* ومن نصوص الإجماع على حجيَّة السُّنَّة النبوية:
١ - قول الإمام الشافعي ﵀ (ت ٢٠٤ هـ): "أجمع المسلمون على أن من استبانتْ له سُنَّة رسول الله ﷺ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس" (¬١).
٢ - وقال الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) ﵀: "السُّنَّة إذا ثبتتْ فإن المسلمين كلّهم متفقون على وجوب اتّباعها" (¬٢).
٣ - ويقول الإمام جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ﵀: "من أنكر كون حديث النبي ﷺ قولاً كان أو فعلاً، بشرطه المعروف في الأصول حجّة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشِر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فِرَق الكفرة" (¬٣).
٤ - ويقول الإمام الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) ﵀: "إن ثبوت حجيَّة السُّنَّة المُطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورةٌ دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظَّ له في دين الإسلام" (¬٤).
* * * *
المبحث الخامس
أقسام السُّنَّة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم
١ - أقسام السُّنَّة النبوية:
ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم السُّنَّة النبوية من حيث ذاتها (¬١) إلى ثلاثة أقسام (¬٢)، وهي:
(أ) السُّنَّة القولية: وهي: كلّ ما صَدَرَ عن النبي ﷺ من أقوال في مختلف الأغراض والمناسبات، كقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيّات» (متفق عليه)، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (متفق عليه)، وقوله: «الدِّيْن النصيحة» (رواه مسلم) .. إلى غير ذلك.
(ب) السُّنَّة الفعلية: وهي: كلّ ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم من أفعاله ﷺ على سبيل التشريع، ككيفية صلاته ﷺ، وكيفية وضوئه، وكيفية حَجّه وعمرته، وقضائه بالشاهد مع اليمين، ونحو ذلك.
(ج) السُّنَّة التقريرية: وهي: كلّ الأقوال والأفعال التي صَدَرَتْ من الناس أمام النبي ﷺ أو بلغته فأقرَّها، أو سكتَ عنها، أو أظهر استحسانه لها، كإقراره ﷺ لبعض الصحابة أَكْل الضبّ أمامه، دون أن ينكر عليهم، (متفق عليه)، وإقراره ﷺ لَعِب الحبشة بالحِراب في المسجد (متفق عليه)، وإقراره السيدة عائشة ﵂ اللَّعب بعرائس البنات (متفق عليه)، إلى غير ذلك.
٢ - علاقة السُّنَّة النبوية بالقرآن الكريم:
قَسَّمَ العلماء علاقة السُّنَّة النبوية بالقرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة (¬١):
القسم الأول: السُّنَّة الموافقة والمؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، وذلك كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم قتل النفس بغير حق، وعقوق الوالدين وشرب الخمر، فكلّ هذا ثابت بالكتاب وأكدته السُنَّة النبوية.
القسم الثاني: السُّنَّة المبيّنة والمفسّرة والمفصّلة لما أُجمل في القرآن الكريم، كالأحاديث الواردة في بيان كيفية صلاته ﷺ، والأحاديث الواردة في كيفية حَجّه وعمرته ﷺ. فالله ﷿ أمرنا بالصلاة وأمرنا بالحج في القرآن الكريم، لكنه ترك بيان كيفية ذلك وأحكامه التفصيلية إلى السُّنَّة النبوية.
ويدخل في ذلك تقييد المطلق في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، حيث قيّدتْ السُّنَّة القطع من عند مفصل الكفّ.
كذلك يدخل فيه تخصيص العام في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، حيث خصَّصتْ السُّنَّة ذلك بحِلّ ميتة السمك والجراد في قوله ﷺ: «أُحِلَّتْ لنا ميتتان، ودَمَان. فأما الميتتان: فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمان: فالكبد والطِحَال» (¬١).
القسم الثالث: السُّنَّة الاستقلالية، أو الزائدة على ما في القرآن، كتحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، وتحريم أكل كلّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلّ ذي مِخْلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها في الزواج، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، ونحو ذلك، فهذه أحكامٌ سكتَ عنها القرآن الكريم، وبيَّنتها السُّنَّة النبوية.
* * * *
الفَصْل الثاني
السُّنَّة في العهد النبويِّ وعهدِ الخلفاء الراشدين
تحميل صفحات أخرى…