66%
صـ138سنن الدارقطني
الضعيفة والمنكرة والواهية، مع أنه يسكتُ أحياناً عن بعضها، كما أن الدارقطني ضمّن كتابه كثيراً من آرائه في نقد الرواة جرحاً وتعديلاً. ٧ - وقد بلغ عدد أحاديث "سنن الدارقطني" حسب طبعة مؤسسة الرسالة، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (٤٨٣٦) حديثاً. ٨ - وقد خَدَمَ سُنَنَه غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فألَّف الشيخ زين الدين، قاسم ابن قُطْلُوبُغا الحنفي (ت: ٨٧٩ هـ) ﵀، كتاباً في "زوائد سنن الدارقطني"، في مجلد، ذكره السيوطي، ولا يُعرف عنه شيء (¬١). وألَّفَ محمد بن عبد الرحمن المقدسي، المعروف: بابن زُريق (ت: ٨٠٣ هـ)، كتاباً بعنوان: "من تكلّم فيه الدارقطني، في كتاب السُّنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين"، وهو مرتَّب على حروف المعجم. مطبوع. وألَّف الحافظ زين الدين، عبد الرحيم العراقي (ت: ٨٠٦ هـ) ﵀، كتاباً في رجاله، ذكره السخاوي (¬٢). وقام بالتعليق على سُنن الدارقطني العلامة شمس الحق العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩ هـ) في كتاب سمَّاه: "التعليق المغني على سنن الدارقطني"، طبع بحاشية سنن الدارقطني. وغير ذلك من المصنَّفات، إضافة إلى جملة من الأبحاث والدراسات المعاصرة حول الكتاب.
صـ139سنن البيهقي الكبرى
* سنن البيهقي الكبرى: ١ - مؤلِّفه هو الإمام الحافظ الكبير، صاحب التصانيف: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي، المولود سنة: ٣٨٤ هـ، والمتوفى سنة: ٤٥٨ هـ رحمه الله تعالى. ٢ - اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم في العصر الحاضر باسم: "السُّنَن الكبرى"، وهو عنوان طبعته الهندية التي ذاعت بين الناس. بينما تكاد تُجمع نسخُه الخطيّة على تسميته ب: "السُّنَن الكبير"، وكذلك الذين ترجموا للإمام البيهقي، معظمهم يسمّونه ب: "السُّنَن الكبير"، فكان الأصوب أن يسمّى بهذا الاسم (¬١). ٣ - يُعَدُّ "السُّنَن الكبير" للبيهقي من أعظم وأكبر المدوَّنات الحديثية، في القرن الخامس الهجري، فقد استوعب أكثر أحاديث الأحكام (¬٢). كما اشتمل على أحاديث كثيرة، لا توجد في غيره من كتب الحديث المعروفة. كذلك اشتمل على نقد كثير من الرواة، إما من كلام البيهقي نفسِه أو بالنقل عن غيره، إضافة إلى نقده وتعليله لكثير من المرويات، التي يسوقها ويكشف عن عللها. ٤ - والبيهقي في كتابه هذا لا يلتزم صحة الأحاديث، ففيه الصحيح والحسن والضعيف، وإن كان ينبِّه على كثير من الضعيف. ٥ - وقد رتّب البيهقي كتابه على الكتب والأبواب الفقهية، مراعياً ترتيب الإمام أبي إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني (ت: ٢٦٤ هـ)، لمختصره في
صـ140سنن البيهقي الكبرى
الفقه الشافعي، المعروف ب: "مختصر المزني" (¬١). ٦ - وكما أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه، كذلك ضمَّن الإمام البيهقي فقهه واختياراته في تراجم أبوابه في: "السُّنَن الكبير"، فهو يترجم بما يدلّ على رأيه في المسائل الخلافية، كقوله: "باب التوضؤ من لحوم الإبل"، و"باب ترك الوضوء بما مست النار"، ثم يسوق الأحاديث الدالة على ذلك بأسانيده، وإن كان الغالب عليه نصرة مذهب الشافعي. وقد قال الإمام الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ): "لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه، لكان قادراً على ذلك، لِسِعَةِ علومه، ومعرفته بالاختلاف" (¬٢). ٧ - وقد اثنى العلماء على "السنن الكبير" ثناء عطراً، كقول الحافظ الذهبي ﵀: "عَمِل السُّنَن الكبير في عشر مجلدات، ليس لأحد مثله" (¬٣). وقال التاج السبكي (ت: ٧٧١ هـ) ﵀: "أما السُّنَن الكبير؛ فما صُنّفَ في علم الحديث مثلُه تهذيباً وترتيباً وجودة" (¬٤). ٨ - وقد بلغ عدد أحاديث "السُّنَن الكبير" حسب الطبعة التي حقَّقها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: (٢١٨٤٤) حديثاً. ٩ - حظي "السُّنَن الكبير" بعناية فائقة من قِبَل أهل العلم، فقد هذَّبه الحافظ شمس الدين الذهبي، في: "المهذّب في اختصار السُّنَن الكبير"، وأهمّ ما في كتاب الذهبي هذا: حُكْمُهُ على كثير من أسانيد الأحاديث، التي يوردها البيهقي. والكتاب مطبوع.
صـ141أولا: كتب مختلف الحديث
كذلك تعقَّب "سنن البيهقي" العلامةُ محمدُ بن علي ابن التُّركماني الحنفي (ت: ٧٤٧ هـ) ﵀، في كتابه: "الجوهر النقي في الرد على البيهقي"، قال في مقدّمته: "هذه فوائد على السُّنَن الكبرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، أكثرها اعتراضات عليه، ومناقشات له، ومباحثات معه" (¬١). كما ترجم لرجاله الحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، ضمن: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، ولم يطبع .. إلى غير ذلك من المؤلَّفات. ومن الكتب التي استجدّ تأليفها في هذا الدور: * أولاً: كتب مُختلف الحديث: ١ - المراد بمختلف الحديث: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما (¬٢). ٢ - وهو من علوم الحديث المهمّة التي تنفي عن حديث رسول الله ﷺ ما قد يتوهم من الاختلاف والإشكال والتناقض، وفيه ردّ على الزنادقة والملاحدة الطاعنين في حديث رسول الله ﷺ. ٣ - وقد ألَّف علماء الإسلام في هذا العلم كتباً قيّمة، من أشهرها: "اختلاف الحديث"، للإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ) ﵀، وهو كتاب نفيس، لكنه لم يقصد الاستيفاء، ولم يفرده بالتأليف، وإنما هو جزء من كتابه "الأم"، كما أفاده الحافظ الجلال السيوطي (¬٣).
صـ142أولا: كتب مختلف الحديث
كذلك ألَّف الإمام العالم الأديب، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ﵀ (ت: ٢٧٦ هـ)، كتاباً سمَّاه: "تأويل مختلف الحديث"، وضعه في الرَّد على من اتهم المحدثين برواية الأحاديث المتناقضة، فَجَمَعَ بين الأحاديث، وأجاب عن دعوى التناقض بينها. لكن انتقده كثيرٌ من العلماء، وقالوا: إنه "أساء في أشياء قَصُرَ باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى" (¬١). كما يُؤخذ عليه: دفاعه عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة! كان بإمكانه الإشارة إلى ضعفها أو وضعها، دون الحاجة إلى الجواب عنها أو توجيهها. لكن ربما يعتذر له في تقصيره هذا، أنه لم يكن من أهل الاختصاص في الحديث المتمرّسين فيه. ومن الذين ألَّفوا في هذا الفنّ: الإمام أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ) ﵀، في كتابه: "مشكل الآثار"، و"هو من أجلّ كتبه، لكنه قابلٌ للاختصار، غير مستغن عن الترتيب والتهذيب"، حسب عبارة الحافظ السخاوي (¬٢). لذلك قام الإمام الحافظ أبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت: ٤٧٤ هـ) ﵀ باختصار الكتاب، وإعادة ترتيبه بشكل مناسب، من غير أن يخلّ بشيء من فقهه ومعانيه (¬٣).