وللخطبة -كما أوضح الإسلام- آداب منها أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، كما ورد من قول رسول الله ﷺ في أنه قال: ((لا يبع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على يبيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها))، وحدثنا -هكذا يقول البخاري- مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يُحدّث أن ابن عمر ﵄ كان يقول: ((نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب))، فقد ورد هذا النهي، وهذا التوجيه النبوي في عدة أحاديث، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((لا يَخْطِب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح -أي: ولتتزوج- فإنما لها ما كتب الله لها))، ومثل هذا الحديث رواه أيضًا البخاري في ما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها)).
وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: قال قتيبة: يبلغ به النبي ﷺ، وقال أحمد: قال رسول الله ﷺ: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) قال -أي: الإمام الترمذي-: وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل المرآة فرضيت به؛ فليس لأحد أن يخطب على خطبتها.
قال الشافعي: معنى هذا الحديث ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)) هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه؛ فليس لأحد أن يخطب على خطبته.
فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس: ((حيث جاءت النبي ﷺ فذكرت له أن أبا جهل ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطبها، فقال -أي: رسول الله ﷺ: أما أبو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، أي: كثير الضرب إلى النساء، وأما معاوية فصعلوك أي: رجل فقير لا مال له، ولكن انكحي أسامة)) أي: تزوجي أسامة، فمعنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم- أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يُشر عليها بغير الذي ذكرت؛ لأن النبي ﷺ هو الذي قال بأنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فهذه توجيهات من رسول الله ﷺ في هذا الباب.
أيضًا يُشترط أن تكو ن من يريد خطبتها ألا تكون معتدَّة عدَّة رجعية، فقد يراجعها زوجها، ولا في عدة وفاة؛ حفاظًا على حق الأخوة إلا أن يكون ذلك تلميحًا لا تصريحًا في عدة الوفاة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٣٥)
فإذا ما اتضح أنه ليس هناك مانع من الخطبة بدأ كلٌّ من الخاطب والمخطوبة ووليها في البحث عن مدى صلاحية كل منهما للآخر؛ ليكون زوجًا لها، فإذا ما توافرت الشروط، واقتنع كل منهما بالآخر تمت الخطبة، وهي طلب والتماس من خاطب من وليّ الفتاة يطلب منه أن يزوجه ابنته،
وهذه الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج، وهي في الحقيقة من الأمور المستحبة، ووجه الاستحباب فيها أن النبي ﷺ فعلها في زواجه من أم المؤمنين عائشة ﵂؛ حيث خطبها من أبي بكر ﵁ كما خطب ﵊ أم المؤمنين حفظة ﵂، فهذا وجه الاستحباب في هذه المسألة، وهي في الحقيقة فترة مهمة؛ لأنها هي الطريق ليتعرَّف كل من الخاطبين على الأخر، إذ تتيح الفرصة لمعرفة أخلاق وطبائع وميول الطرفين، ولكن هذا لا بد أن يكون في حدود ما جاءت به شريعة الإسلام.
والتعدي في هذه المرحلة على حدود الله، والخروج عما جاء به دين الله يؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه، فما هي الأسس والمبادئ والأخلاق التي وضعها ربنا ﷾، وجعلها رسولنا ﷺ منهجًا للطرفين حتى تتمّ أيام الخطبة فتؤدي إلى النتيجة المرجوة من زواج قائم على هدي الله، وعلى دين الله ﷾.
هناك بعض الجاهلين بدينهم قد يُبيحون لبناتهم الخلوة، وأحاديث لهوًا لتستطيع الفتاة أن تختار عن معرفة بمن تُريد أن ترتبط به برباط الزواج، وقد لا تتم الخطبة فتصل إلى نهايتها، والبعض لا يتورَّع عن ذلك إذا تمت الخطبة، فترى الخاطب يخلو بمخطوبته ويخرج بها، ويسافر هنا وهناك، وقد لا يتمّ الزواج لأمر ما، فيكون الندم والتعاسة والضياع، ولات ساعة مندم؛ فقد حدث ما لا تُحمد عقباه، وبعض أولياء أمور الفتيات يسارعون بعقد الزواج؛ خروجًا من هذا الحرج، وهذا مر جيد لو تم الدخول بعد العقد بوقت قصير، ولكن الدخول قد يتأخَّر لزمن بعيد، لما اعترى المجتمعات الإسلامية من ظروف اقتصادية، وقد تجدّ مشكلات تؤدِّي إلى الانفصال، فماذا تصنع الفتاة، وماذا يصنع أهلها؟ والرجل الذي ارتضوه لابنتهم يُنكره أنه دخل بها، حتى لا يتحمل ما يلزم الزواج من حقوق، وقد تكون حملت منه وهو يُنكر هذا، والعرف قد جرى أن الرجل لا
يدخل بمن عقد عليها إلا في جوّ من الفرج والبهجة والسرور، وإقامة وليمة تُعرف بوليمة العرس يحضرها الأهل والأحباب، فإذا حدث لقاء بين الزوجين قبل هذا الإعلان؛ فهذا أمر مستعجل لما فيه من ضرر بالغ، إذ كيف يكون الحال وقد انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وهي حامل فوضعت مولودها بشهور قلائل، وما هو أشد أن يحدث خلاف فيتم الطلاق، وينكر الزوج أنه قد دخل بها؛ لذلك كثيرًا ما أنصح أولياء الأمور بأن يؤخروا عقد الزواج إلى قُبيل الزفاف حتى لا يكون هذا العقد بابًا للوقوع في الكثير من المشاكل. فقد أصبحت بهذا العقد حلالًا له، وقد لا يصبر إلى أن يُعلن دخلوهما، فيحدث ما لا نُحبه وما لا نرضاه.
ومن الآثار المترتبة على هذه الخطبة أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ لأن هذا النظر مما يحببه ويرغّبه في الزواج منها، وقد قال النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة ﵁: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما))، لكن لا بد أن يعلم هذا الخاطب، وأن تعلم المخطوبة، وأن يعلم الجميع أن هذه الفتاة ما زالت أجنبية عن هذا الخاطب، فهي تُعامل كما تُعامل المرأة الأجنبية. بمعنى: أنه لا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يسافر معها، وأن يخرج معها إلا إذا كان هناك محرم، وإذا حدَّثها حدثها في حدود الضوابط الشرعية التي فيها قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (الأحزاب: ٣٢).
وأن هذه المحادثة وهذا الخروج وهذه الخلوة في وجود المحرم إنما تتمّ إذا كان الخاطب عازمًا على خطبته لا لاهيًا ولا عابثًا، فهذه مسألة شاعت في هذا الزمان في بعض الشباب يُريد المتعة، وأن يحقق رغبة، وليس عازمًا على الزواج.
يبقى في مسألة الزواج أمر على جانب كبير من الأهمية، وهو التعرف على المخطوبة عن طريق الوسائل الحديثة، ومن ذلك مثلًا النظر إلى الصورة
الفوتوغرافية للمخطوبة، يجوز للخاطب أن ينظر للصورة الفوتوغرافية للمخطوبة؛ بشرط أن تكون الصورة لا تُظهر إلا الوجه والكفين؛ لأن هذا سوف يدخل في توجيه النبي ﷺ: ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)).
لكن لا بد أن ننبّه إلى أن هذه الصورة يمكن أن تنتقل إلى عدد كبير من الأشخاص، فالأمر لا يقتصر على الخاطب إنما سوف يرى هذه الصورة أمه وأخته وخالته وعمته وغيرهم من الرجال، وفي هذا -كما ترى- ضررٌ كبير للمخطوبة وأسرتها، وهناك أمر آخر وهو ما يكون محادثة بين المخطوبة وخطيبها، وهذه مسألة لا بد أن نعرف ما فيها من خطر، ولنبتعد عن هذا الخطر، لا بد أن تكون المحادثة جادة، وتؤدِّي إلى المقصود، وأن تكون بعلم وليّ الفتاة، بل وبحضور واحد منهم أثناء المحادثة، ومن الواضح أن المحادثة التي تكون بعيدة عن معرفة الأهل، وعلمهم تجلب الشك والظنون، كما أن الشيطان قد يلعب، وقد يتلاعب بعقول الخاطب ومخطوبته؛ فيؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه، لذلك لا بد أن نكون على بينة من أمرنا.
هذه هي بعض الأمور المتعلقة بالخطبة وما فيها من آداب، وما جاء فيها من هدي رسول الله ﷺ، فإذا ما تمَّت هذه الخطبة، واقتنع كل من الطرفين بصاحبه، بدأت إجراءات عقد الزواج.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدَا وعلى آله وصحبه وسلم.
تحميل صفحات أخرى…