نحو الربع فهو مناكير واهياتٌ، لا تصحُّ، وفي بعض ذلك موضوعات (¬١).
٥ - واعتذر الحافظ ابن حجر للإمام الحاكم، فقال: "وإنما وقع للحاكم التساهل، لأنه سوَّد الكتاب لينقّحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدتُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم .. والتساهل في القدر المُمْلى قليل جداً، بالنسبة إلى ما بعدَه" (¬٢).
وذكر الحافظ السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ) ﵀: أن الحاكم صنَّف المستدرك في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغيّر (¬٣).
كما أشار الحافظ ابن حجر إلى سبب آخر أدى إلى كثرة أوهام الحاكم في تصحيح الأحاديث الضعيفة، فقال: "أظنّه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه" (¬٤).
٦ - ومن أوهام الحاكم ﵀ في كتابه المستدرك، أنه يستدرك أحياناً على البخاري ومسلم أحاديث هي موجودة فيهما أو في أحدهما، وقع له هذا في نحو مائة حديث، حتى ألَّف بعض المعاصرين كتاباً سمَّاه: "الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه".
٧ - وقد خَدَمَ المستدرك كثيرٌ من العلماء غير تلخيص الذهبي المتقدم. فألَّف الذهبيّ أيضاً جزءاً صغيراً جَمَعَ فيه الأحاديث الموضوعة من مستدرك الحاكم، فبلغتْ نحو مائة حديث، وقد وصلتْ إلينا قطعة منه (¬٥).
واختصر تلخيص الذهبي الحافظُ ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، في كتاب سمَّاه: "مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم"، وهو مطبوع.
وألَّف الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي (ت: ٧٤٤ هـ) ﵀ كتاباً بعنوان: "الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم" (¬١).
وأملى عليه الحافظ العراقي ﵀ (ت: ٨٠٦ هـ) مستخرجاً سمَّاه: "المستخرج على المستدرك"، مطبوع.
وللحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ) تعليق على المستدرك، بدأ به، ولم يتمَّه.
وأفرد الشيخ مقبل الوادعي (ت: ١٤٢٢ هـ) ﵀ رجاله بمصنّف مطبوع، اسمه: "رجال الحاكم في المستدرك".
وللدكتور محمود ميرة (ت: ١٤٤١ هـ) ﵀، دراسة مطبوعة، بعنوان: "الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك".
وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة: أعني صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هي أهم ما أُلِّفَ في الصحيح المجرَّد، بعد الصحيحين، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى الصحيحين، وقد رتَّبها العلماء من حيث درجة الصحة على الترتيب التالي: "صحيح ابن خزيمة"، ثم "صحيح ابن حِبَّان" ثم مستدرك الحاكم، ترجيحًا منهم لكلّ كتاب منها على ما بعده، وإنْ وافق هذا ترتيبهم الزَّمني عن غير قصد (¬٢).
* المختارة للضياء المقدسي:
١ - اُختلِفَ في اسم هذا الكتاب، فسمَّاه بعضهم ب: "المختارة"، وبعضهم ب "الأحاديث المختارة"، وسمَّاه السيد محمد جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥ هـ) ﵀ ب: "الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما" (¬١)، وهذه التسمية الأخيرة تناسب مضمون الكتاب، وما جاء في مقدّمة المؤلِّف.
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام الحافظ الناقد، ضياء الدين أبو عبد الله، محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، المولود سنة: ٥٦٩ هـ، والمتوفى سنة: ٦٤٣ هـ، رحمه الله تعالى.
٣ - التزم الضياء المقدسي في كتابه هذا ذِكْرَ ما صحَّ من الأحاديث، مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، قال الحافظ السيوطي: "ومنهم - أي ممن صنَّفوا في الصحيح - الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي، جَمَعَ كتاباً سمَّاه: "المختارة"، التزم فيه الصحة" (¬٢).
وهذا ظاهر من عنوان الكتاب ومن مقدّمة المؤلِّف، حيث قال: "هذه الأحاديث اخترتها مما ليس في "البخاري" و"مسلم"، إلا أنني ربما ذكرتُ بعض ما أورده البخاري معلّقاً، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علّة، فنذكر بيان علَّتها حتى يُعرف ذلك" (¬٣).
٤ - وقد صحَّح الضياءُ في كتابه هذا أحاديثَ كثيرة لم يُسبق إلى تصحيحها،
كما قال الحافظ السيوطي وغيره (¬١). وسلَّم العلماء له تصحيحه، إلا أحاديث يسيرة جداً، تُعُقّبَتْ عليه (¬٢).
قال الشيخ نور الدين عتر (ت: ١٤٤٢ هـ) ﵀: "اُنتقد على الكتاب تصحيحُ أحاديثَ لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن، نبَّه العلماءُ في شروح كتب الحديث عليها، لمناسبة تخريجها. ومن ذلك حديث: "ركعتان من متأهل خير من ثنتين وثمانين ركعة من العزب". رواه تمام في فوائده، والضياء في المختارة، عن أنس. قال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: "أخرجه من طريق بقيّة: الضياء في المختارة، لكن تعقَّبه الحافظ ابن حجر في أطرافه، فقال: "هذا حديث منكر، ما لإخراجه معنى". وقال الذهبي في الميزان: باطل" (¬٣).
٥ - وقد حظيت "المختارة" بثناء كثير من العلماء عليها، فقال الإمام ابن تيمية ﵀ (ت: ٧٢٨ هـ): "تصحيح الحافظ أبي عبد الله، محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره، خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب، عند من يعرف الحديث" (¬٤).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ (ت: ٧٤٤ هـ): "اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي، وأبي حاتم البُستي ونحوهما، فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم" (¬٥).
٦ - والكتاب مرتَّب على مسانيد الصحابة، إلا أنه لم يكمله (¬١). وقد طُبِعَ الموجود منه في ثلاثة عشر مجلداً، بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك ابن عبدالله بن دهيش ﵀.
٧ - وقد خَدَمَ الكتابَ غيرُ واحد من أهل العلم، فانتقى منه الحافظ شمس الدين الذهبي كتاباً سمَّاه: "المنتقى من المختارة"، ذكره ابن حجر (¬٢)، ولا يُعرف عنه شيء.
وأَّلف الحافظ ابنُ حجر في أطرافه: "الإنارة في أطراف المختارة"، ذَكَرَه السخاوي، وقال: "في مجلد ضخم" (¬٣). لكن لا يُعرف عنه شيء الآن.
* مؤلفات أخرى في الصحيح:
وهذه الكتب الأربعة الأخيرة: (صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة للضياء)، وإن كانت من كُتُبِ القرن الرابع الهجري، والأخير منها من السابع، إلا أني ذكرتها هنا لتتميم الكلام على بعض من أَلَّفَ في الحديث الصحيح.
وقد أَلَّفَ في الصحيح أيضاً: الحافظُ أبو محمد، عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، (ت: ٣٠٧ هـ) ﵀، في كتابه: "المنتقى"، ولم أُفْرِد الحديث عنه، لأن معظم أحاديثه مخرَّجة في الصحيحين.
كذلك ألَّف: الحافظُ أبو علي، سعيد بن عثمان بن السَّكَن البغدادي
تحميل صفحات أخرى…