ضعفاء الرجال"، لابن عديّ، وغيرها.
٣ - لكن بعد ذلك تطور هذا الفنّ بعد القرن الخامس، وأصبح العلماء يفردون كتباً مستقلةّ في بيان الأحاديث الموضوعة ونقدها، والكشفِ عن أحوال المتهمين بها، ومن أهمّ هذه المؤلَّفات: "تذكرة الموضوعات" (¬١)، لأبي الفضل، محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني (ت: ٥٠٧ هـ)، قال في مقدّمته: "هذه أحاديث رواها الكَذَبَةُ والمجروحون والضعفاء والمتروكون، يتداولها الناس في احتجاجهم ومناظراتهم، أَوْرَدْتُها على ترتيب ألفاظ حروفها، لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي يريده منها" (¬٢)، والكتاب مطبوع.
كذلك ألَّف الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت: ٥٤٣ هـ): "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير"، وهو مرتّب على الكتب والأبواب، يورد الأحاديث الموضوعة بأسانيدها، ثم يُفَصِّل القول في الحُكْم عليها، وكثيراً ما يذكر ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة، للتدليل على وضعها، والكتاب مطبوع.
ومن أشهر كتب الموضوعات، كتاب: "الموضوعات"، للحافظ أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي، المعروف بابن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٧ هـ) رحمه الله تعالى، وهو مطبوع.
وقد انتقد جمع من العلماء كابن الصلاح (¬٣) والنووي (¬٤) والسيوطي (¬٥) هذا
الكتاب، واتهموا مؤلِّفه بالتساهل في الحُكْم على الأحاديث بالوضع، حيث أورد فيه أحاديث ليست بموضوعة، وإنما هي من قبيل الضعيف، بل وبعضها أحاديث صحيحة وحسنة، منها حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعاً: «يوشك، إنْ طالتْ بك مدة، أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله» (¬١).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: "لم أقف في الموضوعات (يعني لابن الجوزي) على شيء حَكَمَ عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة" (¬٢).
لكن نبَّه ابن حجر إلى أنَّ "غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي يُنتقد عليه بالنسبة إلى ما لا يُنتقد قليل جداً" (¬٣).
وللحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) كتاب: "اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"، اختصر فيه "الموضوعات" لابن الجوزي، واستدرك عليه، وتعقّبه في بعض الأحاديث، وهو مطبوع.
ومن كتب الموضوعات كذلك: "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"، للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، أفاد فيه من مؤلَّفات من سَبَقَه، وعليه بعض المآخذ في ذكر ما ليس بموضوع في الموضوعات (¬٤)، وهو مطبوع ومتداول.
* ثامناً: كتب في الجمعِ بين بعض الكتب الحديثية:
١ - لم يكد القرن الرابع الهجري ينصرم حتى أصبح عَمَلُ كثير من العلماء قاصراً على الجمع والترتيب، أو الاختصار والتهذيب، أو الشرْح لكتب من تقدَّمهم.
وبعض الناس يعيب مثل هذا، ويعدّه من علامات الجمود الفكري، وقلّة الابتكار في الأمة! وليس الأمر كذلك، فإن الجمع والترتيب، والشرح والتهذيب، إذا كان بصورة جيدة، فإنه من مقاصد التأليف الصحيحة، التي تقرّب العلوم وتيسّرها على الباحثين والمستفيدين.
٢ - ومن جملة المؤلَّفات في هذا الدور: كتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية، فتجمعُ بين أحاديث كتابين، أو أكثر في مصنّف واحد.
٣ - ومن أشهر ما أُلِّف في ذلك: "الجمع بين الصحيحين"، للحافظ أبي عبد الله، محمد بن نصر الحُميدي الأندلسي الظاهري (ت: ٤٨٨ هـ)، جَمَعَ فيه بين أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، وزاد عليهما زيادات ليستْ فيهما من كتب المستخرجات. وقد انتقده أهلُ العلم بسبب هذه الزيادات، فإنه كما يقول السخاوي: "ربما يسوق الحديث الطويل، ناقلاً له من مستخرج البُرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طَرَفاً منه، ولا يبيّن القدْر المقتصر عليه، فيلتبس على الواقف عليه، ولا يميّزه إلا بالنظر في أصله" (¬١). والكتاب مطبوع متداول.
وألَّف الحافظ أحمد بن بن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي (ت: ٥٣٥ هـ): "تجريد الصحاح والسُّنَن"، جَمَعَ فيه بين أحاديث الكتب
السّتة، لكنه لم يُحْسِن في ترتيب الكتاب وتهذيبه، وفاتته جملة من الأحاديث التي هي على شرطه، والكتاب له نسخ مخطوطة.
ولعلّ من أجلّ ما ألِّف في هذا الفنّ كتاب: "جامع الأصول لأحاديث الرسول"، لأبي السعادات، المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير (ت: ٦٠٦ هـ)، رحمه الله تعالى.
وقد هذَّب فيه "تجريد الصحاح"، لابن رزين، إلا أنه أدخل موطأ مالك بدلاً من سنن ابن ماجه، وحذف الأسانيد إلا راوي الحديث، من صحابي أو تابعي، ورتَّبه على الأبواب، وشرَح الغريب، وبيّن من أخرج الحديث من أصحاب الكتب السّتة، واستدرك ما فات ابن رزين من الأحاديث، فجاء كتاباً بديعاً سهلاً ميسراً (¬١). وقد طبع بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى.
* تاسعاً: كتب أحاديث الأحكام:
١ - ومن الكتب المؤلَّفة في هذا الدور: كتبٌ اقتصرتْ على جمْع وانتقاء الأحاديث المتعلّقة بأحكام الفروع الفقهية العملية. وهي تختلف فيما بينها طولاً وقصراً.
٢ - والكتب المصنّفة في هذا النوع كثيرة، سوف أقتصرُ على ثلاثة منها، ربما لأنه كَثُرَ الاعتناء بها أكثر من غيرها.
(أ) "المنتقى من أخبار المصطفى"، لأبي البركات، مجد الدين ابن تيمية (ت: ٦٥٢ هـ) رحمه الله تعالى. وهو أكبر الكتب الثلاثة، حيث اشتمل على
نحو (٥٠٢٩) حديثاً. وقد جَمَعَ مؤلِّفه أحاديثه من: الصحيحين، والسُّنَن الأربعة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والبيهقي، وغيرها من مصنّفات الحديث الأصلية، محذوفة الأسانيد مع الإبقاء على اسم الصحابي.
ويؤخذ على الكتاب عدم عنايته ببيان الصحيح من الضعيف غالباً، فيكتفي بعزو الحديث إلى مصدره فحسب.
ومن أشهر شروحه وأحسنها: "نَيْل الأوطار شرْح منتقى الأخبار"، للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) ﵀، والذي يُعَدُّ من أهم المراجع في فقه أحاديث الأحكام.
(ب) "عُمدة الأحكام من كلام خير الأنام"، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت: ٦٠٠ هـ) رحمه الله تعالى. وهو أصغر الكتب الثلاثة حجماً، حيث بلغت أحاديثه: (٤٣٦) حديثاً.
وقد تميّز الكتاب: بكون أحاديثه غاية في الصحة، حيث اُنتقي مما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم.
ولعمدة الأحكام شروح كثيرة، قديمة ومعاصرة، من أجلّها: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، للإمام المجتهد محمد بن علي بن دقيق العيد (ت: ٧٠٢ هـ). وهذا الكتاب على جلالته، فإن طبيعة بحوثه التي تصدّى لها غامضة متينة، ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم، ومريدي المعرفة (¬١).
ومن شروح العُمدة: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، للحافظ عمر بن علي الشافعي، المعروف بابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ) رحمه الله تعالى، أفاد كثيراً من شرح ابن دقيق العيد، بَيْدَ أنه أكثر وضوحاً وأسهل تناولاً.
تحميل صفحات أخرى…