من الرواية: حتى لا يتخذ ذلك المغرضون مطيّة وذريعة للتزيّد في أحاديث النبي ﷺ، وتزييفها والدَّس فيها بحجّة الرواية.
• ومن شواهد إقلال الصحابة في الرواية:
ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن الزبير ﵄، قال: قلتُ للزبير: إني لا أسمعك تحدِّث عن رسول الله ﷺ كما يحدِّث فلان وفلان؟ قال: أَمَا إنّي لم أفارقه، ولكن سمعتُه يقول: «من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار». (¬٢)
ومن الشواهد أيضاً: ما أخرجه مسلمٌ في مقدِّمة صحيحه، عن أنس بن مالك ﵁، أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله ﷺ قال: «من تعمَّد عليّ كذباً، فليتبوأ مقعده من النار» (¬٣).
تحميل صفحات أخرى…